اقرار قانون العفو العام في آذار: تقاطع مصالح؟

  • محليات
اقرار قانون العفو العام في آذار: تقاطع مصالح؟

رأت مصادر سياسية مطلّعة على ملف قانون العفو العام، ان المستفيدين من هذا القانون هم كامل الاسلاميين المتطرفين الموجودين في سجن رومية وغيره ويزيد عددهم عن 410 موقوفاً اسلامياً متشدداً اشتركوا في عمليات عسكرية وتنظيم خلايا ارهابية.
كما سيستفيد من هذا القانون بعض المبعدين الى اسرائيل كون المسألة لا قيمة لها، لان عددهم ضئيل جداً يعدّ بالعشرات، ولان اكثريتهم هاجر الى اسوج والنروج والسويد ولم يبقَ منهم الاّ العشرات.
وعلى صعيد آخر، متعلق بقتلة الجيش اللبناني في نهر البارد وعبرا وعرسال والجرود كـ«فتح الاسلام» واحمد الاسير وخالد حبلص وغيرهم، فهم بالتأكيد مستبعدون وبصورة نهائية من قانون العفو، إضافة الى ارهابييّ «داعش» و«النصرة» وكل من قاتل الجيش اللبناني أو اعتدى على مراكزه وتورّط في التفجيرات على حواجزه والى ما هنالك، أما بخصوص سارقيّ السيارات وعصابات السلب والخاطفين مقابل فدية، فهؤلاء لم يُبت أمر العفو عنهم بعد.
وتشير هذه المصادر الى ان ان العفو العام يبدو اليوم وفي هذه الفترة تحديداً تقاطع مصالح في آن واحد، لان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يجمعون على وجوب اقراره،  لافتة الى ان وزير العدل سليم جريصاتي اعدّ القانون وكتبه بناء على فكرة الرئيس عون وبناء على توافق اكثرية القوى السياسية، وتوقيت اعلانه بيد الرئيسين  بري والحريري، في ظل معلومات مؤكدة بأن اقرار العفو العام في مجلس النواب سيحصل في منتصف شهر آذار المقبل.
وعلى صعيد الرافضين لهذا القانون فإن مصادرهم تتخوّف من حصول فلتان للمجرمين في المجتمع اللبناني، خصوصاً اذا اتى العفو غير دقيق ولم يُدرس كل ملف بموضوعية قانونية، مشددة على ضرورة الا يكون قانون العفو هذا استخفافاً بمنطق القانون.

وبالنسبة لمطالبة اهالي السجناء الاسلامييّن بشملهم بقانون العفو العام ، فتلفت هذه المصادر الى ان لجنة أهالي السجناء الإسلاميين يتابعون الملف  مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سعد الحريري والنائبة بهية الحريري، وقد جرى تكليف وزير العدل باعداد مسودة قانون كانت موجودة وادخل عليها بعض التعديلات، على ان تشمل نسبة كبيرة من هؤلاء الذين تورّطوا  في الارهاب.
وعن إمكانية شمل قانون العفو للفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الأجانب المقيمين في لبنان، اشارت المصادر عينها الى ان القانون يشملهم شرط ترحيلهم خارج لبنان. 

المصدر: الديار