الصايغ: دخولنا الى السلطة سيكون على اساس لعب دور في تثبيت نهج جديد وفق قواعد لعبة واضحة

  • محليات
الصايغ: دخولنا الى السلطة سيكون على اساس لعب دور في تثبيت نهج جديد وفق قواعد لعبة واضحة

اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان مرسوم التجنيس قرار سياسي بامتياز والاسماء المطروحة لم تعرف بعد الا من خلال التسريبات، لافتا الى ان  حزب الكتائب تقدم بشخص النائب سامي الجميّل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية باعطائنا المستندات الكاملة حول هذا المرسوم".

وسأل الصايغ في مداخلة عبر "سكاي نيوز عربية"، هل نحن اليوم أمام حالة تبييض نظام وأموال وجنسيات؟

وردا على سؤال اكد الصايغ  ان مرسوم التجنيس صفقة مشبوهة أكان بالمضمون أو التوقيت.

وختم الصايغ بالقول: "نحن في مواجهة سياسية شاملة ضد مرسوم التجنيس مرتكزين في ذلك على سابقة قانونية في هذا المجال".

وكان الصايغ قد اكد في حديث عبر "NBN" لبرنامج "السياسة اليوم، ان من المبكر الحديث عن مشاركة حزب الكتائب في الحكومة، وقال "يجب ان نرى المسار وتثبيت النوايا التي تحدّث عنها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، فإذا استمر النهج السابق من الطبيعي ان يكون خيارنا المعارضة اما إذا لمسنا تغييراً جديّاً وتحسساً للخطر الذي نعيشه وفي مقدمته الافلاس وتحذيرات المجتمع الدولي فسنشارك".

ولفت الصايغ الى ان الكتائب تريد الشراكة في الحكم والابتعاد عن منطق المحاصصة، مشيراً الى انه حصل تواصل سريع مع الحريري قبل التسمية وعبّر الاخير عن رغبته باعتماد مقاربة جديدة للامور. واضاف "هل يا ترى سيتثبّت هذا المسار بالسياسة؟ عادة نسمع الكثير من الكلام الجميل لكن عند الوصول الى وقت العمل تقع المشاكل ولا يكون هناك تتطابق بين القول والفعل".

ورأى ان الحكومة السابقة خلت من التوازن وهيمن فيها فريق على اخر، كما ظهر فيها منطق المحاصصة، وقال "50% من اللبنانيين لم يدلو بأصواتهم ما يعني ان هناك خللاً بالنظام الانتخابي والسياسي في البلد، ويجب تأمين تمثيل حقيقي لكل الشعب اللبناني اذا ارادوا تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدد الصايغ على ان استنساخ المجلس النيابي في الحكومة يضرب منطق الديمقراطية، ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يجب ان ننسى مجلس النواب ونرى كيف يمكن مواجهة الفساد وانقاذ الدولة وافلاسها لأن لا ترجمة عملية حتى الساعة لكل هذه الملفات.

وأردف: "يبنون حملاتهم الانتخابية على مواجهة الفساد لكن لم نر تحركاً واحداً او تدابير في هذا الاتجاه من قبل رئيس الجمهورية، فالتيار الوطني الحر والقوات وكل القوى السياسية الاخرى يتحدثون عن الفساد وكأنهم غير مسؤولين عن تمرير الملفات في الحكومة".

وأكد نائب رئيس الكتائب ان المعارضة حققت انجازات مهمة تُسجّل لوطن لا للحزب، كإيقاف المادة 49 من الموازنة من خلال الطعن امام المجلس الدستوري. وقال: "لبنان اصبح مجرماً بحق نفسه لأن السلطة السياسية مجرمة بحق لبنان ويجب انقاذ البلد من سلطته"، معتبراً ان تصحيح المسار ووضع لبنان تحت الوصاية الاقتصادية والمالية قريباً اكبر دليل فعلي اننا نصل الى ما حذّرنا منه سابقاً.

وسأل الصايغ "من مرّر موازنة من دون قطع حساب، ومن اقرّ المادة 49 ومن ثم كذبوا على البطريرك وقاموا بحملة ان المادة جيّدة، ولو سكتنا على الموضوع لتم شراء الاف شقق وحصل الالاف الاجانب على اقامة دائمة في لبنان".

ولفت الصايغ الى ان موازنة العام 2018 هي الموازنة الثانية التي تُقرّ من دون قطع حساب، وقال: "لا يمكن الاستنساب بالدستور لاننا سنتحوّل الى شريعة الغاب وتقاسم الجبنة".

وأردف: "البلد بقي من دون موازنة لسنوات وسجّل نمواً بنسبة 7 و8%، ومؤخراً تم اقرار موازنة بنسبة نمو صفر"، سائلاً "لماذا وعدتم الناس بقطع الحساب ومن ثم مرّرتم موازنتين من دونه؟".

