بعد الطعن.. هدف معارض جديد في مرمى الحكومة: وداعا صفقة البواخر!

  • محليات
بعد الطعن.. هدف معارض جديد في مرمى الحكومة: وداعا صفقة البواخر!

على وقع الصخب الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري أمس، عقد مجلس الوزراء جلسة "هادئة" سجلت في خلالها المعارضة هدفا جديدا في مرمى الحكومة، على مسافة أيام من الاستحقاق الانتخابي.

ذلك أن "بواخر الكهرباء" غرقت أمس في غياهب النسيان، بعدما سددت الحكومة في اتجاهها رصاصة قاتلة، داعية وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى وضع خطة جديدة لحل المشكلة الآخذة في التفاقم على رغم مرور  28 سنة على انتهاء الحرب الأهلية.

لكن، ابعد من أهمية حل أزمة الكهرباء، الذي بات ملحا، تلفت مصادر مطلعة عبر "المركزية" إلى أهمية المغزى السياسي للنتيجة التي خرجت بها الحكومة أمس، معتبرة أن بعد ساعات على قرار المجلس الدستوري لجهة تعليق العمل بالمادة 49 من الموازنة (غداة الطعن الذي قدمه حزب الكتائب و5 نواب آخرين)، حققت القوى الدائرة في الفلك المعارض مبتغاها لجهة وقف ما يسميها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "صفقة البواخر"، التي رأى فيها فسادا وهدرا لأموال اللبنانيين، وهو موقف التقى فيه مع كثير من المكونات الحكومية على رأسها القوات والثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة. في المقابل، أصر ركنا الحكم والحكومة الأساسيان (التيار الوطني الحر وتيار المستقبل)على الركون إلى مشروع أبي خليل، ما وضعهما في مواجهة حلفائهما وخصومهما على السواء، بدليل التوتر الذي تشهده العلاقات السياسية بين الغالبية الساحقة من الأفرقاء.  

وفي السياق، لا تفوّت مصادر الصيفي فرصة التذكير عبر "المركزية" بأن رئيس الكتائب كان أول من كشف الأخطاء المرتكبة في الخطة، لا سيما لجهة ورود اسم الشركة التركية "كارادنيز" في النسخة الأولى من الخطة، التي عادت وعدلت من قبل الحكومة، التي غاب عن بالها نزع اسم الشركة المذكورة من ملحقات الخطة.

غير أن المصادر نفسها تلفت إلى أن تهم الفساد التي حامت حول الخطة منذ ولادتها ليست الاشكالية الوحيدة التي تعتريها. بل تضاف إليها الكلفة الكبيرة التي يتطلبها المشروع. وفي هذا الاطار، تشير المصادر إلى أن الحكومة عادت اليوم إلى الخيار الذي نادى به معارضو الخطة طويلا، وهو بناء معامل انتاج الطاقة الكهربائية على البر، مذكرة بأن الكتائب ورئيسها طالبا في كثير من المناسبات بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ، علما أن مجلس النواب أقره في العام 2017، وتختم المصادر بالتأكيد أن الكتائب ستراقب بدقة عملية تلزيم الشركات الخاصة في إطار "النسخة الجديدة" من الخطة الرسمية لإنقاذ قطاع الكهرباء، لرفع الصوت مجددا ضد المخالفات، إذا ارتكبت.      

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

popup closePierre