أزمة كازينو لبنان... تابع

  • محليات
أزمة كازينو لبنان... تابع

لم تنتهِ بعد أزمة بعض المصروفين من كازينو لبنان نتيجة عدم التزام مجلس ادارة الكازينو بنود الاتفاق الذي تمَّ التوصل اليه برعاية وزير العمل سجعان قزي وإشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والخاص بحجم التعويضات التي تمَّ منحها للمصروفين، بعدما قرر المجلس إعادة 47 موظفاً من اصل 197 كان قرر صرفهم وفق الاتفاق "الشفهي" الذي اعلنت عنه وزارة العمل بتاريخ 6 آذار الجاري ، بحضور رئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدي ورئيس مجلس إدارة "إنترا"، (المساهم الاكبر في الكازينو) محمد شعيب، ونقابتي الموظفين العاملين في الكازينو، تمَّ التوافق فيه على منح المصروفين تعويضات على 3 شطور: 125 الف دولار لمن خدم في الكازينو مدة أقصاها 6 سنوات، 175 الفا من 6 سنوات الى 15 سنة و250 الفاً من 15 سنة وما فوق.

 

ولكن المفاجأة كانت عند تلقي حوالى 15 موظفاً من المصروفين والذين تخطى عمرهم الـ 60 عاماً اتصالات من دائرة المحاسبة في الكازينو لإبلاغهم بضرورة الحضور لتسلّم تعويض نهاية الخدمة الذي تمَّ إحتسابه على أساس سنوات العمل وليس تعويض الصرف الذي أعلنته وزارة العمل. كما أبلغت إدارة الكازينو المصروفين الذين اقتربوا من سن التقاعد (64 عاما) وعددهم 7 موظفين، بإعادتهم الى العمل حتى تاريخ تقاعدهم الذي يحل خلال هذه السنة، على أن يتم تعويضهم بالقيمة المستحقة لهم استناداً الى سنوات الخدمة، وبالتالي عدم منحهم التعويض الذي تمَّ الاتفاق عليه برعاية وزارة العمل، ألا وهو 250 الف دولار، لكونهم خدموا أكثر من 15 عاماً في الكازينو، ما يعني حصولهم على تعويض لا يتخطى الـ 100 مليون ليرة حداً أقصى.

 

وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن وزارة العمل تلقت في الايام الماضية شكوى واحدة موقعة من 7 موظفين ممن تمَّ صرفهم من دون الحصول على التعويض الذي لحظه الاتفاق. وعلى ضوء هذه الشكوى قامت الوزارة باستدعاء المصروفين للاستماع الى وجهة نظرهم على ان تقوم بعدها بإرسال فريق من مفتشي الوزارة الى الكازينو للبحث في الملف سعياً إلى إيجاد مخرج يرضي الادارة والموظفين. وفي حال فشل محاولة التوصل الى تسوية، تقوم عندها الوزارة بتحويل الملف الى مجالس تحكيم العمل، او الى النيابة العامة المالية عند إثبات وجود أي تقصير أو إهدار أو غشٍ مالي. وفي هذا السياق، تشدّد أوساط وزارة العمل على ضرورة التزام إدارة الكازينو، الاتفاق الذي تمَّ التوصل اليه وأنهى الجزء الأكبر من الأزمة.

 

وفي سياق آخر، علمت "النهار" ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان بضرورة التقّيد بجميع بنود الاتفاق، أما رد كريدي فكان بتأكيده ان قرار خفض حجم التعويضات لبعض المصروفين أتى بقرار صادر بالاجماع عن مجلس الادارة وعليه التقّيد به. فيما تؤكد مصادر متابعة للملف أن سلامة يتابع الموضوع بشكل جدي سعياً منه لإنهاء هذا الملف بالشكل المطلوب من دون اهدار أي من حقوق المصروفين، ولكونه كان من أشرف على وضع الحل النهائي لهذه الأزمة.

 

واليوم تتجه الانظار أيضاً الى نقابتي موظفي الكازينو، إذ يبدو أن المحسوبيات السياسية التي كانت "عرَّاب" نتائج عمل اللجنة المنبثقة من مجلس إدارة الكازينو وأوكلت اليها مهمة إعادة النظر بملف المصروفين، قد دخلت على الخط وفعلت فعلها. فالمصروفون الذين حصلوا على التعويض الذي لحظه الاتفاق، والعائدون الى عملهم، ومعظمهم من التابعين أو المقربين من جهات سياسية مختلفة، يرفضون اليوم الوقوف الى جانب زملائهم ممن أهدر حقهم. وتشير المصادر لـ"النهار" الى ان الانقسام أصبح واضحاً بين الموظفين أنفسهم: من يطالب بالتحرك على الأرض منعاً لإهدار حقوق 21 موظفاً خدموا في الكازينو لأكثر من 15 عاماً، ومن يرفض التحرك بطلب من الجهات السياسية التي اطمأنت على تحصيل الموظفين المحسوبين عليها على جميع حقوقهم (التعويضات المناسبة لم تصرف، والمناصب الجيدة لم تعد) ليطيح هذا الخلاف القيم والمبادئ وأهداف النقابات العمالية.

 

ويبقى مصير تعويض هؤلاء الموظفين الذين تؤكد أوساطهم لـ" النهار" أن معظمهم داوم بالشكل المطلوب في الكازينو، والبعض منهم لم يداوم في الأشهر الماضية فقط، بطلب مباشر من الادارة وبتوصية من إحدى الشخصيات في الكازينو. من هنا، طالب الموظفون عبر "النهار" حاكم مصرف لبنان، المسؤول الاداري الأول عن الكازينو، بإنصافهم وإلزام مجلس الادارة كل بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه.

 

وثمة مشكلة أخرى تواجه بعضاً من الموظفين الذين تمَّ إقرار إعادتهم الى عملهم وعددهم 47 موظفاً. فمجلس الادارة طلب من هؤلاء استئناف عملهم في الكازينو خلال مدة 15 يوما وإلاّ اعتبروا مستقيلين ولكن المفاجأة كانت استحداث مواقع ومراكز عمل جديدة لهم أدنى رتبة من التي كانوا يعملون فيها قبل صرفهم، وتمَّ توزيع المراكز الجديدة بين قاعات الاستقبال ومواقف السيارات وجهاز الأمن، وغيرها. ومن اللافت أيضاً أنه من بين الذين طلب منهم ملء هذه المراكز هم من المديرين والموظفين الذين يتمتعون بخبرة طويلة في الشأن الإداري الداخلي في الكازينو. كما أشارت المعلومات الى أن المحسوبيات السياسية دخلت أيضاً في عملية تحديد المراكز.

المصدر: النهار