السلطة تبيع البلد بـ50 من الفضّة...هل ينقص لبنان أجانب جدد وهو يعاني بين الفلسطينيين والسوريين؟

  • محليات
السلطة تبيع البلد بـ50 من الفضّة...هل ينقص لبنان أجانب جدد وهو يعاني بين الفلسطينيين والسوريين؟

أثار القانون الذي جاء في المادة 50 من موازنة 2018 ردود فعل متباينة، اذ نصّ على منح كل عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القصّر في حال تملك وحدة سكنية يتجاوز سعرها 500 ألف دولار في بيروت و 330 ألف دولار خارجها.

وفي السياق، اعتبر النائب السابق صلاح حنين ان مع نسبة اللاجئين والنازحين الى لبنان لا تبدو هناك حاجة لاستقدام أجانب جدد تطبيقا لطرح تملك الاجنبي شقة في لبنان يخوّل صاحبها الحصول على اقامة دائمة، موضحا عبر "المركزية" ان هذا الموضوع يحتاج دراسة عميقة حول فلسفة الطرح الذي يجب ان يكون مشروعا سياسيا عاما، لافتا الى ان من الناحية القانونية لا وجود لمصطلح اقامة دائمة، ففي كل بلدان العالم تكون الاقامة لفترة محددة يتم تجديدها حسب شروط الدولة.

وقال " مبدأ الاقامة الدائمة خطأ، اذ ان الدولة هي التي تحدد مدّة الاقامة، اذا تبين ان للاشخاص الاهلية اللازمة للحصول عليها"، وسأل "هل ينقص لبنان أجانب جدد يقطنون فيه، وهو يعاني بين الفلسطينيين والسوريين؟".

وقال" أين المغزى من فلسفة الموضوع؟ موضحا ان الطرح ليس منطقيا، وليس في محله في الوقت الراهن، اذ تغيب عنه دراسة وافرة تبين التوجه العام من معرفة نتائجه، لافتا الى ان البرتغال سارت على نمط شبيه من أجل تشجيع الاستثمارات من خلال بيع شقق بأسعار باهظة، كدليل الى حاجة البلد الى مشاريع استثمارية جديدة تحقق نموا اقتصاديا في مرحلة معينة".

وأشار الى ان لبنان يضم أعدادا كبيرة من الاجانب فهل هو بحاجة الى استقدام أجانب جدد يحصلون على اقامات شرعية وقانونية ويكونون عبئا عليه ان في البنى التحتية او في فرص العمل، موضحا ان فلسفة الامر تبدو بعيدة من اي اعتبارات اقتصادية او اجتماعية او سياسية او غيرها.

ولفت الى ان ما يعانيه لبنان يستدعي الابتعاد عن هذا الطرح لما له من تأثيرات سلبية على المجتمع ونهضة الدولة.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

popup closePierre