جريمة قتل رولا يعقوب الى الواجهة من جديد

جريمة قتل رولا يعقوب الى الواجهة من جديد

بعد انتظار طويل وغير مبرر، أصدرت الهيئة الإتهامية في الشمال، أمس، قرارها في قضية جريمة قتل رولا يعقوب. قضى القرار باتهام زوجها ك.ب. بالتسبب بموتها، واصدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه، وفسخت بذلك القرار السابق "المثير للجدل"، الذي اصدره قاضي التحقيق في الشمال الاء الخطيب في كانون الثاني 2014، ومنع بموجبه المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل وقضى باطلاقه متجاهلا ادلة كثيرة أدلى بها الشهود.

هذا الخبر نشرته "المفكرة القانونية" التي ذكّرت أن قضية رلى يعقوب تحولت إلى رمز للعنف ضد المرأة وشكلت أحد الحوافز الرئيسية والمباشرة لإصدار قانون حماية المرأة من العنف الأسري في نيسان 2014.

وكان القرار الظني السابق بمنع المحاكمة عن الزوج قد اثار "شبهات" كثيرة وتساؤلات جدية حول كيفية تعاطي التحقيق مع الادلة والشهود، التي أفادت بوجود اثار عنف على جسد المغدورة، اضافة الى التعاطي مع تقرير الاطباء الشرعيين، فضلا عن الأدلة المادية التي وجدتها الأدلة الجنائية عند معاينتها منزل الضحية.

في نهاية كانون الثاني عام 2014، تقدمت عائلة رولا يعقوب أمام الهيئة الاتهامية في الشمال بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق. لم تقبل الهيئة الإتهامية في الشمال طلب الاستئناف الا في تموز 2014، متخذة قرار التوسّع في التحقيق وإعادة الاستماع الى الشهود، بعدما كادت القضية أن تُقفل نهائيا، ما يعني ان النظر في هذا الطلب استغرق نحو 28 شهرا، لتصدر الهيئة قرارها.

يُمثل قرار الهيئة الاتهامية "إنجازا" من شأنه أن يدفع نحو تحسين أداء القضاء في قضايا العنف الأسري، الا ان الفضل الرئيس في صدوره يعود الى والدة الضحية ليلى خوري، التي لم تيأس طوال هذه المدّة من المطالبة بمعاقبة الجاني وطلب العدالة لابنتها المغدورة.

المصدر: الأخبار

popup closePierre