أزمة مرسوم الأقدمية... إلى التصاعد؟

  • محليات
أزمة مرسوم الأقدمية... إلى التصاعد؟

أكّدت مصادر وزارية معنيّة  أن "أزمة مرسوم الأقدمية مرشّحة للتصاعد، وأن لا حلول ترضي الطرفين في الأفق".

وقالت لصحيفة "الأخبار" إنه بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن "الحلّ يكون بإعادة النظر بالمرسوم كونه غير دستوري ولا يحمل توقيع وزيري المال والداخلية وهما صاحبا اختصاص، وإلّا لنعد النظر بالطائف بأكمله، لأن من يصرّ على هكذا مرسوم غير دستوري، فإنه يصرّ على الطعن بالطائف".

وحول ما يحكى عن أن قرار وزير المال علي حسن خليل يظلم ضبّاطاً آخرين ويؤخّر ترقياتهم في ظلّ الاعتراض على أقدمية دورة 1994 وورود أسماء من الضبّاط المستفيدين منها على جدول الترقيات الجديد، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع في عين التينة لـ"لأخبار" أن "إجراء خليل ليس موجّهاً ضدّ الجيش، بل يحمي موقف المؤسسة ووحدتها ويمنع التمييز فيها". وأصرّت المصادر على التأكيد أن "موقف برّي يحفظ الجيش ويحصّنه ولا يمكن لأحد أن يزرع شرخاً بيننا وبين هذه المؤسسة التي لطالما وقفنا إلى جانبها وحميناها لأنها صمام الأمان للبلاد، ونحن على اتصال دائم بقيادة الجيش".

المصدر: الأخبار

popup closePierre