تسليم وتسلّم في وزارة الاقتصاد.. حكيم: وضعنا خطة اقتصادية يجب استكمالها في العهد الجديد

  • محليات
تسليم وتسلّم في وزارة الاقتصاد.. حكيم: وضعنا خطة اقتصادية يجب استكمالها في العهد الجديد

تمت قبل ظهر اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الاقتصاد والتجارة بين الوزير السابق الدكتور آلان حكيم والوزير الجديد رائد خوري، في حفل أقيم في الوزارة حضره المديران العامان للاقتصاد والتجارة عليا عباس والحبوب والشمندر السكري حنا العميل، رئيس لجنة الرقابة على هيئات التأمين في لبنان بالانابة نادين الحبال، مدير الجودة في الاقتصاد الدكتور علي برو، مدير اهراء الحبوب في مرفأ بيروت موسى خوري ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
بداية، تحدث الوزير حكيم فهنأ الوزير الجديد خوري، معتبرا "ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي من اهم الوزارات كونها ترسم السياسات الاقتصادية في البلاد والمرحلة المقبلة علينا هي مرحلة اقتصادية بامتياز".
وقال حكيم: "ما قمنا به في خلال ولايتنا كان واجبا علينا، وما تمكنا من تحقيقه جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارة الاقتصاد وسائر الادارات المعنية. نحن نؤمن باستمرارية الحكم وخصوصا الادارية منها في ظل الادارة الكفوءة، واهميتها انها تتخطى حماية المستهلك الى رسم سياسات اقتصادية، وعملنا على رؤية شاملة تحدد نوعية الاقتصاد الذي يحتاج اليه لبنان وهذه الخطة زراعية صناعية خدماتية ودون ذلك لا يمكننا معالجة الوضع الاقتصادي، لان هدفنا تحسين النمو".
وشكر الوزير حكيم جميع العاملين في الوزارة على تعاونهم خلال فترة مهامه، مشيدا بكفاءة طاقم الوزارة، ومتمنيا للوزير خوري النجاح في مهامه الجديدة.
ورد الوزير خوري بالقول: "برأيي ان الوزير حكيم حقق الكثير وتمكن من انجاز ملفات كثيرة وصل بها الى النهاية. الادارة هي استمرارية، وسنتابع العمل لتحقيق كل ما نصبو اليه".
اضاف: "ان تسلم وزارة الاقتصاد والتجارة في بداية العهد الجديد مسؤولية ودفع كبيرين، حيث ان المواطن يعول كثيرا على هذا العهد من الناحية الاقتصادية لتحسين مستوى العيش والخدمات العامة، ونحن في التيار قمنا بتشكيل لجنة لوضع خطة عمل اقتصادية شاملة ذات ابعاد اجتماعية وتنموية. ان التحدي الذي ينتظرنا كبير للغاية وسأعمل بدءا من اليوم على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تنقسم الى ثلاث مراحل قصيرة الامد، المتوسطة والطويلة".
وتابع: "اقتصادنا حر ولكنه يحتمل بعض التوجه في عدد من القطاعات لاعادة التوازن الى النشاط الاقتصادي ما بين القطاعات التجارية والخدماتية من جهة والقطاعات المنتجة صناعيا وزراعيا وتفعيل دور الوزارة في صياغة وتنفيذ التوجهات الاقتصادية الوطنية وتنشيط قطاع حماية المستهلك والرقابة على الاسعار، وتطوير قطاع التأمين والرقابة عليه ضمن افضل المعايير من خلال لجنة الرقابة على هيئات التأمين. كما اريد ان اشدد على نقطة هامة وهي ان وزارة الاقتصاد والتجارة مرتبطة عضويا بعدد كبير من الوزارات منها المالية والصناعة والسياحة والزراعة والعمل وغيرها. لذا فاني ساعمل من اليوم الاول على خلق مناخ تعاون وتنسيق بين هذه الوزارات وان هذا العمل الجماعي بعيدا عن السياسة اساس لتحقيق الانجازات المرجوة".
وختم خوري: "يشرفني ان اتسلم وزارة الاقتصاد والتجارة من أيديكم يا معالي الوزير بعد ان شهدت كمصرفي ورجل اعمال ومواطن عادي الانجازات التي قمتم بها على رأس هذه الوزارة، فشكرا لكم على كل ما بذلتموه".
ثم عقد الوزيران الجديد والسابق اجتماعا تم خلاله عرض أمور الوزارة والملفات العالقة. 

المصدر: Kataeb.org