الصايغ يحذر من سقوط مفهوم الدولة والحكم

  • محليات
الصايغ يحذر من سقوط مفهوم الدولة والحكم

دعا نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق للشؤون الإجتماعية الدكتور سليم الصايغ الى التطوير في مفاهيم الدولة، مشيرا الى ان حزب الكتائب يواجه الآن تحديات تتعلق بمستقبل النظام.

وحثّ الدكتور الصايغ في حديث لصحيفة "الأنوار" الرئيس سعد الحريري على قلب الطاولة واطلاق حوار بناء، لان لبنان يواجه تحديات صعبة في الإقتصاد وطغيان الفساد وهيمنة حكم السلاح.

وهذه وقائع الحوار الذي أجراه فؤاد دعبول وريتا الجمال:

ينشط رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كثيراً في الفترة الأخيرة، خصوصاً على صعيد جولاته الخارجية، ليحطّ الأسبوع الماضي في موسكو، في زيارة وصفت بالمهمة. هل يحاول الجميّل إيجاد حلول وطرق لإنقاذ البلد؟!

- لا يمكن البحث عن إنقاذ مكوّن من مكوّنات الوطن، أو جزء منه، من دون أن نفكّر في إنقاذ شامل وكامل، غير قابل للتجزئة، حيث ان لبنان مهدّد بالسقوط، سواء الإخلاقي، والمالي، والاقتصادي، والسياسي، وفي مفهوم الدولة...، فإذا سقط، لن يكون حزب الكتائب منتصراً وإن كان الحزب على الحقّ، حتى انه لا يمكن تجزئة الفشل والسقوط.

ان المطلوب اليوم، العودة الى الوطن، والإنطلاق منه واليه، لا كما يحصل اليوم، اذ يعتبر البعض انه بمجرّد فوزه في الإقليم، ينتصر في لبنان، وهو خارج الوطن، و إذا ربح في الغرب، يستطيع صرفها في بلده...

وفقاً لذلك، فإذا لم تكن الأحزاب تتمتع بالمشروعية، والشعبية الحقيقية، وتعاطف الناس الحقيقي، والخطة الإنقاذية البديلة، فمن الافضل الا تتعاطى الشأن العام ونتحدث باسم الناس، وانا وإن كنت قاسياً بحق الموالاة، لكن القاصي والداني، يعلم بأن هذه السلطة لم تحقّق الاهداف التي وضعتها، حسب معاييرها ومقاييسها، ولم تنجز ما سبق ان وعدت به الناس، والقساوة هنا واجب، وحقّ.

في المقابل، لا أستطيع كذلك ان أوفر المعارضة من تحميلها مسؤولية إيجاد الطرح البديل، حيث انه، وان لم تكن السلطة بين يديها لانجاز الحلول، لكن عليها أن تضع البرنامج البديل.

وفي هذا السياق، قد يقول لنا القاصي والداني ان المساءلة والمحاسبة جيّدة ومطلوبة، لكن لو حكمتم في ظل هذه الظروف ماذا كنتم ستفعلون؟. وجوابي سيكون، نحن غير مقصرّين في هذا الموضوع، لكن علينا ان نكون صادقين مع الناس وللمستقبل خصوصاً اننا على عتبة الإنتخابات، لنقول بأننا قادرون مع الآخرين على طرح المشروع البديل، والاّ يبقى الكلام، مجرّد كلام من دون أي ترجمة عملية له.

لذا، نحن أمام مسؤولية كبيرة لتكون على مستوى الكلام والخطاب السياسي، خصوصاً عندما توجه الانتقادات، فعلى الإناء أن ينضح بما فيه، وبالتالي، علينا أن نضع الآلية، وتنظيم الأرضية الكافية لنقد الشيء وتحقيق بديل أفضل.

منذ انتخاب النائب سامي الجميّل رئيساً لالكتائب وهو يحاول أن يعيد للحزب أمجاده. هل استطاع برأيكم الرئيس الجديد الشاب بعمره والناضج بأفكاره، أن يستعيد هذه الأمجاد سواء في جولاته الخارجية أو مواقفه الداخلية؟!

- ان مجد الكتائب من مجد لبنان، فعندما يكون البلد في الحضيض، لا يمكن لأحد أن يدّعي المجد، فعندها كل الأمجاد تكون باطلة.

أما الكتائب فلا يمكنها الاّ أن تكون ابنة العصر وتقاوم الأمر الواقع، لأن فلسفة الحزب تقوم على مقاومة الأمر الواقع الإقليمي والدولي، الذي كان يفرض الإنتداب على لبنان تاريخياً، ويسعى الى الإنتقاص من قدرات هذا الوطن وهويته وخصائصه.

