إقتصاد

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض على حقوق مكتسبة؟

مجدداً، أطل توحيد الصناديق الضامنة في القطاع العام برأسه في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كحل لخفض كلفة الفاتورة الاستشفائية على الدولة. ليس واضحاً بعد ما إذا كان الهدف هو دمج الصناديق وإلغاء تقديماتها المستقلة والمتفاوتة بين مكوّن وآخر داخل هذا القطاع، أم توحيد تسعيرة المستشفيات. إلا أن الخشية كبيرة من أن اعتماد توجّه كهذا سيعني القضاء على مكتسبات استلزمت نضالاً طويلاً لتحصيلها عاد توحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام إلى واجهة التداول من نافذة البيان الوزاري للحكومة الذي نصّت مسودته على «تبنّي توصية المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات».

Time line Adv
Agem Australia 2019
loading