وقال: "اذا كان معنى التسوية الرئاسية غض النظر عن ملفات من هنا وهناك لانتشال لبنان من وضع مأساوي لربما طالبنا بتعديل الدستور، ولكن ان نغطي ونكذب على نفسنا والناس فهذا معناه ان العملية اصغر بكثير من الذي يتم تظهيره".

الى ذلك، اكد ان موقع ودور حزب الكتائب لا يقاس بتموضع مرحلي هنا وهناك او بما يسمى لعبة الاحجام النيابية، لان حجمه ودوره الوطني اكبر بكثير من مقعد وزاري او نيابي، كما ان حزب الكتائب يأتي من النسيج الاجتماعي المحليّ والبلديّ وما يصيبه يصيب البلد وما يصيب البلد يعصف بحزب الكتائب، وهذا الحزب اصبح في قلب الوجدان اللبناني.

وقال: "فشلنا كمعارضة عندما لم نستطع تشجيع الناخب على التصويت، فالجزء الاكبر ممن لم يصوتوا يقولون اننا على حق لكنهم لم يتشجّعوا على التصويت، وكأن اللبناني فقد الثقة بالوطن والدولة وبامكان وجود طرح بديل". وتابع: "هناك بعض الاخرين استعملوا كل وسائل الترغيب والترهيب واستدعاء رؤساء بلديات من قبل مسؤولين كبار للضغط عليهم، وإجبار بعض المفاتيح الانتخابية على الغياب عن السمع، وكل هذه الامور ضربت كرامة الرأي الحر والانسان في لبنان".

وتحدّث الصايغ عن ان هناك حملة تخويف كبيرة شُنّت على اللبنانيين قبل الانتخابات النيابية، كاشفاً عن تقارير توثّق الامر، ولفت الى ان هناك انتهاكاً واضحاً للقانون وهذه وصمة عار للديمقراطية اللبنانية، مشيراً الى ان رقم 3600 مخالفة لم يُسجّل في اي انتخابات سابقة.

وعن المراجعة التي يقوم بها حزب الكتائب، اعتبر الصايغ ان الخطأ الاساسي هو انه كان يفترض ان يكون هناك تنظيم ادقّ، اما الخيارات السياسية فكنا نأخذها بالاجماع وما زالنا مستمرون بها لان خطابنا بنّاء ونقدّم البدائل لكل مشروع نعارضه. وشدد على ان ليس عدد المقاعد الذي يُترجم النجاح الباهر.

وعن مرسوم التجنيس، اشار الصايغ الى ان هذا المرسوم لم يُنشر بالجريدة الرسمية، ووصفه بأنه مرسوم مبهم ووهميّ تم تسريبه. وقال: "برز بين مواقف نواب تكتل "لبنان القوي" ثلاثة اتجاهات: اولاً موقف النائب نعمة افرام الذي تحدّث عن ضرورة تجنيس اللبنانيين المنتشرين في العالم، ثانياً موقف النائب ماريو عون الذي تحدّث عن ثقته بالرئيس عون وطمأن ان ثلثي المجنّسين من المسيحيين، وثالثاً موقف النائب الان عون الذي سخّف الامور بالقول ان هكذا مرسوم يصدر دائماً".

واوضح انه إذا أدى دخول حزب الكتائب في السلطة الى تثبيت نهج جديد وعدنا به الحريري فليكن، اما اذا تبيّن ان الهدف فقط هو الركوب في "البوسطة" فسنأخذ موقفاً مختلفاً، وقال "الاهم ان نلعب دوراً في تثبيت نهج جديد وفق قواعد لعبة واضحة".

وعن العلاقة مع تيار المستقبل، اكد الصايغ ان العلاقة لم تنقطع لكن لم ترتقِ الى مستوى التعاون السياسي، مضيفاً "هناك نواب نحترمهم وتجمعنا بهم نظرة واحدة للبنان، كما نعتبر ان الحريري الذي اخذ ارثاً كبيراً لم يكن يجب زجّه في ما يسمى بالصفقات واعتقد انه يأخذ اليوم دروساً منها".

وذكّر الصايغ ان اول من وقف واشار الى الفساد هو رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، متمنياً ان يكون هناك "سندة ظهر" لمكافحة الفساد، وان نضع يدنا بيد كل لبناني شريف قادر ان يتطلّع بعين الشمس من دون خجل للانتهاء من هذا الملف".

وشدد الصايغ على ان هناك مؤشراً عالمياً للفساد وقد صنّف لبنان كثالث اسوأ دولة في العالم، وهذا الامر يجب ان يُعتبر بمثابة اخبار، وقال "انا كمعارضة اضع الاخرين في قفص الاتهام".

 

المصدر: Kataeb.org