الكلمة أونلاين - الجميل يحذر مجلس الوزراء: هذا البند لن يمرّ بالتراضي...والتوطين سيكون مؤبدا وليس مؤقتا

  • محليات
الكلمة أونلاين - الجميل يحذر مجلس الوزراء: هذا البند لن يمرّ بالتراضي...والتوطين سيكون مؤبدا وليس مؤقتا

عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لقاءا جمع عددا من الصحفيين في بيت الكتائب المركزي شارك فيه موقع الكلمة أونلاين، وتناول خلاله عدة مواضيع اجتماعية واقتصادية وقانونية.
في البداية، تناول الموضوع المتداول حالياً وهو المادة 50 التي تقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان الإقامة المؤقتة، ما اعتبره الجميل "عملية توطين غير مباشرة للسوريين في لبنان، كما وأن هذه المادة التي وزعها النائب ابراهيم كنعان لم يتم التصويت عليها، بل تم تناولها لاحقاً خارج المجلس". وأكد أن الإقامة لن تكون مؤقتة، بل ستكون مؤبدة "فمن يضمن أن الذي سيشتري شقة سكنية سيبيعها طيلة حياته"، فـ"الاقامة تكون مؤقتة حين تحدد بالسنوات وليس حين نربطها بالملكية".
وشرح الجميل عن نص الموازنة هذا الذي قُدم الى لجنة المال والموازنة فقال: المادة كانت 45 ولكن لجنة المال اضافت عليها بعض المواد حتى وصلت الى الـ50. والمادة الجديدة خفّضت من قيمة الشقة من مليون دولار في بيروت إلى 500 ألف دولار، ما يسهل عملية الشراء. وبعد المناقشات، ألغي بند وعدلت المادة لتصبح منح الاقامة "المؤقتة" وليست "الدائمة" مرتبطة بمدة ملكية الفرد وأولاده في لبنان، ما أدى إلى الوصول إلى المادة 49 ولكن كل هذه العملية تمت خارج المجلس ودون موافقة أو تصويت النواب. وهذا ما اعتبره الجميل "توطيناً مبطناً ودائماً ولم يغير شيئاً في المادة السابقة"، طارحاً سؤال أي جهاز سيراقب من سيبيع شقته بعد عدة سنوات.
وبالنسبة لقرض الإسكان، قال إنه حين تصبح الفائدة أعلى بـ3 في المئة، وتخفض من 30 لـ20 سنة مدة التسديد، فهذا يعني أن الحكومة تصعب على المواطن اللبناني شراء شقة، وبالتالي فإن تشجيع القطاع الاقتصادي هو بتشجيع اللبنانيين على التملّك "وليس على تغيير هوية البلد من خلال تملك الأجانب". مشيراً أن "الذي يقيم حملات ضد الوجود السوري والتوطين هو نفسه الذي يعطيهم اليوم إقامة دائمة ويسهل عليهم تملك الشقق".
على الصعيد الاقتصادي، أكد سامي أن عجز الدولة أصبح 6.1 مليار، كما وأن حاكم مصرف لبنان يبحث في كل سنة عن طريقة لتغطية هذا العجز، فيتديّن، وبالتالي يضطر "ان يجري تعديلات بمكان ما" ليوفر الأموال ويدين الدولة. فـ"الحل ليس بمعاقبة الشب اللبناني بشراء شقة، بل بتخفيف هذا العجز من خلال إصلاحات"، عدد بعضها وأهمّها مراقبة ومسح كل الإدارات والوزارات وتنظيفها من "الوظائف الوهمية"، ضبط التهرب الضريبي الذي يبلغ 4.2 مليار دولار سنوياً... هذا وصرح أنه غير مقتنع بأداء البنك المركزي، كما وأشار الى أن بعض المصارف اللبنانية تمول جهات رسمية في الانتخابات.
وفي موضوع الكهرباء والبواخر، حذّر الجميل مجلس الوزراء من هذا الموضوع وأكد أن "تمرير هذا البند بالتراضي سنواجهه في الشارع لأن هذه هي صفقة العصر التي فيها مئات الدولارات مفقودين".

المصدر: وكالات