الجميّل: لولا اعتراضنا لما عدّلتم المادة خمسين فلا تحاولوا التهرب من المسؤولية واللفلفة والكذب على الناس!

  • محليات

ردا على الهجوم الذي تعرض له على خلفية اعتراضه على المادة 50 من الموازنة اوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا درسنا كل بنود الموازنة واطلعنا على المادة 50 واعترضنا عليها داخل المجلس، مشيرا الى أن ما اشتملت عليه المادة 50 يشمل اللاجئين السوريين الموجودين وهم يستطيعون الاستفادة من البند كما اتى من الحكومة الى لجنة المال والموازنة، وأضاف: "لجنة المال والموازنة عدلّت في البند وأصبح رقمه 50 وتغيّر سقف ثمن الشقة".

وأشار الى أننا اعترضنا على الموضوع داخل الهيئة العامة للمجلس وحمّلت في الجلسة مسؤولية اقرار المادة لكل الحاضرين لان المادة تعطي اقامة دائمة لكل لاجئ سوري لديه القدرة على شراء وحدة سكنية خاصة ان الثمن قابل للتقسيط، مضيفا: "هناك 100 طريقة ليستفيد اللاجئون من هذه المادة وهذا ما يعاكس كل الوعود بأن هدفنا عودة اللاجئين".

وتابع رئيس الكتائب في كلمة عبر الفايسبوك: "لقد اعترضنا على الموضوع وطلبنا من كل النواب رفضه وحدثت بلبلة في المجلس، وبعض النواب تم اسكاتهم من قبل وزرائهم ولم يحصل تعديل المادة داخل مجلس النواب إذ لم يعاد التصويت على المادة، مشيرا الى انه لا يحق لهم تعديل اي شيء خارج مجلس النواب، وأردف: "لقد استبدلوا إقامة دائمة بموقتة وربطوها بمدى ملكية الشقة وهذا ليس اسمه اقامة موقتة والكلام عن اقامة موقتة غش على الناس كما عوّدونا ومرة جديدة هناك كذب على الناس".

اضاف الجميّل: " لم يتغيّر شيء في المضمون ونحن نعتبر ان هذا يمس بالدستور ويعطي بعد حين حقوقا لمن هو مقيم في لبنان بالمطالبة بالجنسية"، معتبرا ان "النتيجة توطين دون اعطاء الجنسية والحق بأن يكون لهم الحق بأن يبقوا في لبنان واعادة توزيعهم او عودتهم يصبح في خبر كان".

وشدد على ان الكذب على الناس لا يفيد منبّها الى أنه لولا اعتراضنا لم يكن الموضوع سجاليا ولم يحاولوا تعديله خارج المجلس النيابي الى "موقتة" واليوم يحاولون اللفلفة متوجها اليهم بالقول: "لا تجرّبوا التهرب من المسؤولية".

ولفت الى ان "ثمن شراء الشقة ارتفع وصعّبنا على الشباب القدرة على امتلاك شقة في حين اننا نشجع الاجانب على امتلاك الشقة وهو امر نرفضه، جازما بأننا سنذهب الى النهاية في اعتراضنا ونحن في انتظار الجريدة الرسمية لنرى كيف حصل التعديل".

واكد الجميّل أن ما حصل غير دستوري وغير قانوني وفيه التفاف على الاصول القانونية متوجها الى منتقديه: "من حقنا الاعتراض ومن حقكم ان تكونوا مقتنعين بالمادة ولكن اياكم والكذب"، وتمنى على الشعب اللبناني ألا يسمح بتضليله وختم: "لقد اظهرنا لكم الوقائع وسنكون بالمرصاد لأي كذب على الناس لأننا علميّون ونعمل بطريقة علمية والمحاسبة يجب ان تكون قاسية في 6 ايار ليعرف الجميع أن الافعال ستلقى الحساب من قبل الشعب".

المصدر: Kataeb.org