انطلاقاً من هذا كلّه، وعلى الرغم من عصر الإنحطاط الذي نعيشه، الا ان هناك بارقة أمل يعبّر عنها حزب الكتائب، حيث ان رفض الحزب للأمر الواقع، اعاده الى صلب المعادلة بين فريق يقول: نحن أبناء الكرامة والهوية اللبنانية بخصائص المقاومة، وفريق آخر، باسم الواقعية السياسية يقول: اليد التي لا تقدر عليها، قبلها، وادعي عليها بالكسر.

وفقاً لذلك، فان حزب الكتائب يستعيد مجده عندما يطالب باعطاء لبنان مجده، واعادة جيله بالشخصية اللبنانية، وتذكير اللبنانيين من هم والى أي وطن ينتمون. هنا دور الكتائب الأساسي، بغض النظر عن القضايا المهمّة واليومية والحياتية والمعيشية التي يطرحها.

وبالتالي، فاذا عمدت الكتائب الى إعادة احياء وجودها في المعادلة اللبنانية، فيعود ذلك، لانها قالت بمجد لبنان واللبنانيين، لا بمجدها الحزبي، اذ لم تطالب بأيّ حصة لها، وعندما قالت بالدخول الى الحكومة بوزن سياسي يخولها ممارسة دورها السياسي، لم تشترط حقيبة معيّنة أو حصّة ما، بل أعطت حرية الإختيار للرئيس سعد الحريري، باعطائها الحقيبة الوزارية التي يراها مناسبة، لكن في الوقت نفسه، لا يليق به او بالكتائب أو التوزير بلا أي حقيبة.

وفقاً لهذا كله، فان الإنعطافة الكبيرة التي تحدث بالسياسة اللبنانية، تظهر اليوم، أنَّ الطرح الكتائبي كان متماسكاً ويخدم المصلحة العامة ويؤسس لحالة قد تشكّل المشروع البديل والنهج الجديد للسلطة في لبنان.

القضاء السياسي

حصلت تطورات كثيرة في البلد وفي مقدمتها الحكم الذي صدر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل. ليليه الحكم أيضاً في قضية قتل القضاة الأربعة. ماذا تعني لكم هذه الاحكام التي بدأت تعيد للقضاء عدله؟!

- ان هذا الملف برمته يمكن النظر اليه من جوانب عدة، فمن ناحية أولى، صدر الحكم في قضية الرئيس الشهيد بشير الجميّل من دون التدخل في القضاء السياسي، على اعتبار ان هذا الأخير، وان اصدر حكمه بالاستناد الى اجراءات قانونية، إلاّ ان قرار التئام المجلس العدلي في أية قضية يحدّد بمرسوم من مجلس الوزراء. وبالتالي، فان قضية الرئيس الشهيد بشير الجميّل احيلت الى المجلس العدلي بمرسوم صادر عن الحكومة، وهنا نستغرب اعتراض بعض الاطراف على الحكم، على الرغم من انهم كانوا ممثلين في الحكومة التي أحالت القضية من الأساس، خصوصاً ان القرار الظني صدر منذ زمن طويل، وكان معروفاً ومبنياً على اعترافات كاملة وشاملة، وقد يسجّل في هذا السياق، لرئاسة الجمهورية عدم تدخلها، لمنع المجلس العدلي من القيام بواجباته، علماً بأنه لو حصل هذا الأمر لكانت الفضيحة كبيرة، وقد تؤسس لفتنة أكبر.

من ناحية ثانية، ان نتائج القرار أو الحكم تؤشر الى دروس كثيرة، فهي الحدث المؤكد، وأثبتت اليقين بوجود مرتكب واضح ومعروف، وجهة مشغلة هي المخابرات السورية، وان لم يُذكر اسمها بالقرار، الا انه اشار في مضمونه الى ان الدولة هذه لها تأثير كبير في لبنان، لكن فضلوا عدم تسميتها تفادياً لنوع من الفتنة. وهذا القرار يعني كذلك الكثير للحزب، ولعائلة الرئيس الشهيد الكبرى، نتذكر كيف استشهد في بيت الكتائب، وهو يسلّم مسؤولياته ويودّع رفاقه.

وفي السياق ذاته، رأينا ردود الفعل الأخرى، وتبني حزب الله والجماعة التي تدور في فلكه، حبيب الشرتوني، واستعادة خطاب الماضي حول العمالة مع العدو، واختصار المشهد بتخوين الجزء الأكبر من اللبنانيين الذين يعتبرون الرئيس الشهيد بشير الجميّل رمزاً كبير، في تصرّف يهدف الى ضرب المفاعيل الثقافية والوطنية لمثل هذا القرار القضائي، خصوصاً انه لا يمكن لكتاب التاريخ أن يتخطى الحكم، والقضية لم تعد وجهة نظر، فالقضاء قال كلمته وباسم الشعب اللبناني، ولا أحد يمكن أن يمحو ذلك. ومن جهة اخرى، ان ضرب هذه المفاعيل يدل على ان لا حوار حقيقياً لتنقية الذاكرة فعلاً، والتأسيس لمصالحة ومصارحة حقيقية في هذا البلد، حيث ان كل ما حصل في مراحل سابقة، اهتز عند أول استحقاق من خلال تخوين الآخر.

