بين 3 و10 أيلول...عامل جديد سيدخل على خط التعقيد الحكومي

  • محليات
بين 3 و10 أيلول...عامل جديد سيدخل على خط التعقيد الحكومي

يدخل عامل جديد على خط "التعقيد الحكومي" في الأسابيع المقبلة، حيث ستكون له، من دون شك، تداعياته وارتداداته على الساحة المحلية. فبين الثالث من ايلول المقبل والعاشر منه، ستدخل جلسات المحاكمة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرحلتها الختامية، التي في نهايتها سيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين ونحو 71 متضرراً، من خلال انتقال المحكمة الدولية إلى الجلسات المخصصة للمدعي العام، كي يكشف عن "روايته القضائية الكاملة" المعززة بأدلة "لا يرقى إليها الشك"، قبل إعلان رئيس غرفة الدرجة الأولى ختام مرحلة المحاكمة، ومن ثم النطق لاحقا بالحكم، على أن تتبعها جلسة لتحديد العقوبة ومرحلة الاستئناف.

وقد وصفت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان هذه المرحلة بـ"الدقيقة جداً، باعتبار أن جميع الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة، واتخذت الغرفة قرارات بقبولها، ستفحص على أعلى معيار، أي دون الشك المعقول".

ورجحت مصادر متابعة صدور قرار اتهامي جديد عن المحكمة في الفترة نفسها قد يعنى باغتيال السياسي جورج حاوي عام 2005 ومحاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة.

وأشارت المصادر إلى أن "القرار المرتقب صدوره عنها قد يدفع بعض الأطراف المحليين المعنيين إلى رفع سقوفهم أكثر، لا سيما حكوميا، حيث ربما طالبوا بعدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري، هذا إذا نضجت التركيبة الحكومية قبل هذا الموعد. أما إذا لم يكن الحال كذلك، فقد يدخل لبنان بعد القرار مرحلة جديدة، يعاد فيها خلط الأوراق كلها فوق الساحة المحلية، والخوف كبير من أن تتسم بتصعيد وتوترات إلى حين اتضاح معالم الصورة الإقليمية الجديدة".

المصدر: الجريدة