LBCI: إنّها السلطة التي لا تتعلّم...بعد ربع قرن على منع الزمور، تحاول منع المنشور!!

  • محليات
LBCI: إنّها السلطة التي لا تتعلّم...بعد ربع قرن على منع الزمور، تحاول منع المنشور!!

هاجمت الـlbci في مقدمة نشرتها المسائية السلطة معتبرة انها تخاف من منشور على خلفية توقيف الناشط الكتائبي الياس حداد.

ولفتت الى أن السلطة ، بعد ربع قرن على منع الزمور ، تحاول منع المنشور وكأنها سلطة لا تتعلّم ولا تستخلص العِبَر.

وجاء في المقدمة:"إنها السلطة ، والسلطة لا تتغيَّر في تعاطيها مع الحريَّات والديموقراطية ... حينًا تخاف من زمور ، وحينًا تخاف من منشور ... السلطة عام 1992 كانت تخاف من الزمور ، فلاحقت مَن يُطلِقه ، وكم من شاب أوقف بسبب إطلاقه " زمور الجنرال " ! وكم من نواب ووزراء وزعماء بنوا شعبياتهم على توقيفاتٍ على خلفية " زمور الجنرال " ... إنها السلطة في 7 آب التي اعتقلت شبانًا في ساحة قصر العدل لأنهم وزعوا مناشير ورفعوا أعلامًا وعلقوا صورًا ... وكم من نواب ووزراء وزعماء بنوا زعاماتهم لاحقًا لأنهم اعترضوا على التوقيفات أو لأنهم اقتيدوا إلى دوائر التحقيق ... إنها السلطة ، بعد ربع قرن على منع الزمور ، تحاول منع المنشور ، وكأنها سلطة لا تتعلّم ولا تستخلص العِبَر ... وحتى لو كان منع المنشور متاحًا وإحراقُ الصور ممنوعًا ، فلماذا ازدواجية المعايير ؟ بين أمس واليوم تحركت السلطة وكلَّفت الأجهزة التي نفَّذت ما طُلِب منها ، ولكن لماذا تقاعست هذه السلطة نفسُها حين مُزِّقَت صورٌ وشعارات في البقاع والجنوب والشمال ؟ أين كانت السلطة حين طوِّق أحد المرشحين في الطريق الجديدة ومرشحٌ آخر في كاراكاس ؟ ماذا فعلت السلطة بما أدلى به الرئيس نجيب ميقاتي عن انتهاكاتٍ وتدخلات لأجهزة السلطة الذي بلغ حدًا قال فيه : " نخاطب سيد العهد بأن يتابع ما يجري من تدخلات أمنية وقضائية وإدارية." ...

لعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو أكثر مَن يعرف معنى تدخّل السلطة في موضوع الحريات.. ألم تُلاحَق مناشيره التي كان مناصروه يوزعونها على الطرق وفي الجامعات حين كان في المنفى؟ ألم تٌلاحَق مقابلاته وتصريحاته ؟. إنها السلطة آنذاك التي كانت تتدخل لقمع مناصريه ... بعد ربع قرن ، إنها السلطة التي تلاحق موزِّع مناشيرَ لا تهدِّد السِلم الأهلي ولا تدعو إلى الفتنة ولا تزعزع الإستقرار ولا تسبّب إرجاء الانتخابات النيابية ؟

حتى عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس ضاقت ذرعًا بممارسات السلطة فقدمت استقالتها, وعَزَتها إلى جملة أسباب من بينها تجريد الهيئة من امكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تمثل قوى نافذة في الدولة ، كذلك انحصرت صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة. فبماذا سترد السلطة على هذه الإتهامات التي جاءت من " بيت أبيها ، غيرَ النفي الذي ردَّ به وزير الداخلية".

المصدر: Kataeb.org