الاتحاد العمالي يعلن الاضراب العام والمفتوح...الاسمر: لنبدأ بتسمية الفاسدين!

  • محليات
الاتحاد العمالي يعلن الاضراب العام والمفتوح...الاسمر: لنبدأ بتسمية الفاسدين!

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الاضراب العام الفوري والمفتوح دون اي تردد وذلك "من اجل حماية اخر مظلة يحتمي بها العمال من جور المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمعتمدة من الدولة اللبنانية".

اعلان الاتحاد جاء خلال مؤتمر صحافي عقده الاسمر تناول فيه سلسلة مواضيع حياتية، وعرض فيه تدابير الحكومة التي وصفها بالخطيرة.

ومن بين هذه التدابير "الغاء النص المتعلق ببراءة الذمة للمؤسسات المتنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ولفت الاسمر الى ان هذا التدبير الذي واجهه الاتحاد "وارغمنا الحكومة بالعودة عنه العام الفائت يُطل من جديد وتحيله الحكومة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتناقش مكتسباتنا بالضمان عوض احالة مشاريع الكهرباء والماء والنفايات وزيادة الاقساط وغيرها..."

واعتبر الاسمر باسم  الاتحاد العمالي العام "ان الغاء موجب براءة الذمة يشكل خطراً مباشراً للصندوق ويعرضه للافلاس ".

من جهة اخرى، وعلى صعيد تخفيض المنح المدرسية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، دعا الاسمر باسم الاتحاد الى التمسك بحق الاهل بتعليم اولادهم مطالباً الدولة "بالالتفات الجدي ولو لمرة واحدة لاعادة بناء المدرسة الرسمية والجامعة والوطنية".

وعلى صعيد الموازنة، ابدى الاسمر اعتراض الاتحاد من دعوة جميع الوزارات الى تخفيض 20% من موازنتها ولاسيما في كل من وزارتي الدفاع والصحة، وقال: "نتساءل كيف لوزارة مثل وزارة الدفاع التي يطالبها اللبنانيون كل يوم بتعزيز جيشها وعتادها في مواجهة اسرائيل والارهاب ان تخفض موازنتها 20%؟"

ووصف هذه السياسة بالمدمرة والتي "تؤدي الى الخراب" لافتاً الى انه "يجب ان نقف ضد السياسة الجائرة للدولة اللبنانية".

واضاف: " ان الهدر السنوي الذي يبلغ 10 مليارات دولار نصفهم صفقات ونصفهم الآخر تهرب ضريبي... نحن بحاجة الى الاصلاح والى دولة القانون وهذا العجز لا يحل الا باقتلاع جذور الفساد والهدر والنهب لاموال الدولة".

ومن ابرز الحلول التي اقترحها الاسمر هي: "الغاء المساعدات للجمعيات الوهيمة والايجارات الهائلة ولنبدأ بتسمية الفاسدين وليس بالتحدث عن الفساد بشكل مطلق".

وعقب التحرك، غرد وزير المال علي حسن خليل قائلاً: المادة المتعلقة بالضمان الاجتماعي كانت طرحت ورفضت وأحيل الاقتراح الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش لتقديم اقتراحات لا تؤثر على الضمان الاجتماعي، أطمئن الاتحاد العمالي وإدارة الضمان أن هذه المادة لم تعد مطروحة."

كذلك صرح الاسمر لصوت لبنان 100,5 انه ورده "اتصال من وزير الاتصالات بعد هذا التحرك يعلن فيه الغاء المادة ١٩ من قانون الموازنة"

المصدر: Kataeb.org