بعد فضيحة الكهرباء...القضاء يطلب الاستماع الى جوني منيّر!

بعد فضيحة الكهرباء...القضاء يطلب الاستماع الى جوني منيّر!

استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الصحافي جوني منيّر للاستماع الى افادته غدا الثلثاء في ملف البواخر.

وكان "منيّر" قد طالب القضاء المالي بالتحرّك في ملف الكهرباء، معتبرا ان ما يحصل فضيحة، وقال: "الشعب اللبناني يموت جوعا فيما يعمل أفرقاء على سرقة اللبنانيين بحوالى الـ900 مليون دولار".

وقال منيّر في حديث لقناة "الجديد": "ملف الكهرباء يكلّف الخزينة نزفًا كبيرًا، مشيرا الى ألّا أحد يمكنه أن يتحمّل الاستمرار بإدارة هذا الملف بهذه الطريقة، كاشفا انه في الصيف الماضي وعندما كان في "كان" لمناسبة زفاف الزميلة "كرمى خياط"، التقى بالسيد "كريم خياط" الذي أخبره انه تقدّم بعرض في ملف الكهرباء قيمته أقل من مليار و100 مليون دولار فيما البواخر التي يعمل على استئجارها تكلّف الخزينة مليار و800 مليون، ونقل عن خياط قوله انه وضع 10% ربح و10% للّعب بالأسعار، وقدّم عرضه على هذا الأساس ولم يُقبل على الرغم من التزامه به".

وهنا تدخلت محاورته الزميلة "نانسي السبع" موضحة ان هذه الأرقام عرضها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمره الصحافي الأخير، فأضاف منيّر مؤكدا: "والأخطر أن هناك من عرض على السيد كريم خياط مبلغ 20 مليون دولار ليسحب عرضه".

وتابع منير: "عندما نسمع مثل هذه الروايات نكتشف أن هناك سرقة وأكثر من سرقة، واضعًا هذه المعلومات بعهدة القضاء المالي الذي عليه ان يتحرك".

وأعلن استعداده للادلاء بإفادته، داعيا الى الاستماع الى كريم خياط خصوصا أن هناك رشوة عُرضت عليه في هذا الملف.

واكد ان ليس المطلوب فقط ان تتوقف الصفقة، أن بل يُستدعى القائمون عليها كي يُخبرونا عن السرقة، مضيفا: قيل إن فريقا لبنانيا صار Honoré لهذه البواخر لذلك يصرون عليها".

ونقل عن "كريم خياط" قوله إنه عرض شراء البواخر وقيمتها 650 مليون دولار إذا لم تُجرَ مفاوضات لإنقاص السعر، والدفع يُقسّط على 3 سنوات وتصبح البواخر ملكا للبنان، وفي الوقت نفسه يتم شراء الكهرباء من سوريا، لكنهم رفضوا ذلك لأن الأمر يتم بين دولة ودولة أي من دون الحصول على عمولات.

واعتبر منيّر أنه إذا لم يتحرّك القضاء المالي فستُرسم علامة استفهام كبرى، لأنه ينقل الروايات مباشرة على الهواء وبالأسماء.

وأردف: "فليتم استدعائي واستدعاء كريم خياط فان كان ما يقوله غير صحيح فليُسجن، وإلا فلتُفتح السجون لمن يعمل على سرقة اللبنانيين بـ 700 مليون دولار".

وأشار الى أن الإصرار على شركة "كارادينيز" والمبلغ ذاته أمر مُستغرب، سائلا: هل سيحصل ضغط من الحريري على بري أو على فرنجية؟  واردف: هناك أصوات وخدمات فهل تذهب الأمور الى هذا الحد؟

وشدد على أن هناك مبلغ 900 مليون دولار و ضرائب جديدة يُراد فرضها.

المصدر: Kataeb.org