حكيم: لوضع خطة شاملة وشفافة تعتمد على مبادئ الإدارة الرشيدة لمرفأ بيروت

  • محليات
حكيم: لوضع خطة شاملة وشفافة تعتمد على مبادئ الإدارة الرشيدة لمرفأ بيروت

استنكر وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم فتح ملف ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت من جديد، مؤكداً ان هذا الملف يتشابه بملفات فساد الدولة اللبنانية من ناحية التشخيص والشوائب والاعراض.

حكيم وفي حديث الى صوت لبنان 100,5، رأى ان "المخطط الموجود هو خطط ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وهو مسلسل من مسلسلات الدولة اللبنانية ولديه الاعراض والتشخيص والشوائب نفسها التي تملكها سائر ملفات الدولة اللبنانية، من هنا ان الكتائب اللبنانية الى جانب تيار المردة والتيار الوطني الحر والطاشناق رفضوا هذا القرار في السابق، اضافة الىالوزيرغسان حاصباني ممثلاً القوات اللبنانية".

وسأل حكيم "هل يمكن لادارة رسمية "منتهية الصلاحية ومؤقتة" ان تقرر مخططاً بهذه الاهمية؟ لم لم يتم تعديل مرسوم عام 1996 بمرسوم صادر من مجلس الوزراء؟ ولماذا لا يوجد مخطط توجيهي عام لمرافئ بيروت كافة؟ واكتساب الاراضي بعد هدم الحوض، لصالح من ستعود؟ للدولة او وزارة الاشغال او الادارة؟".

كذلك سأل "اين المسؤولية الاجتماعية من الدولة تجاه الناس؟ سيتوقّف عمل العديد من الاشخاص، وهناك 50% من العملاء الجمركيين يعملون من خلال هذا الحوض".

واضاف: "المطلوب وضع خطة شاملة وكاملة وشفافة تعتمد على مبادئ الإدارة الرشيدة للمرفأ وعلى آليات حديثة كتشريح المرافئ المعتمدة من دول أخرى في العالم".

وكشف ان هناك مصالح "طائفية" من جراء ردم الحوض الرابع، الذي لديه تداعيات سلبية كثيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على اهمية وضع حوكمة واستخدام الشفافية في هذا الملف".

وختم كلامه بالقول: ان "التفاوت في الأرقام والموازنات "المطاطية" لمشروع ردم الحوض الرابع تثير التساؤلات"، مشدداً على ان للمواطن الحق في الاستعلام ومعرفة ما يحصل وله الحق في إيصال صوته، واعتراضه يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار، ونحن سنتصدّى لأي قرار بردم هذا الحوض على صعيد تحرك سياسي وشعبي".

المصدر: Kataeb.org