المحكمة الدوليّة: 3 هواتف متورطة بمراقبة الحريري ولبدر الدين القدرة على تنفيذ هكذا اغتيال

المحكمة الدوليّة: 3 هواتف متورطة بمراقبة الحريري ولبدر الدين القدرة على تنفيذ هكذا اغتيال

قال المدعي العام في المحكمة الدولية نورمان فاريل:" استكملنا قضية الادعاء والكرة في ملعب الدفاع، قدّمنا ٢٨١ شاهدا وعرضنا ٢٤٧٠ دليلا وذلك استغرق وقتا لإثبات الأدلة التقنية".

وأضاف:"لا نحاكم أحزابا سياسية ولا دولا ولا منظمات بل فقط اشخاصا" مشيرا الى ان جرائم اغتيال تويني والجميّل وغيرها ليست من اختصاص المحكمة ولكننا على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيقات .

وتابع:" أنهينا قضيتنا والقضية الآن أمام القضاة وكل الأدلة متوافرة ونحن مقتنعون بها. وتمكّنّا من إثبات تورط ٣ هواتف بأعمال جرمية غير مشروعة وتتّصل بمراقبة الحريري".

ولفت المدعي العام الدولي الى انه مقتنع بالادلة التي يتضمنها القرار الظني الجديد في القضية ولن يتم الاعلان عن مضمونه قبل جلسة ٢١ شباط موضحا ان الادلة الظرفية لا يمكن الطعن بها لانها موضوعية واقوى بكثير من الشهود وموقفي يناقض موقف فريق الدفاع.

وقال:"مجموعة الاشخاص اجتمعوا معا منذ ايلول 2004 واستخدموا تقنيات محددة لابقاء عملهم سريا وكانوا على درجة عالية من الحرفية والتدريب".

واشار المدعي العام الدولي الى ان اغتيال وسام عيد يقع ضمن نطاق صلاحيات السلطات اللبنانية وليس لدينا هذه الصلاحية، علما ان هناك رابطا في قضية اغتيال الرئيس الحريري وانا ملم تماما بمساهمته في التحقيقات في بداية القضية.

وقال:" ما لم اجد الرابط بين جريمتي الحريري وعيد لا يمكن ان استلم صلاحيات القضية. انا ملزم بقيود الا انني الفت السلطات اللبنانية الى نقاط معينة" مضيفا:"لا يمكن ان اتحدث عن قراري الاتهامي الثاني لانه سري وهو في يد قاضي الاجراءات التمهيدية وهو قوي".

واكد المدعي العام الدولي اننا سنواصل عملنا بالنسبة الى القضايا المتلازمة والادلة في قضية عياش تبين ان عمليات مراقبة تمت قبل اشهر من اغتيال الحريري.

وتمنّى "دعم الشعب اللبناني لي واذا لم يدعمني فإني اعمل لاحقاق الحق والعدالة اذ ثمة متضررون كثر غير الرئيس الحريري ".

وقال:" اذا كان ثمة من يعرف مكان المتهمين فليرشدنا اليهم وإن كان لدي علم بمكان متهم ما فسأعمل على توقيفه" مشددا على ان "الادلة كانت كافية لنقتنع ان بدر الدين قد توفي ومن خلال متابعتنا له تبين انه كانت لديه القدرة لتنفيذ هكذا عمليات اغتيال".

رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو قال من جهته:" انني اقوم بجولة وداع على المسؤولين بحزن كبير، اترك مهامي في 28 الجاري ولست انا من اتخذ القرار لكن مكتب الدفاع يواصل مهمته واتمنى له كامل النجاح كما لكل زملائي وايلين اوناك ستتسلم المهام حتى تعيين الخلف".

وأضاف من مكتب المحكمة في مونتيفردي: "اشكر وزراء العدل المتعاقبين والمحامين الذين تعاونوا معي في ادق المراحل" .

المصدر: Kataeb.org