إنطلاقاً من هذا كله، ووفق قراءتي الشخصية، أرى انه لا بد بعد ان تهدأ العاصفة، أن نجلس مع رفاقنا في الوطن كله، ونبحث في الامور التي تفرقنا، وتلك التي تجمعنا فنقرأ صفحة التاريخ لتكون تأسيسية للمستقبل.

أما بالنسبة الى القرار الصادر في قضية اغتيال القضاة الاربعة، فأنا أرى بأن المجلس العدلي بات يملك ثقة أكبر بنفسه وبدوره، بعد التنكيل الطويل بالقضاء، ليس فقط عن طريق الإغتيال الجسدي، لا بل أيضاً المعنوي، وكان آخره ما تعرض له القاضي شكري صادر، وانتفاضة القضاة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، والتي وصلت إلى حد الإضراب، وغيرها من التطورات التي أثبتت ان ما يحمي القضاء، هو الحكم القضائي، لا التدخل، والتأثير. وبالتالي، فان ما يحمي القضاء والقضاة، هو ممارسة هؤلاء لسلطتهم شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا المسار يجب تثبيته، ونتمنى أن يستعيد القضاء هيبته على الرغم من السلطة السياسية القائمة والفساد المستشري.

صفقة وسيادة

هل تعتقدون ان لبنان قادم على إتمام الانتخابات النيابية التي ستؤدي بدورها لولادة طبقة سياسية جديدة، انطلاقا من القانون الانتخابي الجديد؟!

- لا أعتقد انه يمكن حصول تجديد فعلي في الحياة الديمقراطية، طالما ان السلاح يحمي الفساد، والفساد يحمي السلاح، للأسف، نحن استبدلنا السوريين بحزب الله، وانتقلنا من وصاية الى اخرى، أنا لا أريد أن أهين النواب الموجودين، فهناك بينهم نواب مناضلون يتمتعون بالكفاءة لكن المعادلة والمنظومة القائمة لا تسمح لهكذا نواب أن يعملوا. فهل مطلوب لكل نائب يعطي رأيه بحرية، أن يكون مشروع شهيد؟!

للأسف، هناك أشخاص يريدون خدمة الشأن العام، لكن هناك استحالة لحصول ذلك، على اعتبار أن الصفقة الكبرى المعقودة بين السلاح - والفساد تحول دون ذلك.

والأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء، والبنود والملفات التي تطرح في جدول الأعمال، حيث هناك بعض الوزراء يعملون ضمن الهامش المسموح والمعطى لهم، من قبل الوصي الحقيقي على لبنان وهو حزب الله، فيقتصر كلامهم حول السلاح والسيادة، على القول الانشائي، ليعودوا ويستطردوا بأن الموضوع أكبر من قدرة لبنان على التعاطي فيه، ما يضعنا أمام حالة تطبيع ثقافي، وتدجين سياسي لكل الطبقة السياسية حتى تتأقلم مع واقع السلاح.

في المقابل، لو افترضنا اننا انشأنا تحالفاً وطنياً وفزنا بالانتخابات بخمسة وستين مقعداً نيابياً، فماذا سيحدث عندها؟! بكل بساطة سنكون امام تجربة شبيهة بتلك التي حصلت عام ٢٠٠٩، حيث سيُصار الى منع تأليف الحكومة، وفرض شروط بغية تحقيق معادلات داخلية وخارجية، ليأتوا بعدها برئيس حكومة بحسب رغبتهم ومشيئتهم، ويختاروا رئىس الجمهورية، وما الى هنالك من الخطوات التي تؤدي إلى تسخيف العملية الديمقراطية وتحجيم الانتخابات النيابية، على اعتبار ان اطار اللعبة ممسوك من قبلهم وبنظرهم.

المنافسة الانتخابية والمواجهة

كيف تصفون وضع الكتائب في الانتخابات النيابية المقبلة . وهل سيكون الصوت التفضيلي لصالحكم؟!

- ان القضية ليست كتائبية، فوضع الكتائب السياسي جيد، والتحالفات مفتوحة انتخابياً، ونحن نعتبر ان الصوت التفضيلي سيصعّب عملية التحالفات، على اعتبار ان كل حزب سيضطر الى تكبير تحالفه، فيما لا مصلحة لديه في القانون الحالي الا ان يشكل لائحة وحده، وهذا يدل ان هناك دوراً للاحزاب ليكونوا الرافعة الانتخابية للحصول على الحاصل الانتخابي، انما للصوت التفضيلي عودة الى التناطح ضمن اللائحة ذاتها على حساب المشروع السياسي، والذي بسببه سيطغى العامل المحلي، والخدماتي، والزبائني، التقليدي جدا، لنبتعد عن فرصة تجديد الحياة السياسية.

