الجميّل في مداخلة لكلام الناس: لا تناقض في مواقفنا ولم نقل مرة إننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب

  • محليات
الجميّل في مداخلة لكلام الناس: لا تناقض في مواقفنا ولم نقل مرة إننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب

رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على ضيف الاعلامي "مرسال غانم" ضمن برنامج "كلام الناس" جازما بألّا تناقض في مواقفنا قال: "لم نقل مرة أننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب ومسؤوليتنا كنواب السهر على قيام ديوان المحاسبة ومجلس النواب بواجباتهما".
الجميّل قال: "اريد ان اوضح للرأي العام ومنعا لتشويه الحقائق التي وردت على لسان ضيف البرنامج اننا لم نقل مرة أننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب"، واضاف: "في الفترة التي كان فيها المجلس النيابي مقفلا، لم تكن هناك قدرة على القيام بكل هذه الاجراءات ان كان قطع الحساب او اقرار موازنة وغيرها من القوانين، لانه كان هناك من يعطل عمل المجلس النيابي ويقفله ويغتال نوابه وهذا الموقف لا نتراجع عنه، انما هذا لا يعني انه عندما تكون هناك دولة ومجلس نواب يقوم بدوره وعندما تتوافر القدرة على اقرار الموازنة بان لا تكون تطبيقا للاصول والدستور واقرار قطع حساب".
وردا على الكلام بأن الضرائب ضرورية لإقرار السلسلة دعا الى مراجعة وزير المال (حليف ضيف البرنامج) الذي قال خلال الجلسة ان الضرائب تؤمن 3 الاف مليار في وقت ان قيمة السلسة 1000 مليار، وبالتالي لم يكن هناك ضرورة للضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة والوسطى في وقت اعترف وزير المال ان الضريبة على أرباح المصارف الاستثنائية وقيمتها 825 مليون دولار وحدها كانت كافية لتمويل السلسلة، كذلك الضرائب على الاملاك البحرية وقيمتها 800 مليون دولار كانت كافية لتمويل السلسلة.
وقال الجميّل: "كنت أعتقد أن لضيفك رأيا مختلفا وروحا مختلفة ويتبنى بعض الملاحظات التي نسجّلها على الاداء الحالي، لكنه يدافع بطريقة صغيرة ويشوّه حقائق آداء المعارضة".
وشدد الجميّل على ألا تناقض في مواقفنا في السابق وما نقوله اليوم، مؤكدا اننا لم نقل بأننا مع اقرار الموازنة من دون قطع حساب ومسؤوليتنا كنواب السهر على قيام ديوان المحاسبة ومجلس النواب بواجبهما.
وطالب الجميّل بمعرفة مصير الـ11 مليار دولار، مشددا على أن من حق الشعب أن يعرف مصيرها وإن كانت قد صُرفت بطريقة صحيحة أم لا ، معتبرا ان مخالفة الدستور امر غير مقبول وواجبنا أن ندعو ديوان المحاسبة ومجلس النواب الى التدقيق في مصير ال11 مليار ويبين للشعب اللبناني الحقيقة.
واذ لفت الى ان الظروف حالت في الماضي دون اقرار قطع حساب وموازنة، اكد أنه مصرّ على موقفه بألّا مبرر اليوم لعدم وجود قطع حساب وإقرار موازنة بحسب الاصول القانونية والدستور.
واضاف الجميّل: "لسنا نحن المسؤولان عن معرفة وجود سرقة أم لا، لكننا مسؤولان عن جعل ديوان المحاسبة والمجلس النيابي يدققان في الحسابات ويبلغان الشعب اللبناني بوجود سرقة أم لا بصرف النظر عمن شارك فيها".
واكد الجميّل انه توجد تسوية رئاسية على عدم فتح هذه الحسابات، وقال: "كنا من خلال شهيدين اسمهما بيار الجميّل وانطوان غانم الوحيدين الذين كانوا في تلك الحقبة"، واردف: "نحن مستعدون لان نفتح هذه الحسابات وليحاسب كل واحد على فعلته ومن يثبت ارتكابه فليحاسب ".
وأشار الى ان الـ825 مليون دولار الناتجة عن الهندسة المالية تؤمن تمويل السلسلة في السنة الأولى، مشيرا الى انه اذا كان الهدف هو سدّ العجز فهذا يأتي من خلال الموزانة وليس من خلال الضرائب.أما اذا كان الهدف مساعدة مالية الدولة فهذا يتم من خلال الموازنة وليس بإقرار قانون الضرائب من دون دراسة وتحميل الناس المزيد من الأعباء المالية.

المصدر: Kataeb.org