المبالغ الكبيرة التي شرّعها القانون... تفتح الباب واسعاً لاستخدام المال السياسي

  • محليات
المبالغ الكبيرة التي شرّعها القانون... تفتح الباب واسعاً لاستخدام المال السياسي

قبل اقل من شهرين من موعد اجراء الانتخابات النيابية يبقى السؤال الاكثر حساسية ودقة، هل سيلجأ البعض من المرشحين والقوى السياسية الى استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية؟ وفي المقام الاول ما حصل في الدورات السابقة من عمليات لشراء الاصوات في العديد من الدوائر؟

بداية، وفق جهات حزبية ستخوض الانتخابات في مواجهة لوائح السلطة، فالقانون الانتخابي الجديد يشرّع بطرق غير مباشرة عملية استخدام المال السياسي نظراً للمبالغ الهائلة التي يقرها القانون للمرشحين بحسب عدد اصوات المقترعين في كل دائرة، وعلى هذا الاساس انجزت هذه الجهات عملية حسابية في كل الدوائر انتهت الى ان المرشح في اصغر دائرة من حيث عدد المقترعين باستطاعته صرف حوالى مليار ليرة لبنانية، على اعتبار ان للمرشح الحق بصرف خمسة الاف ليرة عن كل مقترع، اضافة الى مبلغ مقطوع وهو 150 مليون ليرة، اي ان ما يحدده القانون للمرشح من مصاريف في كل الدائرة جاء كالاتي:

- في بيروت الاولى: عدد القترعين 134.95، اي ان بامكان اي مرشح ان يتصرف بمبلغ 680 مليوناً يضاف اليها 150 مليوناً فيكون المبلغ 830 مليون ليرة.

- وفي بيروت الثانية: عدد المقترعين 346.7 الف مقترع، اي ان بامكان اي مرشح ان يتصرف بمبلغ بحسب القانون 1.736 مليار يضاف اليها الى 150 مليون ليرة فيكون المبلغ 1.886 ملياراً.

- في الشوف - عاليه: عدد المقترعين 322.77 الفاً اي ان بامكان اي مرشح التصرف بـ1.610 مليار يضاف اليها الى 150 مليون ليرة فيكون المبلغ 1760 مليار ليرة.

- دائرة النبطية، ومرجعيون - بنت جبيل: عدد المقترعين 450 الف مقترع، اي ان بامكان اي مرشح التصرف بمبلغ 2.250 ملياراً يضاف اليها 150 مليون ليرة فيكون المبلغ 2.400 مليار.

- طرابلس  المنية - الضنية: عدد المقترعين 343 الف مقترع، فيكون لكل مرشح حق التصرف بمبلغ 1.715 ملياراً يضاف اليهم مبلغ الـ15 مليون فيكون المبلغ لكل مرشح 1865 مليار ليرة.

- دائرة عكار: عدد المقترعين 277 الف مقترع، فيكون لكل مرشح الحق بالتصرف بمبلغ 1385 مليار يضاف اليها الى 150 مليون ليرة فيكون المبلغ الاجمالي 1435 مليار ليرة.

- دائرة زغرتا - البترون - الكورة وبشري 247 الف مقترع، فيكون لكل مرشح مبلغ 1.235 ملياراً يضاف اليها الـ150 مليون ليرة، ليصبح المبلغ الاجمالي 1.385 مليار ليرة.

- دائرة كسروان - جبيل: عدد المقترعين 246 الف مقترع، فيكون المبلغ لكل مرشح 1.230 ملياراً يضاف اليها مبلغ الـ150 مليون ليرة فيصبح المبلغ 1.380 ملياراً.

- دائرة صور - الزهراني: عدد المقترعين 280 الف مقترع، فيكون المبلغ الذي يحق لكل مرشح صرفه 1400 مليار يضاف اليها الـ150 مليون ليرة فيكون المبلغ الاجمالي 1.550 ملياراً.

- دائرة المتن: عدد المقترعين 175 الف مقترع، فيكون لكل مرشح الحق بصرف 875 مليون ليرة يضاف اليها مبلغ الـ150 مليون ليرة ليصبح المبلغ 1025 ملياراً.

