ثلاثة امور استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء...

  • محليات
ثلاثة امور استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء...

 كشفت صحيفة  الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اتفقا على خريطة طريق للبدء بدرس مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء بدءاً من الثلثاء المقبل.

واكّدت مصادر السراي الحكومي لـصحيفة الجمهورية حصول هذا التفاهم، وقالت، انّ اللقاء بين الرجلين «كان ايجابياً بكل المعايير، وانّ الحريري اوعز بعد الجلسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع نسخ مشروع الموازنة على الوزراء ليتسنى لهم التدقيق في مضمونها والارقام.

وعلمت الجمهورية، أنّ عون طلب في بداية الجلسة طلب الدخول مباشرة في جدول الأعمال قائلاً: "عند الانتهاء منه نتحدث في الموازنة".

وبحسب الصحيفة، أخذت بنود عدة حيزاً كبيراً من النقاش، ولاسيما منها بنود رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة الرتب والرواتب في مؤسسة المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

وقد طلب الوزراء توضيحات حول هذه البنود في وقت تطلب الحكومة أخذ إجراءات تقشفية، واقترح الوزير وائل ابو فاعور تأجيله الى ما بعد إقرار الموازنة، فرفض وزير الاشغال يوسف فنيانوس، مؤكّداً أنّ السلسلة حق لهم، ودافع خصوصاً عن الموظفين التسعة في سكة الحديد، كاشفاً أنهم ادخلوا مليارين و138 مليون ليرة الى الخزينة بسبب متابعتهم للمخالفات والتعديات.

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـصحيفة الجمهورية، انّ ثلاثة امور استحوذت على معظم المناقشات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وابرزها موضوع سلسلة رتب ورواتب سكك الحديد وبند نقل الاعتمادات من الخزينة العامة الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة، كما بالنسبة الى بند نفقات السفر، ما استدعى تحفظات عن هذا البند، على أن يصار الى وضع آلية جديدة لتنظيم هذه العملية وتحديد الضروري منها.

وعلممت صحيفة الجمهورية انّ الوزير جبران باسيل ابلغ الى المجتمعين انه لن يوافق بعد اليوم على صرف اي اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية، واصرّ على موافقة مسبقة لمجلس الوزراء وفق الآلية التي سيتم اعتمادها باستثناء الحالات الطارئة.

وقالت مصادر وزارية لـصحيفة الجمهورية، انّ عون قال بعد إنتهاء النقاش في بنود جدول الاعمال: «انّ موضوع الموازنة يجب ان نباشر في درسه. فكل موازنة تتضمن جدولاً بالواردات والنفقات، وعند إعدادها يجب تحديد المعادلة في هذا التوازن.

وأضاف بحسب الصحيفة: علينا ان نحدّد مصادر الواردات سواء كانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى.

وطلب عون "ان تُرفع الى مجلس الوزراء الجداول الخاصة بمشروع الموازنة الجديدة شرط ان تبيّن في وضوح ما هو متوقع من واردات وما هو محدد من نفقات، ليصار في ضوئها الى اجراء المقاربة الدقيقة بما ستتضمنه هذه الموازنة من ارقام".

ودعا الى" تجاهل كل ما قيل من كلام حول الموازنة في الاعلام قبل بدء مناقشتها، لأنه لا ينطبق مع الواقع ولا يمكن الحديث عن الموازنة الاّ بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها، وكل ما عدا ذلك كلام لا يمكن الركون اليه".

المصدر: الجمهورية