وفقاً لذلك، نحن سنكون امام لائحة كبيرة وتحالف من ضمنها، من دون اي طرح سياسي، فما هو العنوان السياسي الذي على اساسه ستتم المنافسة والمواجهة؟!

للأسف، ان هذا العنوان غائب، فيما يسعى حزب الكتائب في المقابل الى وضعه، وحمله، خلال مرحلة الانتخابات وبعدها.

بالإنتقال الى علاقة الكتائب والقوات التي قد تعود المياه فيها إلى مجاريها، هل ترون بأن المشوار سيستكمل بين الفريقين في المرحلة المقبلة؟!

- ليس هناك من حوار جدي وقائم مع القوات اللبنانية، لكن هناك تواصل، حيث ان موقف الكتائب معروف في المعادلة الحالية، فهو اما أبيض أو أسود، ولن يختار موقعه بالقطعة.

نحن في هذا السياق، نطالب كما دوماً، أن يكون هناك عمل مستقبلي تأسيسي مع كل طرف، يؤمن ويرى بأن هذا النهج لا يمكن أن يستمر، وعلينا أن نكون منسجمين مع أقوالنا، ولا نفعل الشيء ونقول نقيضه، ولا شك ان المدخل لهذا الطريق، يكمن في وجود أرضية مشتركة، ليس فقط على المستوى الكلامي بل عليها ان تكون سياسية مشتركة. فعلى سبيل المثال، نحن طالبنا القوات بأن تستقيل من الحكومة، ولو بقيت قائمة، فهذا افضل لهم وأصدق لكلامهم، فهم يتحولون الى المغلوب على أمرهم، فعلى الرغم من الفرملة التي يقومون بها في بعض الاحيان، الا ان هناك ما يطبخ خارج مجلس الوزراء ليُسقط داخله، خصوصاً بين التيار الوطني الحر والمستقبل، فيجد وزراء القوات انفسهم غير قادرين على القيام بشيء، والتغيير في المعادلة. وفقاً لذلك، وبما ان القوات، غير راضية على الاداء السياسي للحكومة، ولا تستطيع بالاداء الانمائي ان تفعل ما تريد وان توقف المخالفات، فلمَ لا تغير اذاً المعادلة. ونحن قادرون معاً ومع قوى أخرى أن نفعل ذلك، والامر يتطلب حواراً.

ومع ذلك، فان الضمير القواتي يتماهى مع الضمير الكتائبي، ورئىس القوات يعلم جيداً بالخلل، ويسعى جاهداً داخل الحزب لترميم هذه الحالة، ويعلم جيداً ايضاً تكلفة تعويم المرشح العماد ميشال عون وايصاله لرئاسة الجمهورية، وكذلك تكلفة الخروج منه، بيد ان الخروج من السياسة للدخول الى الضمير، افضل من ان تكون داخل السياسة وخارج الضمير.

ونحن نقول هذا الكلام بكل محبة ومن دون شماتة، والعملية لن تكون استعراضية وفولكلورية، فماذا ينفع ان ربحنا بالجزئيات وخسرنا الوطن؟!

انطلاقاً من هذا كله، على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يخطو الخطوة الجريئة، والقول بأن هذه الامور لا يمكن ان تستمر، فهو الإنسان الجريء جداً، الذي حاور العماد عون في السابق، ومن ثم فعل الامر نفسه مع الوزير سليمان فرنجيه، فرشح بعدها عون، بمعنى انه اثبت في اكثر من ظرف انه قادر على قلب الطاولة، ولديه المخزون والقوة الكافية حتى بلحظات الضعف السياسي الذي يعاني منه، ان يقلب الطاولة.

وفقاً لذلك، فأن أرى ان لحظة أو نقطة الإرتكاز الاساسية بالتحولات اللبنانية، هي ليست على الساحة المسيحية بل على تلك السنية، فهناك نقطة الارتكاز، وتصحيح المعادلة الوطنية التي تبدأ أيضاً من هناك.

لذلك، فأنا أرى ان الدكتور جعجع يجب الا يكتفي فقط بالخروج من الحكومة، بل عليه أن يلعب دوره بالحوار، والسعي إلى اقناع الرئىس الحريري بترشيح العماد عون. عليه اقناعه اليوم، بأن الامور يجب الا تستمر كما هي الحال اليوم في الحكومة، لتنتقل هذه الاخيرة الى مرحلة تصريف الاعمال، وعندها فليتجرأ احد على تسمية رئيس حكومة آخر.

المصدر: الأنوار