تخوّف جامع من مادة التوطين.. فهل هُربت بالموازنة؟  

  • محليات
تخوّف جامع من مادة التوطين.. فهل هُربت بالموازنة؟  

اشار المطران سمير مظلوم إلى ان موقف البطريريك الراعي كما بكركي بات واضحا من المادة 49 من الموازنة، والوعود تقول انه سيتم دراسة المادة ولكن ما من تطمينات بإلغائها حتى الآن.

وشدد مظلوم على "اننا لسنا ضد قانون الموازنة ولكننا ضد المادة التي أُدخلت عليه من دون ان تكون إلزامية، لافتا إلى ان الاقامات الدائمة لا تُعطى بهذا الشكل متخوفا من ان تكون المادة هُرّبت في الموازنة."

وتابع "خبرتنا مع الدولة تقول انه تم تمرير امور كثيرة منها قانون التجنيس وخوفنا اليوم يكمن في ان تقر الدولة القوانين ثم تهمل ما اقرته".

وختم متمنيا ان تؤخذ هذه القضية على محمل الجد لخوفنا من ان تتحول الاقامة إلى تجنيس.

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر اكد من جهته انه في ظل الوضع الدقيق الذي يعاني منه لبنان، التخوف ليس من المادة 49 بحد ذاتها بل من نتائج هذه المادة، فقال ان "المادة 49 مقتضبة بالنسبة للتوطين من حيث النتائج والارتدادات خصوصا ان منح التوطين للفلسطينيين مستبعد لأنه ممنوع وفقا للدستور".

وسأل في حديث لصوت لبنان 100.5 عن سبب ورود هذه المادة في قانون الموازنة الذي يتعلق بالتوازن المالي وقال "هل لتهريبه عن طريق الموازنة؟ او هل هو من شروط سيدر مع ما يعنيه من مقايضة؟"

وتخوف من الاقامة الطويلة ومن ان تكون هذه المادة عملية لتسهيل التهرب الضريبي وراء موضوع منح الاقامة.

واشار  ضاهر الى ان ما يستوقفه هو المطالبة بتعديل قانون تملك الأجانب لأن فيه مادة تفرض موجبات لجهة نسبة تملك الأجانب فعندما تصل الى ثلاثة في المئة في المناطق اللبنانية و10 في المئة في بيروت على مجلس الوزراء وقف تملك الأجانب في لبنان، مشيرا الى ان النسبة تخطت اليوم العشرين في المئة داعيا الى تطبيق القانون.

المصدر: Kataeb.org