حكيم: الفوضى عارمة والحل في اللامركزية الادارية

  • محليات
حكيم: الفوضى عارمة والحل في اللامركزية الادارية

 

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ان الدولة محاطة بمشاكل مناطقية وربما دولية، ومن أهمها المشاكل الداخلية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد.

أضاف في حديث لبرنامج "المنبر" عبر OTV: مهما قلنا فان الاقتصاد والتجارة يتراجعان، انما نسبة للمشاكل المناطقية التي تحيط بنا وخصوصا الداخلية فنسبة التراجع تبقى مقبولة.

وأسف لأننا في دولة لم تضع موازنة لها منذ 11 سنة وهذا ما يؤثر سلبا على الاقتصاد، مشيرا الى ان الأمر من مسؤولية الحكومات المتتالية.

 وأعلن انه وللمرة الأولى منذ 11 سنة هناك خطة ورؤية اقتصادية وضعت وقدمت للجنة البرلمانية للتشاور وكذلك لمجلس الوزراء، معتبرا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحافز الوحيد لتنشيط البنية التحتية.

واشار حكيم الى ان الخصخصة تخوّف وكأننا نحمّل المسؤولية للقطاع الخاص فقط، موضحا ان النازحين يؤثرون على فرص العمل، والتحفيز لتشغيل اللبناني غير كاف.

وعن تأثير السياسة على الاقتصاد قال: حتى لو طُبقت الخطة الاقتصادية التي أرسلت الى مجلس الوزراء، لو طبقت  اليوم، لا يمكن الكلام عن تنشيط وتحفيز وتجارة وتحسينها من دون عامل الثقة واستمرارية القوانين والوجود والتشريع والاستقرار، والمقصود ليس الاستقرار الامني لأننا نملكه، مضيفا: هذه النقاط لا يمكن التفكير بها الا باعادة التفكير بنظامنا البائس واهم امر علينا انجازه هو انتخاب رئيس الجمهورية.

ولفت الى ان المصالح الخاصة والسياسة الضيقة والسرقة الممنهجة للدولة والمواطن تمنع التخطيط والرؤية الجيدة للاقتصاد.

واذ اعتبر ان الفوضى عارمة أكد ان الحل هو في اللامركزية الادارية لتحسين الوضع بأفضل طريقة ممكنة.

ولفت الى ان الاقتصاد اللبناني يرتكز على 3 ركائز وان كانت غير كافية وهي: القطاع الخاص مع المبادرة الفردية، القطاع المالي وخصوصا المصرفي وتحويلات من الخارج.

وعن انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وصفه بالايجابي لناحية الاستثمار وفرص العمل وجودة السلع والنمطية في السلع عامة والتي تعطي زخما وتنشيطا للتجارة والاقتصاد اللبناني.

وفي سياق منفصل، قال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـصحيفة«الجمهورية»: «وافَقنا على بند «داتا» الاتصالات لأنّه يتعلّق بكلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتّكالُنا على رئيس الحكومة تمام سلام أن يحلّ المشكلات التي تعتري جهاز أمن الدولة الأسبوع المقبل، بحسب الوعد الذي قطعَه لنا».كلام حكيم أتى تعليقا على تمرير جلسة مجلس الوزراء البند 138 المتعلق بطلب وزير الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً مِن 1 ـ 5 ـ 2016 والطلب من وزير الاتصالات اتّخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها.

 

المصدر: Kataeb.org