الأساتذة المتقاعدون: وزير المال ينقض تعهد رئيس المجلس النيابي!

  • محليات
الأساتذة المتقاعدون: وزير المال ينقض تعهد رئيس المجلس النيابي!

يبدأ المتقاعدون في التعليم الرسمي معركتهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة في سلسلة الرواتب، باعتصام ينفذونه، الاثنين المقبل، وقد سألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شارك في وضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس يُلغى ببيان؟»

خطورة بيان وزير المال علي حسن خليل لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية وفقاً للسلسلة الجديدة، أنّه يلغي مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. «بيان يلغي قانوناً، هذه جريمة بحق القانون والدستور»، كما قال رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته روابط المتقاعدين أمس. عزام رأى أنّ نص المادة 18 لا يحتمل أي تأويل، وهو زيادة 85% على المعاش التقاعدي (الذي هو 85 %) مجزأة على ثلاث دفعات (25% من تاريخ نفاذ القانون، وبعد عام زيادة مماثلة (هذا الشهر)، وفي عام 2019 يدفع الباقي بأكمله). وسأل: «إذا كانت زيادة المتقاعدين هزيلة على هذا النحو، فلماذا جزأت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟».

وتوجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لعب ــ كما قال ــ الدور الأساسي بوضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟». وكان وزير التربية مروان حمادة قد أكد، في مقابلة تلفزيونية، بعيد صدور القانون التزام بري وتعهده بالـ85%.

أما مماثلة بيان الوزير لزيادة المتقاعد مع من يماثله رتبة وراتباً في الخدمة وإعطاؤه 85% من قيمة الزيادة، فهذا يتعارض مع مضمون المادة 18، وفق ما يشرح النقابي محمد قاسم، لكون رواتب الأساتذة في الخدمة مركّبة من جزأين: الراتب الأساسي والدرجات، ففيما راوحت الزيادة التي حصل عليها هؤلاء من دون الدرجات بين 32 و36% ومع الدرجات بين 62 و64%، حصل المتقاعد على 85% من قيمة الزيادة من دون الدرجات الست. ويقول إنّ الزيادة الإجمالية للمتقاعد قبل السلسلة لن تتجاوز 36% (25% الدفعة الأولى و11% الدفعة الثانية)، بدلاً من 85%.

وبحسب رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، غطاس مدور، إنّ ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، ادعاء باطل، بل أدى إلى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة الدرجات الست (تراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة).

إلا أنّ المكتب الإعلامي لوزارة المال عاد وأوضح في بيان أصدره، أمس، أنّ «مديرية الصرفيات

في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من الإدارات المعنية وتركت باب

المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين». وفيما لفت المكتب إلى أنّ وزير المال ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، فإنّه يؤيد المراجعة التي ينوي البعض تقديمها إلى مجلس شورى الدولة.

لكن قاسم يقول إن المطلوب سحب البيان الذي يتعارض مع النص الواضح للقانون، وليس هناك داعٍ للتقاضي أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أن ليس هناك تأكيد لتنفيذ قرارات الأخير، والأمر سيستغرق وقتاً، مشيراً إلى أنّ كلام الوزير يتعارض مع التعهد الذي قطعه رئيس مجلس النواب، صاحب الحل الذي جرى بالتوافق مع روابط المتقاعدين.

من جهته، أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، التضامن مع المتقاعدين، وخصوصاً أننا «طالبنا لهم بنفس نسبة الزيادة لمن هم في الخدمة»، مشيراً إلى أنّ أموالهم وديعة وليست سوى نتيجة للمحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبهم، من دون أن تشارك في دفع أي قرش من أموالها الخاصة في هذه المحسومات، لكنها تتصرف بها بدلاً من أن تنشئ صندوقاً خاصاً للتقاعد.

برأي التيار النقابي المستقل، الهجوم على نظام التقاعد والمعاشات التقاعدية هو التفاف على الحقوق المكتسبة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وتنفيذاً لبنود «سيدر 1» التي تنص على إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وفرض ضرائب جديدة لتسديد الدين الكبير المتراكم على الشعب اللبناني. التيار طالب قيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي بالخروج من سباتهم العميق والتحرك بكل الأشكال الديموقراطية دفاعاً عن الحقوق، وألّا يستمروا في الدفاع عن أحزابها في السلطة وتغطي خطاياهم. وذكّر بأنّ تجزئة الزيادة للمتقاعدين على ثلاث دفعات نتجت منها خسارة لكل متقاعد نحو 30 مليون ليرة.

وكان قد انضم إلى المؤتمر الصحافي أمس، ممثلون عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى القوات المسلحة.

المصدر: الأخبار