الاهالي يطالبون بهيئة والسلطة توثّق وجود 627 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية... وينن؟

  • محليات
الاهالي يطالبون بهيئة والسلطة توثّق وجود 627 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية... وينن؟

تطرقت صحيفة الشرق الاوسط  في عددها اليوم الى قضية المفقودين في لبنان، واشارت الى ان حل هذه القضية يحتاج إلى أكثر من التجمعات والبيانات والأهم يحتاج محترفين مستقلين. وهذا ما بدأت تسفر عنه آلية العمل التي اتبعتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. وتقول رئيسة اللجنة وداد حلواني، إن «العمل المتواصل أدى إلى إيصال الصوت إلى أوساط جديدة من ضمنها قوى سياسية وحزبية من داخل وخارج مجلس النواب. وبمساعدة المفكرة القانونية وعدد من النواب وفي مقدمتهم غسان مخيبر نجحنا في إنجاز اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين».

عن هذا النشاط يقول النائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطة العمل المقترحة تتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة، مهمتها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا، تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. وهي ليست خاضعة لأي وصاية وتتمتع بأقصى المقدرات المؤسساتية باستقلاليتها، وتتشكل من قضاة متقاعدين وممثلين لنقابة المحامين وأهالي المفقودين والمخفيين قسرياً. تنفيذ هذا القرار ينتظر إقرار القانون في مجلس النواب».

ويوضح أن «ما نفتقد إليه هو جهة متخصصة مهمتها أن تعمل وأن تجري اتصالات مع السلطات السورية والفلسطينية والميليشيات القديمة، لاستقصاء مصير المفقودين وجلاء الحقيقة وتعمل على وضع خطة لمتابع العمل». وكشف مخيبر أن «هناك أفرادا في الجيش اللبناني والمخابرات وقوى الأمن مسؤولين عن تسليم لبنانيين إلى السلطات السورية». وأضاف: «الوصول إلى هدف الهيئة يرتبط بضرورة موافقة القوى التي ساهمت في الحرب على تسهيل العمل لجلاء الحقيقة. وحينما يوافق مجلس النواب على إنشاء الهيئة وبنك المعلومات، فعلى هذه القوى أن تتعاون. والتحدي الأكبر في إقرار الأدوات التشريعية مع موافقة على الحل من جانب كل الجهات. كما أن آلية الحل المقترحة لن تسعى لتحميل مسؤوليات أو ملاحقة جزائية ما دامت المنظومة اللبنانية قائمة على قانون العفو. ومصلحة الأهالي هي معرفة مصير أولادهم وليس الاقتصاص من الذين تسببوا بفقدانهم. وهنا المفاضلة بين الحق بالعدالة والحق بالمعرفة، ليبقى التحدي الأهم في تطبيق السياسيين للقوانين المتعلقة بهذه القضية. نقوم بما يجب وسنرى كيف سيقبلون بالقيام بالخطوة الأولى المتعلقة بتشريع إنشاء الهيئة لدى انطلاق عمل مجلس النواب الجديد».

توثيق تفاصيل المفقودين

وتوضح المتحدثة الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر يارا خواجة، أن «المنظمة بدأت العام 2012 جمع بيانات ما قبل الإخفاء للمفقودين. ووثقت كل التفاصيل التي تتعلق بهم من شكل الجمجمة إلى الملابس التي كانوا يرتدونها وقت اختفائهم. وشكلنا ما يشبه السجل الطبي لهم. عام 2015 أخذنا عينات بيولوجية من 1500 شخص من أقارب المفقودين. ونحن اليوم نقوم بتدريب علماء آثار وأطباء شرعيين وعلماء إنتروبوجيا ليكونوا حاضرين عندما يتم إقرار القانون، لأن هذا الموضوع هو الأهم. وسنسلم كل المعلومات إلى السلطات عندما تتشكل آلية إنسانية مستقلة غير متحيزة، لأننا كسبنا ثقة الأهالي الذين ائتمنونا على معلوماتهم ولا نريد أن نفرط بها. وعند تشكيل هذه الآلية، على من فيها أن يقوم بواجبه لمعرفة مصير المفقودين لجهة التحري والاستقصاء. ونحن جاهزون للمساندة».

ورداً على سؤال عن مدى تجاوب السلطات اللبنانية مع عمل المنظمة تقول خواجة: «لا أريد أن اجزم، لكن يمكن القول إن الجو إيجابي نسبياً. مشروع القانون مر بلجنتي حقوق الإنسان والعدل النيابيتين. ونأمل من خلال حواراتنا مع المعنيين أن نصل إلى نتائج إيجابية. فنحن نجري حوارات خاصة وسرية مع مسؤولين في السلطة، وهم يعتبرون أن تقديم الإجابات للأهالي سيكون الحلقة الأخيرة التي لا تزال تحول دون طي صفحة الحرب».

رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو طعام يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توثيق لدى السلطات اللبنانية لوجود 627 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية، ولا أحد يسأل عنهم وهذا انتقاص للسيادة اللبنانية. ويفترض برئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يطالب بهم».

أبو طعام يشير إلى «انه قضى في سجن صيدنايا 13 عاماً وقد أطلق الرئيس السوري بشار الأسد سراحه مع 46 معتقلاً آخر لدى تسلمه الحكم بعد وفاة والده، بموجب قانون عفو، وكان النظام السوري يردد أن لا معتقلين لديه».

المصدر: الشرق الأوسط