الحصول على الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه مصري

  • إقليميات
الحصول على الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه مصري

وافق البرلمان المصري بشكل نهائي الاثنين على تعديل تشريعي يسمح بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب بعد إقامتهم في البلاد لخمس سنوات متتالية وإيداعه مبلغا يقل عن سبعة ملايين جنيه مصري (نحو 390 ألف دولار).

وأثير في مصر جدل واسع في الآونة الأخيرة حول التعديل الجديد والمقترح من قبل الحكومة، إذ يعتبره معارضون بمثابة بيع للجنسية المصرية بمقابل نقدي، في حين يرى مؤيدوه أن الأمر لا يختلف كثيرا عن تشريعات مماثلة في مختلف دول العالم.

وحسب المواد التي أضيفت لقانون الجنسية، فإن الأجنبي الذي يحصل على إقامة في مصر بوديعة لا تقل عن سبعة ملايين جنيه لخمس سنوات متتالية له الحق في طلب الجنسية المصرية في نهاية المدة، وتمنح له بقرار من وزير الداخلية في حال توافرت فيه الشروط.
موافقة البرلمان على التعديل التشريعي جاءت بأغلبية كبيرة إذ لم يعترض عليه سوى 11 نائبا، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

ودافع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يحيى الكدواني عن التعديل قائلا إن "أهميته تكمن في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير العملة الصعبة للدولة".

وقال الكدواني في تصريحات تليفزيونية إن "منح الجنسية المصرية مقابل وديعة سبعة ملايين جنيه مفيد للاقتصاد المصري، وسيؤول مبلغ الوديعة بالكامل للخزانة العامة للدولة في حال منح الجنسية".

وانتقد رئيس مجلس النواب على عبد العال الجدال حول منح الجنسية، رافضا تسمية التعديل التشريعي بـ "بيع الجنسية"، مشيرا إلى أنه "ليس بدعة".

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة في البرلمان أن التعديل "يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة".

المصدر: وكالات