بعد إقرار موازنة الـ 2017 دون قطع حساب.. شكوى ضد كل من يظهره التحقيق بجرم خرق الدستور

بعد إقرار موازنة الـ 2017 دون قطع حساب.. شكوى ضد كل من يظهره التحقيق بجرم خرق الدستور

بناء على اقتراح القانون الذي قدّمه وزير المالية لإقرار موازنة العام 2017 دون قطع حساب والذي تضمن تحميلاً للمسؤولية لوزراء المال السابقين وبعض الموظفين في الاخلال بالواجبات وهدر المال العام، بناء عليه تقدم المحامون هاني الاحمدية وحسن بزي وجاد طعمة بشكوى أمام النائب العام التمييزي ضد كل من يظهره التحقيق من وزراء المال السابقين والمسؤولين والموظفين بجرم خرق الدستور ومخالفة قانون المحاسبة العمومية والرشوة والاختلاس وهدر المال العام.

المصدر: Kataeb.org

popup closePierre