بانتظار قرار هيئة التشريع والإستشارات... الأمن العام جمّد نشر مرسوم التجنيس؟!

  • محليات
بانتظار قرار هيئة التشريع والإستشارات... الأمن العام جمّد نشر مرسوم التجنيس؟!

 عكست التطورات المفاجئة على خط مرسوم التجنيس في الساعات الماضية، وتحديدا تجميد نشره على موقع المديرية العام للأمن العام او وزارة الداخلية، وفق ما ورد في بعض المعلومات شبه الرسمية، بروز مزيد من التعقيدات السياسية والقانونية بعد الدستورية، وربما الدبلوماسية ايضا، في ضوء المعلومات التي ترددت على نطاق ضيق عن ملاحظات دبلوماسية، عربية في شكل خاص، بفعل منح المرسوم الجنسية الى شخصيات وزارية ودبلوماسية واقتصادية سورية وايرانية تخضع لعقوبات دولية اميركية وخليجية.

وفي رأي مصادر سياسية مطلعة وفق ما ابلغت "المركزية" ان فرملة المديرية العامة للأمن العام نشر المرسوم على موقعها اليوم، كما تردّد قبل ايام، له ما يبرّره. فهو ينبئ بوجود عقد حقيقية ادت الى التريث في اتخاذ الخطوة التي ستعطّل الآلية التي تحدّث عنها بيان مكتب الإعلام في المديرية حينما طلبت من المواطنين من اصحاب المصلحة والمعلومات التي تتصل بأي ممن شملهم المرسوم للمراجعة امامها او الإدلاء بمعلومات تضيء على جوانب مهمة من حياتهم الشخصية او العملية والإقتصادية والأمنية  لتصحيح الخلل إن وجد بالنسبة الى بعض من شملتهم "نعمة" التجنيس.

والى ان تتوضح نتائج زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى قصر بعبدا اليوم ولقائه مع رئيس الجمهورية تتّجه الأنظار الى خطوتين اساسيتين، بحسب المصادر:

الأولى تتصل بالخطوة اللاحقة التي سيتخذها الأمن العام بعد تجميد النشر والكشف عن آلية جديدة للمراجعة بشأن اسماء من شملهم المرسوم إذا توفرت لدى اي صاحب مصلحة معلومات تتصل بهم.

والثانية مرتبطة بما سيكون عليه قرار "هيئة التشريع والإستشارات" في وزارة العدل التي طلب اليها وزير الداخلية نهاد المشنوق البت بموضوع تسليمه المرسوم الى النواب او عدمه، كما ابلغ نواب حزبي الكتائب اللبنانية والتقدمي الإشتراكي الإثنين الماضي لدى تقديمهم طلب الحصول على نسخة منه، بعدما احالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية طلب رئيس الكتائب الى الوزارة باعتبارها الجهة الصالحة لتسليم المرسوم.

وحتى ساعات ما بعد الظهر، لم يصدر عن وزارة الداخلية او هيئة الإستشارات والتشريع اي قرار للبت بهذا الموضوع سلبا ام ايجابا  ليبنى على اساسه ما يمكن ان يتخذه مختلف الأطراف من خطوات ومواقف لاحقة.

وتزامنا كشفت مصادر كتلة نواب الكتائب ان المكتب القانوني التابع لرئيس الحزب ينتظر ما ستؤول اليه الإجراءات التي تنوي القيام بها وزارتا الداخلية والعدل ردا على طلب الحصول على المرسوم بنسخة طبق الأصل عنه ما يسمح لهم بالمضي في ترتيب ملف الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية