اليوم العالمي للمفقودين: الاهالي يتمسكون بالامل الاخير.. وينن؟

  • محليات
اليوم العالمي للمفقودين: الاهالي يتمسكون بالامل الاخير.. وينن؟

 اليوم، تحتفل «الدولة» باليوم العالمي للمفقودين. تتلو بياناً للذكرى ثم ينتهي كل شيء. وحدهم أهالي المفقودين والمختطفين يحييون فقدهم في كل يوم، منذ 43 عاماً. من جهة، يترصّدون «خبريات» لا تحمل لهم في الغالب شيئاً. ومن جهة أخرى، لا يكلّون من مطالبة الدولة بحقهم في معرفة مصير مفقوديهم، من دون طائل. هذا الواقع المشحون بكل هذا الوجع، يدفع اليوم كثيرين لاتخاذ الخيار الأصعب: «دفن» أثر الشخص المفقود من خلال استصدار وثيقة وفاة له.

وحدها، عاشت «فقدين». في المرة الأولى، عندما ساقت الحرب ابنها إلى غير رجعة. حدث ذلك في العام 1986، على مقربة من سنوات «السلم». خُطِف طوني الشباب قبل أن يكمل عشرينه. خلّف رحيله حزناً ممتداً، لا تزال أمه «تواظب» عليه. في المرّة الثانية، عاشت أم طوني لوعة الفقد الأولى، عندما طلب منها ابنها نبيل أن تصدر شهادة وفاة لشقيقه. كانت تلك المرّة هي الأقسى. فرغم السنوات الطويلة التي تلت خطف ابنها، لم تشعر «بالفقد كما شعرت به حين طلبنا منها توفّي خيّ»، يقول نبيل. يروي الشاب، الذي بقي وحيداً، أن أمه قاومت بشراسة ذلك الطلب. لكنها، في لحظة ضعف استسلمت. هزّت برأسها موافقة، لأنها لم تعد تملك خيارات أخرى. هي اليوم تنتظر شهادة وفاة ابنها، بعدما ضاقت بها سبل العيش. ورقة ستضمن استمرارية علاجها من «خلال إمكانية الحصول على راتب طوني الذي كان موظفاً في مديرية الجمارك وقت اختطافه».

فعلت أم طوني ما فعلته رغماً عن قلبها، لكنها مضطرة أن تعيش هذا العزاء، في ظلّ دولة تهملهم منذ 43 عاماً. وكما فعلت أم طوني، كذلك تفعل عواطف الخطيب وأشقاؤها، إذ تنتظر هذه العائلة شهادة وفاة ابنها أيضاً لحلحلة قضية الأرض التي يملكونها مناصفة مع أقربائهم. هم مضطرون لـ«دفن» أثر شقيقهم من أجل إتمام معاملات حصر الإرث.

ليست أم طوني وعواطف آخر حكايا دفن الأثر المتبقي من الغائبين منذ سنوات الحرب المشؤومة. كثيرون سيفعلون ما فعلتاه. وبحسب تقرير «تقييم احتياجات عائلات الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة في لبنان منذ العام 1975»، تشير 83 عائلة من أصل 324 عائلة مفقود بأنها «لا تزال عاجزة عن التصرف بالأصول العائدة إلى المفقود مثل الأملاك والحسابات المصرفية ومعاشات التقاعد ومستحقات الضمان الاجتماعي». ومن هذه العائلات، هناك من اتخذ الخيار بالتوجه نحو توفية مفقوديهم لحلحة قضاياهم. لم تعد باليد حيلة أخرى. أو بالأحرى، لم تترك لهم الدولة حيلة أخرى، وهي التي تعوّل، منذ انتهت الحرب، على إيصال الأهالي إلى هنا. والدليل؟ يكفي أن يعيد هؤلاء سرد ما فعلته الدولة خلال 43 عاماً في سبيل تلك القضية. في المقام الأول، لم تكلف الدولة نفسها تعداد مفقوديها. هل هم 17 ألفاً؟ أقل؟ أكثر؟ لا أحد يعرف. ولعل السؤال الأهم هنا: من أين أتى الرقم 17 ألفاً؟ لا أحد يعرف. أما في المقام الثاني، فمن المفيد التذكير بأنّ الدولة التي شكّلت في العام 2000 لجنة للتقصي عن مصير المفقودين والمخطوفين، أهدت أهالي هؤلاء في العام 2014 صندوقاً فارغاً جدّد خيبتهم. فكل ما كان يحويه هذا الصندوق مجرّد معلومات خام بقيت في مراحل التحقيق الأولى و«أرشيف» لشهادات الأهالي. أما، ما عدا ذلك، فلم تقم الدولة بواجبها الذي يفرض عليها ــــ في الحدّ الأدنى ــــ التحقيق مع الجهات الخاطفة لضمان حقّ أهالي المفقودين والمخفيين بالمعرفة.

