المحكمة الخاصة: "ألفا" تقدّم معلوماتها عن المشتركين

المحكمة الخاصة:

يواصل مكتب المدّعي العام تقديم شهوده وأدلته في ما يتعلق بدليل الاتصالات. فاستعرض أمس، معلومات إضافية كان قد أدلى بها أحد مدراء شركة «ألفا»، الشاهد السرّي (707)، على مدى ثلاث إفادات سابقة.

وتمحورت المعلومات التي أدلى بها الشاهد حيال طريقة تنظيم الفواتير الصادرة عن الشركة، وعن المواقع الخلوية وآليات عملها، والمعلومات الخاصة بالشركة، العلاقات مع الزبائن، عمليات توزيع وبيع الخطوط، هيكلية الشبكات، المعلومات المتصلة بالمشتركين، بالإضافة إلى ما تضمنته الملفات الخاصة بالشركة من معلومات شخصية خاصة بالزبائن، وأخرى بنظام «GSM».

ورداً على أسئلة المحامية فابيا وونك من مكتب المدّعي العام، قال الشاهد إن مصدر المعلومات التي أدلى ويدلي بها هي الأقسام المعنية في الشركة وأنه لم يُعدّ هذه المعلومات لأنها ليست من اختصاصه، مشيراً إلى أنّ قسماً من المعلومات مستقاة من عهد الإدارة السابقة للشركة، ومن الملفات العامة المتاحة للعموم.

ورداً على سؤال، أوضح الشاهد أنّ المعلومات الشخصية الخاصة بالمشتركين «مصدرها العقود والبيانات المدوّنة لدى عملية البيع».

وأثار رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايف راي مضمون طلب فريق الدفاع المكلف حماية مصالح المتهم سليم عياش واعتبار الشاهد «لا يتمتع بصفة خبير، لأن معظم الوثائق التي سُئل عنها ليست من إعداده ولا من اختصاصه».

وكان فريق عياش قد سأل: «كيف لنا أن نستجوب الشاهد استجواباً مضاداً بشأن وثائق لم يعدّها هو ولا يعرف من أعدّها؟».

وكرر الشاهد، رداً على أسئلة المحامية وونك، أنه استمدّ معلوماته المتعلقة بموزعي بطاقات التعبئة (التشريج) من القسم التجاري لدى «ألفا»، أما تاريخ استخدام البطاقات فمن السجلات الخاصة بهذا القسم.

وأضافت وونك: «لقد اعتمد الشهود على هذه المعلومات لتحليلها، كما اعتمدنا نحن عليها للوصول الى استنتاجات معينة بعد مقارنتها مع سجلات الاتصالات، ومن هذه الاستنتاجات أن الشبكة الزرقاء كانت تعمل انطلاقاً من جنوب بيروت».

وتأتي إفادة موظف «ألفا» في سياق المرحلة التي خصّصها الادّعاء لعرض أدلته المتصلة بدليل الاتصالات، على أن تليها مرحلة خاصة تربط بين الهواتف والمتهمين.

وسيكون على الشاهد الخضوع الى استجواب مضاد من قبل فرق الدفاع خلال الأسبوع الجاري.

 

 

المصدر: السفير