- دائرة بعبدا: عدد المقترعين 165 الف مقترع، فيكون المبلغ لكل مرشح 825 مليون ليرة يضاف اليها الـ150 مليون ليرة ليصبح المبلغ الاجمالي 975 مليون ليرة.

- دائرة صيدا - جزين: عدد المقترعين 122 الف مقترع، فيكون المبلغ الذي يحق لكل مرشح التصرف به 610 ملايين ليرة يضاف اليها مبلغ الـ150 مليون ليرة ليصبح المبلغ الاجمالي 760 مليون ليرة.

- دائرة بعلبك - الهرمل: عدد المقترعين 309 الاف ناخب، فيكون المبلغ الذي يحق لكل مرشح التصرف به 1.504 مليار يضاف اليها مبلغ الـ150 مليون ليرة فيكون المبلغ الاجمالي 1.654 مليار ليرة.

- دائرة زحلة: عدد الناخبين 173 الف مقترع فيكون لكل مرشح الحق بالتصرف بمبلغ 865 مليون ليرة يضاف اليها مبلغ الـ150 مليون ليرة فيكون المبلغ الاجمالي 1015مليار ليرة.

ولذلك، فالسؤال الآخر، هل تكون انتخابات السادس من ايار المقبل اول دورة انتخابية يتم فيها صرف المبالغ التي يحددها القانون، يضاف اليها المبالغ غير المرئية؟

في معطيات الجهات الحزبية المذكورة انه خلال انتخابات العام 2009 جرى صرف مبالغ كبيرة تجاوزت حدود المليار دولار، لكن القانون السابق لم يعط الحق للمرشح بأن يتصرف بمبالغ بالقدر الذي اعطاه القانون الحالي والتي تتراوح بين المليار ليرة ومليارين ونصف مليار، وبالتالي فهل ما يحدده القانون حتى آليات لكيفية صرف المبالغ تحتاج الى مبالغ خيالية، حيث في اصغر لائحة تضم خمسة مرشحين يحق لها صرف ما يزيد عن خمسة مليارات ليرة واما في الدوائر الكبرى التي فيها 13 و11 مقعداً فتصل المبالغ الى حوالى 25 مليار ليرة.

وتلاحظ المصادر انه حتى لو جرى الالتزام بمقتضيات القانون بما يتعلق بالمصاريف الانتخابية، فهو يؤدي الى انعدام المساواة بين المرشحين او اللوائح المقتدرة وبين المرشحين او اللوائح التي لا تملك مثل هذه المبالغ.

كما تلاحظ المصادر انه حتى من ضمن الارقام التي شرّعها القانون فبالامكان استخدام المال السياسي لشراء الاصوات، وبالتالي قد لا يحتاج المرشح المقتدر الذي يسعى لاستخدام المال السياسي الى صرف مبالغ تزيد كثيراً عما حدده القانون اذا كان يسعى لشراء الاصوات، وهو ما سيفقد الشرعية للعملية الانتخابية، خصوصاً ان للمرشح الحق بصرف مبلغ 1.5 مليون دولار في بعض الدوائر مثلاً.

لذلك، يبقى السؤال الاخير هل في مقدور هيئة الاشراف على الانتخابات الى جانب الجمعيات المعنية بعملية المراقبة ان تتمكن من ضبط مصاريف الانتخابات؟

في مضمون قانون الانتخابات، فهو يحدد مصاريف اللائحة في استئجار المكاتب، والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي ونقل المقترعين الى اماكن اقتراعهم، الا ان المصادر تشكك بان تتم عمليات الصرف على هذه الامور التي حددها القانون، خصوصاً ان حصول هذه اللائحة او تلك على الحاصل الانتخابي الذي يمكنها من الفوز بمقاعد اكثر من اللائحة المنافسة لا تحتاج في كثير من الدوائر الى ارقام كبيرة في عدد الناخبين، يضاف الى ذلك ان طبيعة الصوت التفضيلي من ضمن اللائحة يشجع على استخدام المال السياسي من قبل اي مرشح يسعى لرفع نسبة الاصوات التي تطعيه الصوت التفضيلي، وبالتالي فالمال السياسي مرجح ان يلعب دوراً حاسماً في العملية الانتخابية في كثير من الدوائر، خصوصاً ان عمدت السعودية الى تمويل حلفائها بمبالغ كبيرة لتمويل عملياتهم الانتخابية.

المصدر: الديار