بعد ردات الفعل التي أثارها فيديو نزع طفل من منزل والدته... قوى الامن توضح

بعد ردات الفعل التي أثارها فيديو نزع طفل من منزل والدته... قوى الامن توضح

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة البيان التالي:"

بتاريخ 15/6/2018 تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً بعنوان: "القوى الامنية تهاجم بالكسر والخلع  نهار العيد لتأخذ ابن التسع سنوات من عمره، بعد ان انتقلت الحضانة للأب...."

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توضح ما يلي:

أولاً: بتاريخ 14/6/2018، ورد الى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت قرار حبس صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يتضمن تسليم المحكوم عليها (م. م.) القاصر (ف. ص.) الى المحكوم له (م. ص.)، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعية السنية بتاريخ 26/4/2018  يقضي بحبس الوالدة مدة 6 اشهر كحد اقصى لحين تسليم القاصر الى والده بحضور مأمور تنفيذ بيروت.

ثانياً: بمراجعة النائب العام اشار بتنفيذ قرار الحبس، فانتقلت دورية من الفصيلة المذكورة يرافقها مأمور التنفيذ  بتاريخ 14/6/2018 الى محلة رأس النبع، ولم تجد أحداّ في المنزل.

 ثم عاودَت الدورية المحاولة بعد ظهر 15/6/2018 بحضور مأمور التنفيذ، وبعد طرق باب منزل المحكوم عليها واعلام مَن بالداخل سبب الحضور، ادَعت بانها ليست المدعوة (م. م.) بل احدى صديقاتها، وبالتالي لا تستطيع فتح الباب.

وبعد حوالي الساعتين من المحاولات ورفضها التفاوض مع عناصر الدورية ومأمور التنفيذ، واستنفاذ جميع السبل لحثها على التعاون، عندها تمت مراجعة النائب العام، فأشار بفتح الباب عنوة بحضور مختار المحلة. وفي هذه الاثناء حضر ايضاً الوالد، وبعد عدة مفاوضات باءت بالفشل، والحاح الأب على تنفيذ القرار، عمل مأمور التنفيذ على مراجعة رئيسة دائرة تنفيذ بيروت والتي اشارت الى تنفيذ قرار الحبس وطلبت مراجعة النائب العام، الذي اكد مرة اخرى على فتح الباب عنوة لتنفيذ القرار، فتم فتحه. وقد تبين وجود غرفة ثانية في المنزل حيث تتواجد الوالدة وابنها، فجرى فتح الباب. وفي خلال قيام الوالد بعملية تسلم الطفل، كانت الوالدة تقوم بالتصوير بواسطة جهازها الخلوي.

ثالثاً: ان قوى الامن الداخلي قامت بواجبها وفقاُ للقانون ولاسيما العمل بإشارة القضاء المختص، لذلك تهيب بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.

 

إلى ذلك، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في حديث تلفزيوني، أنه سيضع يده على "قضية الطفل الذي أخذ من والدته، ليسلم إلى والده، يوم الاثنين المقبل"، مطمئنا الأب والأم والرأي العام اللبناني، أن "وزير العدل حريص على حسن تطبيق القوانين"، واعدا اللبنانيين ب"إعلان النتيجة التي سيصل إليها في بيان رسمي". 

للاطلاع على القضية، اضغط على الرابط:  https://goo.gl/XXma9Y

المصدر: Kataeb.org

popup close

Show More