الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

لوبان: الانتخابات الرئاسية استفتاء مع فرنسا أو ضدها

اعتبرت مرشحة اليمين الفرنسي مارين لوبان مساء الخميس، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الثانية في 7 أيار هي "استفتاء مع فرنسا أو ضدها". وأوضحت لوبان خلال تجمع انتخابي في نيس بجنوب شرق أنها تريد أن "تعيد لفرنسا حدودا" و"تضبط العولمة"، متهمة خصمها الوسطي إيمانويل ماكرون، وهو مصرفي أعمال سابق، بالسعي لتحويل البلاد إلى "قاعة سوق". وتحدثت رئيسة حزب الجبهة الوطنية مخاطبة حوالى أربعة آلاف مناصر يرفعون الأعلام الفرنسية: "هذه الانتخابات الرئاسية هي استفتاء مع فرنسا أو ضدها. أدعوكم إلى اختيار فرنسا، وليس ماكرون الذي يعني مشروعه ذوبان فرنسا". وانتقدت مطولا برنامج منافسها، الذي تصدر الدورة الأولى، مشيرة إلى أنه يحمل مشروع "منافسة معممة بيننا وبين الشركات".

نصيحة ديبلوماسية

اشارت صحيفة المستقبل في اسرار عددها الصادر اليوم الجمعة الى إنّ أكثر من «نصيحة ديبلوماسية» سمعها المسؤولون اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة تشدّد على أهمية التوصّل إلى اتفاق وطني حول قانون الانتخاب قبل انتهاء المهل الدستورية تجنباً لأي تداعيات سلبية لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة.

مشاورات الحريري تتجاوز التأهيلي إلى البحث في مجلس الشيوخ ورئاسته

علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتشاور باستمرار مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول كل ما يتداول من أفكار تتعلق بقانون الانتخاب يسعى جاهداً للتأسيس، بالتفاهم مع القوى السياسية، لقاعدة صلبة تمهد للتوافق على القانون ما يسهل دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الأسبوع المقبل. ولفتت مصادر وزارية ونيابية إلى ما حال دون استئناف جلسات مجلس الوزراء أن الحريري ليس في وارد إقحامه في سجال سياسي حول مضمون قانون الانتخاب قد يدفع إلى التأزيم في الوقت الذي يبدي فيه مرونة، ليس في الانفتاح على جميع الأطراف فحسب، وإنما في تقديم التنازلات شرط أن يبادله الأطراف بالمثل للوصول إلى قواسم مشتركة ليكون اجتماع مجلس الوزراء منتجاً. وكشفت المصادر أن الحريري، وإن كان يحرص على عدم استفراد هذا الطرف أو ذاك وإشعاره بأن هناك من يريد استهدافه من خلال قانون الانتخاب وصولاً إلى تهميش دوره في إعادة تكوين السلطة التي من شروطها انتخاب برلمان جديد، فإنه في المقابل أوحى فور انطلاقه بمشاوراته الجديدة بأن النظام التأهيلي استبعد من قانون الانتخاب.