الاعتداء على يونيفيل مخطط له ومجلس الامن يذكّر!

الاعتداء على يونيفيل مخطط له ومجلس الامن يذكّر!

وصفت مصادر ديبلوماسية متابعة لجلسة مجلس الأمن التي خصصت للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) البيان الصادر عنه بأنه موقف «قوي». وقالت لصحيفة «الحياة» إن اعضاء المجلس يعتبرون أن الاعتداء الذي تعرضت له قوة تابعة لـ «يونيفيل» بالقرب من بلدة مجدل زون جنوب خط الليطاني «حادث خطير وهناك انطباع بأنه مخطط له».

وأشارت المصادر الديبلوماسية إلى أن ما أقلق أعضاء مجلس الأمن هو أن «الأهالي» الذين اعترضوا القوة الدولية كانوا مسلحين، وهذا يحصل للمرة الأولى، إذ سبق أن واجهت دوريات ليونيفيل اعتراضات من الأهالي لكن لم يظهر خلالها أي سلاح».

ولفتت هذه المصادر إلى أن ظهور السلاح هو خرق للقرار 1701، كما أن توقيت الاعتداء مريب، إذ حصل قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن للتمديد لقوات يونيفيل، وكأن هناك من لا يريد هذا التمديد أن يحصل».وكان أعضاء ​مجلس الأمن​، دانوا ليل أول من أمس، بأقوى العبارات «الهجوم الّذي استهدف قوة ​الأمم المتحدة​ الموقتة في ​لبنان​ (​يونيفيل​) في 4 آب (أغسطس) الجاري بالقرب من بلدة مجدل زون- ​جنوب لبنان​. وأشار البيان إلى أنّه «تمّ تهديد القوات بالأسلحة غير المشروعة، وأضرمت النيران في مركبات وأُلقي القبض على أسلحة ومعدات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

وأكّد أعضاء مجلس الأمن «الحاجة إلى إجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم»، معيدين تأكيد «دعمهم الكامل لقوات يونيفيل»، ودانوا «أي محاولة لمنعها «من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقاً للقرار 1701»، مذكّرين بـ «ضرورة أن تضمن جميع الجهات أنّ أفراد القوة آمنة وأنّ حرية حركتهم تحظى باحترام كامل ومن دون عوائق».

وأثنى المجتمعون على «دور قوات «يونيفيل» في الحفاظ على الهدوء على طول ​الخط الأزرق​ وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف توسيع سيطرة ​الحكومة اللبنانية​ على جميع الأراضي اللبنانية»، مشيرين إلى «بيانات فريق الدعم الدولي في 8 كانون الأول 2017 ومجلس الأمن في 19 كانون الأول 2017 و27 آذار 2018»، ومشيدين بـ «دور ​الجيش اللبناني​ وكلّ مؤسسات أمن الدولة في حماية البلاد، الحدود وسكانها، مع التذكير بأنّ القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، كما هو منصوص عليه في ​الدستور اللبناني​ و​اتفاق الطائف​«.

ولفت الأعضاء إلى «الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559 (2004)، 1680 (2006)، 1701 (2006) و2373 (2017)، بما في ذلك الأحكام الّتي تنصّ على عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك الأسلحة اللبنانية. لا دولة، ولا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومتها، ولا بيع أو توريد للأسلحة ذات الصلة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومتها»، مشجّعين الأمين العام على «الاستمرار في تقديم تقارير سريعة ومفصلة عن القيود المفروضة على حرية حركة يونيفيل».

وكان الرئيس الجديد لبعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول شدد في خلاصة أصدرها مكتبه الإعلامي، بعد سلسلة لقاءات أجراها مع القيادات السياسية في لبنان بعد تسلمه مهامه الجديدة، على أهمية «التعاون القوي والمستمر بين يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية. وأكد «أهمية علاقات البعثة مع سكان المنطقة»، وقال: «هذه المهمة الثالثة التي أخدم فيها في جنوب لبنان، وكما فعلت في الماضي، سأواصل العمل مع إبداء الاحترام الكامل للمعتقدات الدينية والتقاليد والحساسيات الثقافية للسكان المضيفين. علاقتنا مع سكان الجنوب تعود إلى أربعين سنة خلت، وهذه العلاقة الخاصة يجب أن يتم الإعتزاز بها واحترامها».

 

المصدر: الحياة