جنبلاط في القصر الجمهوري... قريبا!

  • محليات
جنبلاط في القصر الجمهوري... قريبا!

أشارت مصادر مواكبة لمسار العلاقة بين رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط والعهد وخصوصاً في ما يرتبط بقانون الانتخابات وملفات أخرى لـ"النهار"، الى أن الأمر المستجد في هذا الإطار يتمثل بما أثير حول استقالة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، وهذه الاستقالة حملها حماده إلى جنبلاط مطلعا إياه على كل ما يجري في وزارة التربية بعد "تركة ثقيلة" وملفات عديدة مفخخة، والمعروف أن حماده طويل الباع في كل الوزارات التي تولاها، بشهادة الحلفاء والخصوم معا، ولكن جنبلاط، نظراً الى الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد، تمنّى عليه الاستمرار في مهماته مطلقاً شعار "كلنا مروان حماده".

وعُلِم أن سيد المختارة في صدد زيارة القصر الجمهوري في الأيام القليلة المقبلة بعد عودته من العاصمة الفرنسية، وسيثير مع رئيس الجمهورية في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً، قانون الانتخاب وملفات سياسية وسواها، ومن صلبها ما يجري في وزارة التربية، وبعدها لكل حادث حديث، إذ يحرص جنبلاط على دعم الاستقرار في البلد وتحديداً الأمن الاقتصادي في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية ومخاوفه من الجمود على صعيد كل القطاعات، وبالتالي فهو مستمر في دعمه للحكومة، لكنه يلاحظ أن ثمة استهدافات واضحة المعالم تتناول وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة، ومن هذا المنطلق سيسعى مع رئيسي الجمهورية والحكومة لمعالجة هذه الأمور قبل خراب البصرة.

ويبقى أخيراً أن أوساط "اللقاء الديموقراطي" تؤكد لـ"النهار" أنها حتى الساعة لم تتلقّ أي مشروع قانون انتخابي جديد أو لديها معلومات عن التوصّل إلى توافق على هذا القانون أو ذاك. وبخلاف ما يُقال عن ان الأيام المقبلة ستشهد ولادة قانون عتيد، ترى الأوساط المذكورة أن التمديد التقني آتٍ لا محالة، ولكن لا أجواء عن توافق سياسي في شأن الاقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، وفي غضون ذلك تبدي قلقها ومخاوفها من تداعيات ما يجري في سوريا والمنطقة على الداخل اللبناني خصوصاً في ظل تنامي وتيرة الاهتزازات الأمنية والانهيار الاقتصادي الذي باتت معالجته أولوية، تداركاً لأي انفجار اجتماعي.

المصدر: النهار