بالصور ـ سعادة يتقدّم باقتراح قانون لخفض الـTVA الى 10% ويوجّه سؤالاً للحكومة حول التوظيف في القطاع العام

  • محليات

تقدّم النائب في كتلة نواب الكتائب سامر سعاده باقتراح قانون معجل مكرر يطالب فيه باعادة خفض الضريبة على القيمة المضافة الى ما كانت عليه اي 10 % بعدما تبين  أن لا حاجة ملحة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ويمكن الاستعاضة عنها من خلال حصر بعض النفقات وترشيد الموازنة العامة وتشديد الرقابة على الالتزامــات العــمومية، ومن ضبط الهدر وبعدما بدأت تداعيات الزيادة تنعكس تضخماً في الاسعار وانحساراً في القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة .

 

كما ووجه النائب سامر سعاده سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التوظيف في القطاع العام اشار فيه الى معلومات حصل عليها تفيد بتوظيف عدد كبير من اللبنانيين أو التعاقد معهم في القطاع العام على الرغم من اقرار مجلس النواب القانون 46 القاضي برفع الحد الأدنى للأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة  والذي تشير المادة 21 منه الى منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.

واستناداً الى قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم /28/ تاريخ 10/20/2017 الذي أقرّ في مجلس النواب ، طلب النائب سعاده من رئيس المجلس توجيه سؤال الى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية   لتزويده  بتقرير عن التوظيف والتعاقد في القطاع العام والإدارات والمؤسسات والشركات التابعة له بما فيها كازينو لبنان وأوجيرو، مع تحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها وصفتهم الوظيفية الذين تمّ توظيفهم منذ مطلع 2017 وحتّى تاريخه وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً والا حول السؤال الى استجواب سنداً الى القانون الداخلي لمجلس النواب . 

 

نص اقتراح القانون الرامي الى إعادة الضريبة على القيمة المضافة الى 10%:

اقتراح قانون معجّل مكرّر

يرمي إلى إعادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10% بدل 11%

مادة وحيدة:

أولاً:تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) وتصبح على الشكل التالي:

"إنّ معدّل الضريبة هو عشرة بالمئة (10%)."

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

نصّ السؤال الموجه إلى الحكومة اللبنانيةبموضوع التوظيف في القطاع العام: 

الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع التوظيف في القطاع العام

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

 

تحية وبعد،

 

لماّ كان مجلس النواب قد أقرّ  القانون رقم 46 الصادر في 21/8/2017  "رفع الحد الأدنى للرواتب ولأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب المالك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتلميم العالي والأسلاك العسكرية"،

 

ولماّ نصّت المادة 21 من القانون المذكور على ما حرفيّته:

"تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه.

على الحكومة إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.

على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر وإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها وتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره مع نسخة توجّه إلى مجلس النواب."

 

ولماّ كانت قد وصلتنا معلومات عدّة تفيد بتوظيف عدد كبير من اللبنانيين أو التعاقد معهم في القطاع العام بعد إقرار هذا القانون،

 

ولماّ كان من حقنا كنوّاب الاطلاع على صحة هذه المعلومات لنتمكّن من ممارسة دورنا الرقابي على أعمال الحكومة وسياستها العامة وحسن تطبيقها للقوانين الصادرة عن المجلس النيابي،

 

واستطراداً، لماّ كان قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم /28/ تاريخ 10/20/2017 الذي أقرّه مجلسنا النيابي قد نصّ في مادته الأولى على "حق كلشخص،طبيعياومعنوي، بالوصولالىالمعلوماتوالمستندات"، بشكل يتيح لنا ولكل مواطن الاطلاع على عدد الموظفين في القطاع العام والإدارات والمؤسسات التابعة له.

 

لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً إلى الحكومة اللبنانية لتزويدنابتقرير عن التوظيف والتعاقد في القطاع العام والإدارات والمؤسسات والشركات التابعة له بما فيها كازينو لبنان وأوجيرو، مع تحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها وصفتهم الوظيفية الذين تمّ توظيفهم منذ مطلع 2017 وحتّى تاريخه.

وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزير المالية ، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

المصدر: Kataeb.org