الاتحاد العمالي: نحيي مَن تنبّهوا إلى خطورة المادة 50

  • محليات
الاتحاد العمالي: نحيي مَن تنبّهوا إلى خطورة المادة 50

كرّر الاتحاد العمالي العام رفضه المادة "50" من الموازنة العامة 2018 "بالمطلق"، مناشداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ هذه المادة إلى المجلس النيابي.

وأدلى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر بالتصريح الآتي: "عندما أطلق الاتحاد العمالي العام في الخامس من نيسان الجاري صرخة في وجه المادة خمسين من موازنة العام 2018 تحت عنوان "موازنة لتملك الأجانب أم لحل مشكلة سكن اللبنانيين؟" فالصرخة لم تنطلق من فراغ.

وعندما أشار بيان الاتحاد إلى أن "إدخال هذه المادة قد دُسّ لغايات ومصالح خبيثة لم يكن يزايد على أحد.

فها هو غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبعد مبادرة الاتحاد العمالي، يطلق الصرخة على مدى يومين متتاليين منبّهاً ومحذّراً من تمرير هذه المادة وخطرها على الوجود اللبناني، وكذلك فعلت قوى سياسية ونيابية وإعلامية. فتحية خاصة لغبطة البطريرك الراعي وتحية لجميع الذين تنبهوا مثلنا لهذا الخطر ونبّهوا منه، سواء لجهة كونه مقدّمة للتوطين أو لتأييد بقاء المهجّرين في البلاد كجزء من صفقة في إطار التحضيرات التي كانت جارية لمؤتمر (باريس 4) أو مؤتمر سيدر (1).

إن التذرّع بربط المادة "50" بقانون تملك الأجانب هو التفاف على جوهر القانون لأنّ هذه المادة تحصر حق الإقامة بمجرد تملك الأجنبي لشقة في بيروت أو أي منطقة ليس إلا، علماً أن قانون تملك الأجانب خرق حيث وصل إلى 22% في بيروت بدلاً من الـ 10% كما ينص القانون وإلى 6% بدلاً من 3% في بقية المناطق اللبنانية، وبالتالي ما هي الضمانات بعدم الاستمرار بخرق هذا القانون.

إن الاتحاد العمالي العام إذ يكرّر رفضه لهذه المادة بالمطلق يناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّ هذه المادة إلى المجلس النيابي، فإنه يشدّد مجدداً على الالتفات إلى حل مشكلة السكن المتفاقمة لدى اللبنانيين سواء عبر الإفراج عن القروض الميسّرة للمواطنين مرحلياً، أم عن طريق إعادة إنشاء وزارة الإسكان ووضع أملاك الدولة ومشاعاتها وكافة المشاعات الأخرى، بالتعاون مع البلديات والأوقاف في تصرّفها ضمن خطة إسكانية وطنية كحل جذري ودائم لمشكلة السكن، خصوصاً في ظل قانون إيجارات سيؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية من مساكنهم ومناطقهم التي عاشوا وترعرعوا فيها منذ عشرات السنين".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام