بعد اتهامه بضرب التوازنات الوطنية...أيوب ينتفض وكلية الحقوق تسانده!

  • مجتمع
بعد اتهامه بضرب التوازنات الوطنية...أيوب ينتفض وكلية الحقوق تسانده!

صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البيان الآتي:

"أوردت بعض وسائل الإعلام بتاريخ 28 و29/5/2018 أخبارا عن قرارات اتخذها رئيس الجامعة اللبنانية أخيرا، وحاولت إحدى هذه الوسائل الاستناد إلى تلك الأخبار للتشكيك في رئيس الجامعة وكفاءته.

يود رئيس الجامعة اللبنانية أن يوضح ما يلي:

أولا: إن جميع المعلومات التي استندت إليها هذه الوسائل الإعلامية، ومنها بيان ما يدعى "هيئة الأساتذة المستقلين" لا يمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، وهو تشويه متعمد لصورة الجامعة ورئيسها ويثير الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه الحملة المبرمجة ومن يقف وراءها.

ثانيا: إن جميع القرارات التي يتخذها رئيس الجامعة اللبنانية تستند إلى قانون الجامعة والصلاحيات الممنوحة لرئيسها بموجب القانون. وإن جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة منذ تعيينه في منصبه وحتى تاريخه قد أخذت في الاعتبار ثلاثة عناوين رئيسة متوازية الأهمية والأولوية:

1- مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية

2- مصلحة أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية في الجامعة.

3- صورة الجامعة اللبنانية لكونها المؤسسة التعليمية الأكاديمية الحكومية الوحيدة في لبنان التي تضم العدد الأكبر من الطلبة الجامعيين.

ثالثا: إن رئيس الجامعة اللبنانية، وفي إطار دوره في الحفاظ على الجامعة ومجتمع الجامعة ومصالحها العليا وطموحاتها للحاضر والمستقبل، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجامعة، فإنه يسترشد في عملية اتخاذ القرارات بما يأتي:

1- تنفيذ مقتضيات القانون.

2- تأمين عمل الجامعة، إدارة ومجالس جامعية وكليات، بما ينص عليه قانون الجامعة.

3- ضمان نجاح مؤسسات الجامعة في القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتأمين أعلى مستوى من التعليم الجامعي لطلبتها.

4- تأكيد أن يقوم جميع أفراد مجتمع الجامعة بواجباتهم الأكاديمية والإدارية بما يخدم مصلحة الجامعة وطلبتها في أفضل صورة ممكنة.

رابعا: إن تطبيق القانون والتزامه في أي مؤسسة، ومنها الجامعة اللبنانية، سوف يؤثر سلبا على مصالح قلة قليلة من الأشخاص الذين يستفيدون من عدم تطبيق القانون ويحاولون تجاوزه خدمة لمصالحهم الشخصية الخاصة التي لا علاقة لها بمصلحة الجامعة وطلبتها. وهذه الجهات المتضررة هي من يسعى دوما للتشويش على قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة. ولا يتورع هؤلاء الأشخاص عن استخدام الدين أو المذهب أو الحزب في حملاتهم المغرضة.

خامسا: إن رئيس الجامعة اللبنانية يعمل دوما بوحي من القانون ومن ضميره وأخلاقياته ولا يتأثر بأي اعتبارات، مثل التي يحاول بعض الأشخاص الترويج لها للتشكيك في صدقية قرارات رئيس الجامعة. ويود رئيس الجامعة أن يطمئن أساتذة الجامعة وإدارييها وطلبتها الى أنه ماض في الطريق الذي يخدم الجامعة من دون التأثر بحملات التحريض المغرضة من بعض الأشخاص الذين لم يفكروا يوما إلا في مصالحهم الشخصية ولم يأخذوا في الاعتبار نتيجة تصرفاتهم على سمعة الجامعة ومصالحها.

سادسا: إن رئيس الجامعة اللبنانية تعرض منذ ما قبل تعيينه رئيسا للجامعة لحملات وافتراءات وأكاذيب ومحاولات لتشويه سمعته والتشكيك في ملفه الأكاديمي وكفاءته، وذلك بهدف منعه من الوصول إلى رئاسة الجامعة. وهو قد آلى على نفسه عدم الانجرار إلى ردود أفعال على هذه الحملات التي لا تستند إلى ذرة من الحقيقة احتراما منه للجامعة ومجتمعها وإيمانا منه بأن أساتذة الجامعة يمثلون نخبة المجتمع ويعبرون عن أفضل المستويات العلمية والثقافية والفكرية والأخلاقية لهذا المجتمع، ولا يجوز بالتالي الدخول في اتهامات وردود ومماحكات لا تصب في مصلحة الجامعة. لقد آثر رئيس الجامعة أن يتحمل آلام المرارة والطعن من بعض الأشخاص ضنا منه بالجامعة وصورتها وصورة هيئتها التعليمية.

سابعا: إن ما يدعيه بعض الأشخاص حول التشكيك في شهادات رئيس الجامعة قد خضع سابقا للتدقيق من القضاء اللبناني، وأصدر هذا القضاء حكمه في حينه بعدم صحة جميع الادعاءات دون استثناء. كما أن ملف رئيس الجامعة قد تمت دراسته والتمحيص فيه من جميع المرجعيات المعنية بقرار تعيينه رئيسا للجامعة ومن بينها وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة العدل ونقابة أطباء الأسنان. ولو لم تؤكد جميع هذه المرجعيات صحة المستندات الأكاديمية والعلمية والمهنية للبروفسور فؤاد أيوب لما اتخذ القرار بتعيينه رئيسا الجامعة.

علما أن رئيس الجامعة منتخب من مجلس الجامعة ضمن الشروط والمعايير المعتمدة وعلى رأسها حيازة رتبة أستاذ أصولا وبناء على تقييم أطروحة الدكتوراه والأبحاث المنشورة له من قبل لجنة التقييم ومن ثم من مجلس الجامعة.

ثامنا: نظرا الى أن البعض لم يقدر أو يتفهم الضوابط الأخلاقية التي منعت رئيس الجامعة من الادعاء سابقا أمام القضاء على الأشخاص الذين روجوا لتلك الادعاءات الكاذبة، ولأن الاستمرار في بث هذه المزاعم كلما كانت لهؤلاء الأشخاص وغيرهم مصالح شخصية ومطالب غير محقة، ونظرا الى مضي البعض في تشويه صورة رئيس الجامعة والمس بشخصه وكفاءته وأهليته، فإن رئيس الجامعة سوف يدعي أمام القضاء المختص بصفته الشخصية على كل من يثبت التحقيق أنه متورط أو مشارك أو مروج لهذه الادعاءات والأكاذيب".

وكان قد صدر بيان بإسم "هيئة الأساتذة المستقلين" في الجامعة اللبنانية تناول ما سمته الهيئة "الممارسات التي يقوم بها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، ضاربًا عرض الحائط التوازنات الوطنيّة التي تقوم عليها الجامعة اللبنانية باعتبارها لكل لبنان لا جامعة طائفة واحدة".

وجاء في البيان:

"أوّلاً: زادت الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الجامعة الأسبوع الماضي والتي تمثلت بتوقيع خمسة عقود في كلية الحقوق- فرع زحلة، لثلاثة أساتذة من الطائفة الشيعية وواحد من الطائفة السنيّة وآخر من الطائفة المسيحية، من دون أن تحظى بموافقة مجلس الجامعة، خطورة الوضع في الفرع الرابع الذي يشكو من خلل طائفي خطير.

ثانياً: تأتي هذه الخطوة بعد تعيين أستاذة محسوبة على ايّوب في كلية العلوم الاقتصادية في الفرع الثاني – الأشرفيّة، رئيسة لقسم التسويق وهي المختصّة بالإعلام ، وذلك بعدما رفض الطعن المقدّم ضدّها وأجبر عميد الكلية على تعيينها، خارقًا بذلك كل المعايير الأكاديمية وكل الأعراف الجامعيّة. وما زاد الطين بلّة في هذا الفرع هو إقدامه على إقالة أمين السرّ من دون وجه حق وتعيين امين سر آخر من دون استشارة العميد بالأمر.

ثالثاً: تستغرب الهيئة ان كل من يحاول مراجعته في هذا الموضوع، أو في أي موضوع آخر، يرد بجواب جاهز أنه اتخذ قراره لسبب وجود ملف بحق الموظف المنقول من وظيفته. مع العلم أن القاصي والداني يعرف أن أكبر ملف موجود في الجامعة يسيء إلى صورتها وموقعها الأكاديمي هو ملف رئيس الجامعة نفسه. ونأمل من الحكومة العتيدة المباشرة بفتحها، وصولاً الى تعيين رئيس كفؤ قادر على أن يدير الجامعة بالعدل والانصاف واجراء اصلاح جذري فيها.

رابعاً: نستشهد بخطاب الرئيس نبيه بري بعد انتخابه للمرة السادسة لرئاسة المجلس حيث شدد على اللامركزية الادارية الموسعة، والتي هي عنوان المرحلة المقبلة، ما يستتبع توسيع لامركزية الجامعة اللبنانية بما يؤمّن مقتضيات التوازن الوطني، فتكون تجربة اولى في اللامركزية المنشودة ومقدمة لتجارب اخرى ناجحة في سائر ادارات الدولة".

الى هذا، صدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

"تستنكر كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية إطلاق الأقاويل التي تمس الكلية دون الرجوع إلى عميدها من أجل استيضاحه، وتعتبر أن التعرض لمسائل تخص الكلية دون سماع موقفها الرسمي إنما هو نوع من التجني والافتراء وخروج من الوسيلة الإعلامية عن أخلاقيات العمل الإعلامي.

وتطلب الكلية من وسائل الإعلام إبقاء الشأن الأكاديمي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية التي لن تكون معيارا في اختيار الاساتذة، فالتعليم ليس وظيفة إدارية يجب إخضاعها للمحاصصة المذكورة، وإنما هي مهنة لها خصوصيتها المرتبطة بحاجة الكلية واستيفاء طالبي التعليم للمعايير الأكاديمية المعتمدة. مع التأكيد على عدم صحة ما جرى تداوله من إبرام خمسة عقود تدريس جديدة، والأصح أن هذه العقود وافق عليها مجلس الوحدة بعد الإعلان عن الشواغر، ورفعت إلى رئاسة الجامعة اصولا لعرضها على مجلس الجامعة السلطة الوحيدة المخولة إبرام اي عقد تدريس جديد".

 

المصدر: Kataeb.org