استحقاق النفايات الثلاثاء المُقبل: المعنيّون "مش ع السمع"

  • محليات
استحقاق النفايات الثلاثاء المُقبل: المعنيّون

ثلاثة أيام تفصل عن موعد جلسة بتّ قضية إقفال مطمر الكوستا برافا، والتوجه نحو وقف أعمال نقل النفايات إليه. حتى الآن، لم يُعلن وزير البيئة، ولا الحكومة، عن أي خطة بديلة تُجنّب انتشار نحو 1500 طن من نفايات الضاحية الجنوبية وبلدات قضاء بعبدا في الشوارع. في هذا الوقت، ثمة شُبهات يطرحها البعض حول «صفقات» يجري التحضير لها في ملف شراء أجهزة طرد طيور النورس في مطار بيروت الدولي

لم يتم تركيب أجهزة جديدة لطرد الطيور في نطاق مدارج مطار بيروت الدولي بعد، وفق مصادر في برج مراقبة الطيران في المطار. تقول الأخيرة إن هناك حالياً 4 أجهزة موضوعة ضمن نطاق المدرج 16.

هذه الأجهزة الأربعة "هي قديمة، وترتكز على بثّ أصوات منفّرة للطيور". تشير المصادر نفسها الى أن هناك عدداً من الأجهزة موجودة في المطمر الملاصق تقريباً للمدرج 16، "كان المتعهد الملتزم أعمال المطمر (شركة "الجهاد للتجارة والمُقاولات") قد وضعها منذ فترة تسبق مرحلة إثارة أزمة الطيور". بمعنى آخر، إنّ الأجهزة التي قالت اللجنة الوزارية، الأسبوع الماضي، إنه سيتم تجهيز المطار بها لمواجهة أزمة تجمّع طيور النورس، لم يتم تركيبها بعد.

منذ أيام، قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس إن الأجهزة المذكورة "هي الآن قيد التجربة وهي هبة مقدمة الى وزارة الداخلية وعددها 16 جهازا". حينها لفت فينيانوس الى أنه في حال أعطت هذه الأجهزة الفعالية الكاملة سيتم الإعلان عنها للرأي العام، مُشيراً الى أنه سيُصبح بذلك عددها (الأجهزة) عشرين جهازاً، وأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "أعطى توجيهاته الى الهيئة العليا للإغاثة لتأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الأجهزة المختصة لإبعاد الطيور من محيط المطار". وهنا يُطرح تساؤل: في حال كانت هذه الأجهزة هي هبة، لماذا يجب تخصيص اعتمادات لشراء أجهزة جديدة؟

تصريح فينيانوس أتى بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني عن تقديم النائب خضر حبيب إخبارا يتعلّق بـ"روائح الفساد في الآلات التي وضعت في المطار لطرد النورس". تثير مصادر المطار "المزيد من الشُبهات التي تحوم حول الصفقات التي يجري إعدادها من أجل شراء الأجهزة المشكوك في جدواها أصلاً". تجدر الإشارة الى ما أُثير حول أن الأجهزة الستة عشر التي تحدّث عنها فينيانوس بأنها هبة، هي أجهزة قديمة مُقدّمة من أحد رجال الأعمال، وبالتالي هناك خلاف حول إذا ما سيتم اعتماد هذه الأجهزة القديمة أو سيتم تلزيم شراء أجهزة جديدة تستفيد منها بعض الجهات النافذة. وبمعزل عن مسألة أجهزة طرد الطيور، ثمة استحقاق جدي أمام الحكومة تنتهي مهلته يوم الثلاثاء المُقبل، حيث هناك توجه جدي لإقفال مطمر الكوستا برافا نهائياً بعد جلسة يعقدها قاضي الأمور المُستعجلة القاضي حسن حمدان.

في هذا الوقت، يغيب وزير البيئة طارق الخطيب عن الإعلام ويمتنع عن الردّ على أي استفسار حول التوجّه الذي سيتم اعتماده في ملف النفايات. وفيما كان مُقرراً أن تنعقد لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب أكرم شهيّب أمس، تم تأجيل الجلسة بسبب عقد الجلسة التشريعية العامة. يقول شهيب في اتصال مع "الأخبار"، إنه طلب من مجلس النواب إعداد جملة من القوانين العالقة، تتمثّل أولاً بمسألة مركزية القرار في إدارة سلامة الطيران المدني. كذلك طالب شهيب بعقد جلسة لمجلس الوزراء لبدء الشروع بحل لأزمة النفايات وإقرار استراتيجية واضحة، فضلاً عن "إقرار مجلس النواب سلة تشريعات تتعلّق بالجانب البيئي في إدارة الملف". وعن مسألة التواصل بين شهيّب، المسؤول السابق عن ملف إدارة النفايات و"عرّاب" خطة النفايات الحكومية، والوزير الخطيب، يُشير شهيّب الى أن وزير البيئة "غايب عن السمع منذ فترة".

أول من أمس، صرّح الوزير جان أوغاسبيان عقب جلسة مجلس الوزراء بأن هناك فكرة حول إعادة النظر بإدارة ملف النفايات. يقول الأخير في اتصال مع "الأخبار"، إن المجلس لم يبتّ بعد أي قرار يتعلّق بإدارة ملف النفايات، كذلك لم يبحث في المسائل المتعلّقة بإيجاد بديل في حال إقفال مطمر الكوستا برافا يوم الثلاثاء المُقبل، لافتاً الى أن الوزراء "بانتظار خطة سيُقدّمها وزير البيئة خلال الأيام المُقبلة".

على صعيد آخر، ردّت وزارة الصحة، أمس، على طلب القاضي حمدان المتعلق بإبداء الرأي الفني التفصيلي في ما يتعلّق بمطمر الكوستا برافا. وتُشير مصادر الوزير غسان حاصباني الى أنه تم إرفاق الجواب بتقرير مُصغّر حول النتائج الصحية جرّاء المطامر غير المُطابقة للمواصفات وتأثيرها على الإنسان والحيوان والبيئة، "من دون أن تُغفل الوزارة مخاطر المكبات العشوائية وانتشار النفايات في الشوارع وبين المنازل"، في إشارة إلى ضرورة التنبه الى تداعيات إقفال المطمر في حال عدم إيجاد بديل. كذلك تلفت الوزارة، عبر جوابها، الى أنها غير معنية إدارياً بالعقد الذي جرى توقيعه مع ملتزم أعمال المطمر، وبالتالي "لا يُمكنها الإفادة حول مدى التزام المتعهد بالشروط التي يفرضها العقد"، مُشيرة الى أن القوانين المرعية الإجراء ربطت موضوع إدارة النفايات والترخيص للمطامر بوزارتَي الداخلية والبلديات.

هديل فرفور

 

المصدر: الأخبار

popup closePierre