السلطة في مأزق...فهل تنتقم بطلب تعليق السلسلة؟

  • محليات
السلطة في مأزق...فهل تنتقم بطلب تعليق السلسلة؟

حرّك ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد الطعن الذي تقدّم به نواب حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين المشاورات والاتصالات بين الفرقاء لاسيما بين اهل السلطة عشية جلسة مجلس الوزراء  التي قرّبت الى غد الاحد.

فقد أعلن عن جلسة استثنائية سيعقدها مجلس الوزراء عند الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالسراي الحكومي للبحث في موضوع قرار المجلس الدستوري بابطال القانون الصادر عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وكان ممثلو كتل السلطة قد عقدوا اجتماعا في وزارة المال ضمّ علي حسن خليل، جمال الجراح، سليم جريصاتي، جورج عدوان، ايمن شقير، نادر الحريري وعلي فياض ومحمد فنيش وذلك للبحث في الخطوات المرتقبة للحكومة بعد ابطال قانون الضرائب.

النائب عدوان الذي تحدث باسم المجتمعين اشار الى انه عرضت افكار عدة تدور حول كيفية تأمين التوازن بين السلسلة والمالية العامة للدولة لانه من الضروري تنفيذ السلسلة والحفاظ على المالية العامة وقال:"ان الاجتماع خصّص للتشاور بعد قرار المجلس الدستوري وهو تمهيدي لجلسة مجلس الوزراء".

وشدد على ان الكل يحترم قرار المجلس الدستوري ويريد تنفيذ القوانين والحفاظ على الدولة لافتا الى ان لا صفة رسمية لهذا اللقاء التشاوري والمقررات ستصدر في جلسة مجلس الوزراء.

وأضاف عدوان:"بعد مجلس الوزراء ستكون هناك جلسة قريبة لمجلس النواب ولن نترك الامور ونحن بعمل جدي"

وزير المال علي حسن خليل لفت الى ان الوزارة وضعت جداول الرواتب وفق السلاسل الجديدة معتبرا ان العودة الى السلاسل القديمة ليست بالامر السهل.

وشدد على العمل لإيجاد مخرج قانوني من دون المسّ بالسلسلة.

اما الجراح فوصف التشاور بالجدّي لافتا الى بوادر خير.

وغرّد جريصاتي عبر تويتر فقال:" قطع الحساب فالموازنة فالضرائب العادلة فالسلسلة: هكذا قال الرئيس والمسار الى تصويب".

وافادت معلومات صحافية ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية سيطلب تعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب لحين تأمين الواردات وعليه سيرفع مجلس الوزراء الى مجلس النواب مشروع قانون التعليق.

تلفزيون الجديد اشار الى ان الضرائب الجديدة المعدلة وفقا لتوصيات المجلس الدستوري تندرج ضمن الموازنة لافتا الى التوافق على الابقاء على الضرائب التي تطال المصارف والمؤسسات إنما سيعاد صياغتها  بشكل يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري.

وبحسب الجديد، سيجري إعادة النظر في الضرائب التي تمس الطبقة الفقيرة.

المصدر: Kataeb.org