المستقبل: لضبط الفلتان اللاأخلاقي

  • محليات
المستقبل: لضبط الفلتان اللاأخلاقي

أعربت كتلة المستقبل عن أسفها "لما آلت إليه مستويات التخاطب السياسي في البلاد، والتي بلغت حدوداً غير مقبولة ومنها التعرض لكرامات الرئاسات والقيادات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وإذ أكدت الكتلة "مسؤولية كلّ الجهات المعنية في ضبط هذا الفلتان اللاأخلاقي الذي يسيء لصورة لبنان وتاريخه الديمقراطي، ويؤجج الخلافات وما تستجلبه من أضرار على السلم الأهلي في البلاد واستقرارها"، فإنها رأت "في العودة إلى الشارع وسيلة للاعتراض على المواقف أو لبت الخلافات السياسية، أسلوباً غير مقبول من شأنه ان يفسح المجال للمصطادين في المياه العكرة، ويعرّض سلامة المواطنين لأخطار يجب تجنبها".

وفي بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في "بيت الوسط" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، نوهت الكتلة بـ"التوجهات التي أعلنها الحريري في هذا الشأن"، وشددت على "أهمية ما يقوم به لحماية الاستقرار الوطني من أي تداعيات، وفي مواصلته الجهد لتمكين البلاد من تجاوز الأزمة، وحصر الخلافات تحت سقف المصلحة الوطنية التي لا تتقدم عليها أي مصالح شخصية أو حزبية". وتكبر الكتلة الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية ولغة التسامح التي عبر عنها، ودعوته الجميع الى الارتقاء لمستوى المسؤولية في مواجهة التحديات.

وفي أهمية الالتزام باتفاق الطائف والدستور والميثاق الوطني، أكدت كتلة "المستقبل" في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، "أهمية التمسك باتفاق الطائف باعتباره الضمانة الوطنية التي اجتمع اللبنانيون من حولها، وكذلك التمسك بعيشهم المشترك وسلمهم الأهلي ونظامهم الديمقراطي البرلماني الحر. فلبنان دفع غاليا ثمن الصراعات والمواجهات والخلافات الداخلية والإقليمية وتوصل بعد جهد جهيد الى تسوية وطنية تاريخية تمثلت باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية، وأعاد إرساء وترسيخ سلمه الأهلي وعيشه المشترك".

ورأت أنّ "التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني والعودة إلى احترامهما واحترام تطبيق القانون والنظام وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني بات اكثر من حاجة وضرورة".

وحضّت الكتلة جميع اللبنانيين على "التمسك بكل قوة بالإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققوه أي بإعادة التأكيد على التمسك باتفاق الطائف والدستور، والعمل على استكمال تطبيقهما والحرص على الابتعاد عن كل عمل أو ممارسة أو محاولة تؤدي إلى تعطيل الدستور أو افراغه من مضمونه". كذلك فإنّ الكتلة أكدت "أهمية بذل الجهود من أجل التقدم على مسارات الإصلاح الحقيقي التي يقتضيها التلاؤم مع أوضاع البلاد وتقتضيها أيضاً التطورات العميقة الجارية في العالم وكذلك في المنطقة من حول لبنان وعلى أكثر من صعيد سياسي واداري واقتصادي ومالي واجتماعي".

المصدر: Kataeb.org