دليل آخر. عندما سحلت سيارة مسرعة عظام أوديت سالم، والدة المفقودين ريشار وكريستين، لم يستنفر هذا الموت الفظيع لآخر أفراد عائلة المخطوفين الدولة، علماً أنه من دون حمضها النووي تضيع رفات ولديها إلى الأبد. لم يفعل كل ذلك في الدولة، فقام بعض الممسوسين بالفقد بمبادرة فردية ــــ بالتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر ـــــ خلال العام 2012 وأخذوا عينات الحمض النووي (العينات البيولوجية) من سالم، واحتفظوا بها. حتى هذه اللحظات، لم تفعل الدولة واجبها تجاه الأهالي من خلال تحويل هذه المبادرة الفردية إلى رسمية، 6 سنوات من الإنتظار الإضافي، ولم توقّع الدولة مذكرة التفاهم بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون على جمع عينات الحمض النووي، علماً أن الصليب الأحمر الدولي تقدّم في الفترة الأخيرة بمبادرة حسن نية أخرى تتضمن تقديم هبة لتجهيز غرفة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحفظ تلك العينات. المفارقة أن الدولة قبلت الهبة ولم توقّع على المذكرة المحفوظة في أدراج مجلس الوزراء «منعاً لتخريب السلم الأهلي»، على ما قال رئيس لجنة «سوليد» الراحل غازي عاد يوماً.

برغم كل ذلك، لا يزال الأهالي يتمسكون بالأمل. يعوّلون على إقرار مشروع قانون «إنشاء الهيئة الوطنية للكشف عن مصير المفقودين». فقد أنهى هذا المشروع دورته ما بين لجنتي حقوق الإنسان والإدارة والعدل، وصار اليوم على «طاولة» الهيئة العامة، منتظراً التصويت عليه، فإما يخرج من هناك قانوناً نافذاً أو يعود إلى اللجان لمزيد من الدرس... أو الحفظ

إذاً، أصبح القانون في الهيئة العامة، ومجدوَل في أول جلسة سيعقدها مجلس النواب. هذا ما يهم الأهالي في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن تعرض في تلك الجلسة العريضة الوطنية لكشف مصير المفقودين والتي سجّلت عشية الذكرى الثالثة والأربعين للحرب، وتتضمن إقرار القانون وجمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين. أهم ما في هذه العريضة أنها موقّعة من «غالبية رؤساء الأحزاب السياسية الموجودين بالسلطة والأحزاب الفاعلة». التعويل هنا على موافقة هؤلاء الذين يمثلون كافة الكتل النيابية الموجودة داخل المجلس. وهذا، برأي رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني «مؤشر جيّد»، كما هو في الوقت نفسه «الإمتحان الأخير الذي ستظهر نوايا هؤلاء من خلال موافقة كتلهم حين عرضه على المجلس الجديد».

بالعودة إلى القانون الذي ينتظر شارة التصويت، تنتبه حلواني إلى السنوات الطويلة التي استغرقها ليخرج بصيغته النهائية. سنوات طويلة، لكن ذلك لا يهم. المهم أن يقرّ القانون الذي «يعدّ محطة كتير أساسية». فبالنسبة لمن تعيش الفقد منذ 36 عاماً وتتحمل ثقل القضية عن كثيرين، «عندما يقرّ القانون، يكفيني أنه صارت هناك مرجعية قانونية تملك كل الصلاحيات لتكشف لنا الحقائق، فعلى الأقل صار عنا جهة رسمية نحط كل المعلومات عن المفقودين عندها، سواء كأهالي أو كشهود». تعرف حلواني، كما الكثيرون من المتابعين، ومنهم النائب السابق غسان مخيبر الذي عمل مطوّلاً كي يصبح القانون في الهيئة العامة، أن «هذا القانون ليس مثالياً»، ولكنه على الأقل يكرّس حق الأهالي بمعرفة مصير مفقوديهم. لا أكثر من ذلك ولا أقل. لا يريدون معرفة من فعل ذلك بذويهم ولا تعليق المشانق للضالعين في هذا الغياب، فقط «نعرف وينن»، تقول حلواني. فإن كانوا أحياء «بدنا ياهن، وإن كانوا أمواتاً بدنا عضامهن»، وإلا «ما فيكن تقولولنا بطّلوا انطروا».

تغاضى الأهالي عن الفاعل، وهو ما تغاضى عنه القانون أيضاً، عندما جهّل هذا الأخير. لم تعد العدالة المطلقة هي المطلوبة، فجلّ ما يرغبون به عدالة ترميمية. اعتراف صريح «بالوجع» يلغي انتظاراً ممتداً منذ أربعين عاماً.

المصدر: الأخبار

popup closePierre