الحواط جال في جرد العاقورة: لتطبيق قانون 1936 والمثبت في 1967

  • محليات
الحواط جال في جرد العاقورة: لتطبيق قانون 1936 والمثبت في 1967

في اطار متابعة الوضع المتوتر في جرد العاقورة اثر اعتداء مسلّحين من اليمونة على عناصر من الشرطة البلدية في البلدة بسبب الخلاف القائم على خلفية ملكية المشاعات ، توجه عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط صباح اليوم الى العاقورة وجال في جرد المنطقة حيث المشاعات موقع الخلاف القائم .
وتمنى الحواط على الاجهزة الامنية والقضائية وضع يدها على الملف ومعالجته بأسرع ما يمكن كي لا يتطور أكثر ويصل الى مكان لا أحد يريد الوصول اليه، معتبرا أن ما يحصل لا يخص أبناء العاقورة فقط بل يعني كل مواطن وهو ناتج عن السلاح المتفلت في البلاد.

ودعا الى ضرورة تطبيق حكم اللجنة التحكيمية برئاسة القاضي عبدو ابو خيرالصادر في 16 تشرين الثاني من العام 1936 والمثبت في العام 1967 ، مشدّداً على ان الإستنسابية لم تعد جائزة ، وان المطلوب هو تطبيق احكام القانون . واكد أن هذا التطبيق ليس منة من احد بل هو واجب على الدولة اللبنانية والمراجع المختصة .
وقال الحواط: "اجريت سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبناتية سمير جعجع .
وكان تأكيد مني على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيف المعتدين ، ومعالجة الاعتداءات المتواصلة على الحقوق العقارية لأبناء العاقورة".

وكان رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة قد عقد صباحا مؤتمرا صحافيا بحضور النائبين زياد الحواط وشامل روكز أكد فيه أن البلدية تحت سقف القانون لكن التهديد والوعيد أمر مرفوض ومدان ، وطالب بتسليم المسلحين الى القضاء وعلى رأسهم رئيس بلدية اليمونة".

بدوره، شدد روكز على أنه "ممنوع على احد ياخد حقو بايدو" ولفت الى ان الموضوع ليس طائفيا بل هو تعد ويجب وضع حد له انطلاقا من المؤسستين العسكرية والقضائية.

المصدر: Kataeb.org