إليكم الأرقام التي تشير الى تردي اوضاع عمال لبنان!

  • مجتمع
إليكم الأرقام التي تشير الى تردي اوضاع عمال لبنان!

لفتت صحيفة الاخبار الى ان عمّال العالم يواجهون اليوم أوضاعاً شبيهة بأوضاع أسلافهم قبل 100 عام. إذ نجح رأس المال في العقود الأربعة الماضية في إزالة الكثير من الحمايات القانونية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمتّع بها العمّال في ظل الدولة الراعية وسياسات إعادة توزيع الدخل والثروة، التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية.
واوضحت الصحيفة ان كما في أكثرية البلدان، يتفشّى العمل اللانظامي، حيث العمّال مكتومون، لا يخضعون للحد الأدنى للأجور وأحكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي، ويعملون لساعات طويلة (أو يعملون في أكثر من وظيفة) من دون أن يحصلوا على أجور كافية ليعيشوا بكرامة.

تفيد الإحصاءات بأن العمالة اللانظامية تشكّل أكثر من نصف القوى العاملة في لبنان، وأن نصف العمّال لا يستفيدون من الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة، وأن 75% من العمّال غير مشمولين بأي نظام تقاعد (ضمان شيخوخة)، وأكثر من 98% من العمّال ليسوا خاضعين لتأمين من مخاطر العمل والأمراض المهنية... في هذا السياق، تهاوت حصّة الأجور من مجمل الناتج المحلي من 55% قبل الحرب الى 35% بعدها، وصولاً الى أقل من 25% اليوم. حصل هذا التحوّل الجارف لمصلحة زيادة حصّة الريوع والأرباح، وهو ما ساهم في زيادة التفاوتات الاجتماعية بوتيرة سريعة، ووفق آخر دراسة على توزّع الدخل في لبنان (ليديا أسود) شملت تصريحات ضريبة الدخل لعام 2014، تبيّن أن 10% من السكان في لبنان يستحوذون على 55% من الدخل الوطني، و1% منهم فقط يستحوذون على 25% منه. وأن الـ 10% الأكثر ثراءً يستحوذون على 70% من إجمالي الثروة الوطنيّة، فيما تستحوذ فئة الـ 1% الأكثر ثراءً على 40% من هذه الثروة. في ظل هذه المؤشرات الخطيرة، يجري الآن التسويق لسياسات تقشفية بحجّة تخفيض العجز المالي ومنع الانهيار. هذه السياسات المطروحة في مشروع الموازنة وخارجها تحاول إلقاء الكلفة الأكبر للأزمة على الطبقة العاملة، ولا سيما العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين يعيلون نحو 300 ألف أسرة في لبنان، في حين يستمر تراكم الثروة وتركّز الدخل لدى «القلة السعيدة» المعفاة من أي عبء ضريبي جدي وحقيقي

المصدر: الأخبار