بعد مشاركتهما بتقديم الطعن بقانون الكهرباء... يعقوبيان ونحاس لـkataeb.org: هدفنا تطبيق القانون لا العرقلة

  • خاص
بعد مشاركتهما بتقديم الطعن بقانون الكهرباء... يعقوبيان ونحاس لـkataeb.org: هدفنا تطبيق القانون لا العرقلة

بعد الضرائب والموازنة والمادة 49، تقدّم حزب الكتائب اليوم عبر رئيسه النائب سامي الجميّل، ومشاركة النائبين بولا يعقوبيان ونقولا نحاس، ومستشارة رئيس الحزب المحامية لارا سعادة، بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الكهرباء. وقد وقّع 10 نواب على الطعن هم سامي الجمّيل، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، علي درويش، جهاد الصمد وفيصل كرامي.

وجرى التأكيد بأن الطعن لا يوقف خطة الكهرباء، إنما يفرض الالتزام بمعايّير الشفافية واصول ادارة المناقصات، وبالتالي يُطبّق القانون ويحافظ على أموال اللبنانيين والمؤسسات.

يعقوبيان: يخافون من عرقلة السرقة!

النائبة بولا يعقوبيان وصفت الطعن المقدّم من قبل حزب الكتائب ب" المبكّل"، موجهّة التحية الى المحامية سعادة التي فندّت الطعن . وقالت:" الكتائب سبق ان قدّمت طعنين ونجحت بهما، واليوم الطعن المقدّم يحوي المخالفات الدستورية، التي أشرت اليها خلال الجلسة". مشدّدة على ضرورة ان يعي الجميع بأن الطعن لا يوقف خطة الكهرباء، كما يعمل البعض على إظهار ذلك، انما على العكس يُعزّزها، ولكن هذا البعض يخاف من ان تتعرقل السرقة...!

وتابعت: " سبق ان أشار الجميع الى وجود ملاحظات ضمن خطة الكهرباء، مع إصرار على السير بها، لكن مع احترام أصول التلزيم".

 

وفي إطار آخر، وتحديداً عن رأيها بما يجري في المنصورية، اعتبرت يعقوبيان ان "القصة" كلها تكلّف 25 مليون دولار، لمدّ خطوط  التوتر تحت الأرض، والانتهاء من هذه المشكلة الكبيرة التي تضّر بصحة الناس . لكن اليوم تفاجأنا بما ادلت به وزير الطاقة ندى البستاني، بأن مدّ خطوط التوتر العالي تحت الأرض، ينتج اضراراً اكبر بكثير من مدّها فوق الأرض، من هنا وكنائبة عن بيروت التي مُدّت هذه الخطوط فيها، وتحديداً تحت ارض وسطها التجاري، أطلب من أهالي العاصمة ان يطالبوا بإزالتها. سائلة: " طالما انها تضّر بصحة الناس فلماذا وضعوها هناك اذا؟".

 

نحاس: ما قمنا به يساعد على الاصلاح

النائب نقولا نحاس وخلال حديث لموقعنا ايضاً، ابدى تفاؤلاً بقبول المجلس الدستوري للطعن المقدّم من قبلهم كنواب. وقال:" نعمل على إنقاذ هذا الملف، ويهمنا ان يكون في الاطار اللازم للمحاسبة والتنفيذ وإنضباط القوانين، من اجل حماية الناس والمستثمرين والمتعهدين". مشدّداً على ضرورة فتح التنافسية الحقيقة ، وإعطاء إشارة الى المجتمع الدولي بأننا انطلقنا بالاصلاح الحقيقي، ونحن من خلال ما قمنا به اليوم، اردنا ان نساعدهم على تحقيق هذا الإصلاح.

ورأى ان النهج السائد، يقوم على تخطيّ القانون وعدم تطبيقه، وقد وقعنا الطعن لأننا نريد العودة الى تطبيق القوانين التي وُضعت، لأننا نريد الشفافية والتنافسية، وبالتالي ايصال لبنان الى مكان أفضل.

ورداً على سؤال حول رأيه بقضية المنصورية، طالب نحاس الدولة بأن تقدّم إثباتات بأن وصلة المنصورية لن تؤدي الى الضرر بصحة الناس، وبالتالي ضرورة إقناعهم بذلك. مشدّداً على ضرورة حصول مناظرة، كما طالب النائب سامي الجميّل وبتشكيل لجنة محايدة من اختصاصيّين من الجامعتين الأميركية واليسوعية، لتحديد الضرر الصحي على الأهالي او عدمه، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه. أي الخروج بخلاصة تفيد الجميع وتظهر الحقيقة، سائلاً:" لماذا لا يقومون بهذه الخطوة ويتفادون كل ما يجري؟.

صونيا رزق

المصدر: Kataeb.org