إقتصاد

طربيه: الاصوات التي تستهدف المصارف تسعى الى تسميم المشهد المالي

دعا رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه الى وضع جدول أولويات يتقدمه بند إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية معتبراً ان الاصوات التي تستهدف المصارف تسعى تسميم المشهد المالي. طربيه، وفي كلمة القاها في منتدى المال والأعمال الذي تنظمه كونفكس انترناشيونال تحت عنوان "لبنان في عين المؤتمرات الدولية" رأى ان " لبنان اليوم يجب ان يواجه الحقيقة بشجاعة، ويجري التحسينات الهامة المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، والالتزام بالانضباط المالي والتقشف مراعاةً للامكانات الحقيقية للدولة وبمنأى عن المكرمات الشعبوية". وقال: "الاصلاحات المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء. انه اتى الوقت لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، الذي يشكل السبب الاول في عجز ميزان المدفوعات". واذ اعتبر ان مصادر عجز الموازنة تتكاثر، دعا الى خريطة طريق تليق بلبنان وموقعه ودوره وبمواطنيه الذين نشروا ثقافاتهم واسهاماتهم ونجاحاتهم وانجازاتهم عملا واغترابا في المنطقة والعالم. الى ذلك، شدد طربيه على ان قطاع المصرفي اللبناني "سيظل ملتزماً مساندة الدولة بمؤسساتها وسلطاتها الدستورية، فهذا خيار استراتيجي لم نفرط باي من ركائزه حتى في أصعب الظروف". واعاد التذكير بأن " القطاع المصرفي يدير مدخرات اللبنانيين في لبنان والخارج ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة به وبفرض ضرائب جائرة عليه صعبة الاحتمال، كما حصل العام الماضي، في فرض الازدواج الضريبي على فوائد ايداعات المصارف، وهو امر مستغرب وغير موجود في اي مكان في العالم". واضاف: " ما نسمعه من بعض الاصوات التي تستهدف المصارف وتوظيفاتها في الدين العام كسبب لتفاقم عجز الموازنة بدلاً من معالجة الاسباب الحقيقية له،ينتج عنه ابقاء الوضع دون معالجة اسبابه وتسميم المشهد المالي ما يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني واقفال الاسواق المالية العالمية والمحلية امام الدولة".

طربيه: لضرورة مكافحة الارهاب والعقوبات على ايران خلقت تحدياً كبيراً

دعا رئيس جمعية المصارف جوزيف طربه الى ضرورة تطبيق مكافحة الارهاب وحماية الانظمة المالية منه. كلام طربيه جاء خلال إطلاق فعاليات منتدى "الإمتثال في القطاع المصرفي العربي: المخاطر، التحديات، والتطور" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وقال: "يولي المجتمع الدولي في موضوع الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى وخاصة في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية" واذ اشار الى ان "السلطات التشريعية والرقابية في بلادنا العربية تسعى إلى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف إلى تعزيز الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية، وذلك تماشياً مع المؤسسات الدولية المختصة"، شدد على اهمية "تحديد وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". واضاف: "تبنّى مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر آذار 2019، بالإجماع مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب، يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" موحّدة لهذه المسألة،" موضعاً ان هدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا هو تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.

loading