حالة الضمان الاجتماعي مذرية... وكيم: العلّة في الادارة المسيّسة والمجلس محبط

  • محليات
حالة الضمان الاجتماعي مذرية... وكيم: العلّة في الادارة المسيّسة والمجلس محبط

سأل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنطوان وكيم "كم من نائب وضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته كما فعل النائب سامي الجميّل؟ واشار إلى أن السبب يعود إلى ان قسم من النواب اللبنانيين ينالون اعلى الرواتب ولديهم كامل الحقوق كما معاش تقاعدي مدى الحياة من هنا هذا المطلب لا يهمّهم كما لا تهمّهم حقوق الناس."

واكد وكيم في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5، إلى أن قضية الضمان الاجتماعي قضية سياسية لان الارادة سياسية وتقنية لان الضمان أُهمل على مر السنوات على خلفية الاحداث والاهمال والسياسة  وشدد على أنه لا يلوم العمال رغم أن حالة المؤسسة  مذرية.

وأعلن وكيم أن ضمان الشيخوخة أو التقاعد والحماية الاجتماعية هو من اكثر القوانين تعقيدا، و الضمان الاجتماعي هو المسؤول عن التخطيط وليس أرباب العمل وهو لم يكتب سطرا واحدا من القوانين.

وشدد وكيم على أن ما من وزير لبناني اليوم يعرف معنى العدالة الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وما من مهندس وتقني واحد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، واضاف "مجلس الادارة محبط وحمّل ادارة الضمان المسؤولية لانها مسيّسة".

وطالب وكيم بالحد ادنى لكل شخص للفقير كي يتساوى المجتمع عند التقاعد، واعطاء الافراد تقاعدا  صغيرا عند الوفاة.

وختم قائلاً "الضمان الاجتماعي اليوم  قاتل وقد يؤدي إلى خطر اجتماعي وقد نشهد ربيع عربي لبناني إن لم يتحلّى النواب بالوعي الكافي واضاف على المرشحين للانتخابات النيابية أن يضعوا العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضمن أولوياتهم".

من جهته، اوضح النائب عاطف مجدلاني ان "اللجنة الفرعية لا تزال تناقش قانون الضمان الاجتماعي موضحاً ان هذا  القانون معقد ودقيق وحساس لأنه من المفترض ان يستمر ما لا يقل عن خمسين عاماً".

واكد مجدلاني ان اللجنة وصلت الى صيغة توافقية عام 2008، غير انه لم يتم الاتفاق عليها، مما اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى سحب الاعمال واعادة القانون الى لجان لدراسته".

وحول سؤاله عن من يعطل المشروع واذا كان هناك ارادة سياسية، قال مجدلاني ان الارادة موجودة ولكن "على النواب والقوى السياسية الضغط على الارادة السياسية لتحقق اصلاح الضمان".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الضمان يستفيد من خدماته مليون وسبعمئة الف شخص غير انه لفت الى انه بحاجة الى تجديد والى رصده بالمال وبالطاقات الشابة".

ورأى الاسمر في مداخلة الى الاذاعة نفسها، ان "الملاحقة موجودة غير ان هناك ضعف بأجهزة الضمان بسبب رفض الدولة التوظيف في الضمان".

واضاف: "فلتقم الدولة بواجباتها بالتصريح الفعلي عن الاجور، وبرصد الضمان بالطاقات الشابة".

واشار الاسمر، الى انه دعا "امس الى مجلس ادارة جديد في الضمان ولكن حين تدخلت السياسة انتهى ذلك".

وبالمقابل، اكد عضو مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة وجود عجز فعلي بصندوق الضمان الصحي، لافتاً الى ان لا احد يكشف عن هذا العجز فهذا ليس من صالح الدولة.
وطالب الدولة بالقيام بانقلاب جذري للضمان وبتغيير المدير العام فيه، مشيراً الى انه لا يقوم بواجباته ولم بسبب التغطية السياسية، ومجلس الادارة لا يمكن ان يحاسبه، من هنا، لا يستطيع ان يحاسبه احد سوى مجلس لوزراء.

المصدر: Kataeb.org