الأسلحة الكيميائية والتجسس على لائحة أولويات أوروبا

  • دوليّات
الأسلحة الكيميائية والتجسس على لائحة أولويات أوروبا

لم يتمكن الاوروبيون من تجاوز خلافاتهم حول ملف الهجرة رغم اتفاق صعب توصلوا اليه الجمعة في بروكسل يثير تساؤلات عدة حول كيفية تطبيقه، فضلا عن الانتقادات التي طاولته من منظمات غير حكومية.

وذكرت مأساة جديدة الجمعة قبالة السواحل الليبية بضرورة ايجاد حلول دائمة. فقد قضى ثلاثة رضع واعتبر مئة اخرون في عداد المفقودين بعد غرق زورق مطاطي.

واعتبرت دول وسط اوروبا الاكثر مناهضة لاستقبال المهاجرين، انها حققت انتصارا اثر القمة مؤكدة ان التسوية لم تتضمن اي اجراء استقبال الزامي، وذلك بعدما توعدت ايطاليا بتعطيل صدور اي نص مشترك بسبب عدم تضامن جيرانها معها لمواجهة وصول المهاجرين الى سواحلها.

وعلق رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بعد "توصيات" القمة التي تمت الموافقة عليها بالاجماع في الساعة الرابعة والنصف فجرا (2,30 ت غ)، اثر تسع ساعات من المفاوضات الشاقة، ان "ايطاليا لم تعد وحدها".

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "انه اتفاق للبناء عليه، انه لا يعالج الازمة التي نعيشها"، فيما اقرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بان الاوروبيين "لم يصلوا بعد الى نهاية المطاف".

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الجمعة ان "من المبكر جدا الحديث عن نجاح" اوروبي، موضحا ان الاتفاق السياسي هو "في الواقع الجانب الاكثر سهولة من المهمة مقارنة بما ينتظرنا على الارض حين نباشر تطبيق" الاقتراحات.

ويؤكد اعلان وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني أن الموانئ الايطالية ستبقى مغلقة "طوال الصيف" بوجه المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين، الصعوبات المحتملة التي تلوح في الافق.

يقترح الاتفاق خصوصا "مقاربة جديدة" تقوم على انشاء "نقاط وصول" للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي لمنع عمليات عبور البحر المتوسط، في موازاة دعوة الدول الاوروبية المنظمات غير الحكومية الى "عدم عرقلة عمليات خفر السواحل الليبيين".

لكن مسؤولة العمليات الطارئة في منظمة اطباء بلا حدود كارلين كلايجر لاحظت باسف ان "العناصر الوحيدة التي يبدو ان الدول الاوروبية توافقت في شانها هي من جهة تجميع الناس على ابواب اوروبا (...) ومن جهة اخرى معاداة" المنظمات غير الحكومية التي تنشط بحرا.

بالنسبة الى المهاجرين الذين يتم انقاذهم في المياه الاوروبية، يقترح الاتفاق ان تقيم الدول الاعضاء على اساس طوعي "مراكز تخضع للمراقبة" لكن غير "مغلقة" كما كانت تأمل فرنسا.

وسيتم التمييز "سريعا" بين المهاجرين غير الشرعيين الواجب طردهم ومن يحق لهم طلب اللجوء على ان يتم توزيعهم داخل الاتحاد الاوروبي ولكن ايضا "على اساس طوعي".

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان "من الواضح ان اعادة توزيع المهاجرين لا يمكن ان تتم من دون الموافقة المسبقة للدول المعنية" معتبرا ان "المجر ستبقى مجرية ولن تصبح بلد مهاجرين".

وراى نظيره البولندي ماتيوش مورافيسكي انه "نجاح هائل" بعدما رفضت بلاده على غرار المجر مبدأ اعادة توزيع المهاجرين بحسب حصص تم تبنيه موقتا بين 2015 و2017.

ثمة سؤال يطرح ايضا حول الامكنة التي ستقام فيها المراكز التي نصت عليها التسوية الاوروبية. وذكر رئيس الوزراء الايطالي بان "دولا ابدت استعدادها ولكن ليس ايطاليا" ومثله المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي اعلن ان بلاده غير معنية باقامة تلك المراكز.

بدوره، قال ماكرون ان "فرنسا ليست بلد وصول اول بالنظر الى وضعها ولن تقيم مراكز مماثلة".

ويدعو الاتفاق ايضا الدول الاعضاء الى "اتخاذ كل الاجراءات" الداخلية الضرورية لتفادي تنقل المهاجرين بين دول الاتحاد الاوروبي، وهذا ما يحصل غالبا في اتجاه المانيا التي تشهد جدلا سياسيا يضعف موقع ميركل.

واعلنت الحكومة الالمانية الجمعة ان "اليونان وايطاليا ابدتا استعدادا لاسترداد طالبي اللجوء الذين سيتم اعتراضهم مستقبلا على الحدود الالمانية النمسوية من جانب السلطات الالمانية"، وذلك اذا كانوا قد سجلوا اسماءهم مسبقا في هذين البلدين.

وكانت ميركل وعدت باتفاقات ثنائية مماثلة لاقناع وزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر الذي يمثل الجناح اليميني المحافظ في ائتلافها، بالتخلي عن دعوته الى طرد اي طالب لجوء بشكل احادي.

الى ذلك، دعا الاتفاق الاوروبي الى "التوصل لتفاهم حول تسوية دبلن" التي تثير خلافا كبيرا ولكن من دون تحديد جدول زمني.

وتقترح المفوضية الاوروبية ان يتم وقف العمل بهذه القاعدة بصورة استثنائية في فترات الازمات مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقاً من نقطة وصولهم، لكن دولا مثل المجر وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا.

وتطالب ايطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي بشكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول.

واعتبر رئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفن ان المفاوضات في شان تسوية دبلن "كان ينبغي ان تنتهي الان، ولكن مسارا طويلا لا يزال في انتظارنا"، مؤكدا "انها مشكلة رئيسية يجب ان يعالجها الاتحاد الاوروبي".

 

المصدر: وكالة الأنباء المركزية