حكيم: نرفض أي ضريبة مضافة على كاهل المواطن

  • إقتصاد
حكيم: نرفض أي ضريبة مضافة على كاهل المواطن

رأى وزير الاقتصاد والتجارة السابق الان حكيم أن التشرذم الداخلي اثّر سلبا على الاقتصاد، متمنيا مع بداية العهد الجديد ان نكون انتهينا منه، وقال: لطالما نادينا بالاستهلاك اللبناني وتوصلنا اليه من خلال الاستقلال الاقتصادي عبر 3 ركائز وهي: القطاع المالي، التحاويل من الخارج، وموضوع المبادرة الفردية في القطاع الخاص والذي ساعد في تحسين الاستثمار اللبناني وفي تحصين الساحة الداخلية وتخطي الحالة السيئة.

 ورأى حكيم عبر otv ان المشكلة الكبرى في الدولة تتمثل بغياب التخطيط، لافتا الى اننا نحتاج الى ادارة حكيمة في ادارة مؤسسات الدولة خصوصا من ناحية الاقتصاد، داعيا لأن تكون وزارة الاقتصاد اهم وزارة، موضحا انها ليست وزارة خدماتية وسيادية بل هي الشريان النابض للاقتصاد اللبناني وتوجيهه نحو بر الأمان، مضيفا: من دون تخطيط لن نصل لذلك وهذا ما حاولنا القيام به خلال تولينا الوزارة في ثلاث سنوات اي السعي لخطة اقتصادية واضحة.

واستغرب حكيم حصر وزارة الاقتصاد بحماية المستهلك، لأن مهمتها اكبر بكثير وهي الاساس للموازنة وللرؤية الاقتصادية للدولة وهذا غير موجود اليوم وقد طالبنا به خلال وجودنا في الوزارة.

وأشار حكيم الى ان أي نمو في الاقتصاد يتطلب الثقة، مشيرا الى ان الوضع في صمود وكفاح مستمر لتحسين الوضع الاقتصادي، مضيفا: تحسن الحالة الاقتصادية تؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي.

ورفض باسم حزب الكائب اي ضريبة مضافة على كاهل المواطن، مشيرا الى ان السياسة الضريبية ليست غطاء للانفاق بل سياسة اهداف وعندما تضاف الضرائب بنسبة معينة فذلك لتحفيز وتوعية المواطن.

ودعا الى وضع خطة اقتصادية واضحة للسنوات المقبلة مضيفا: ولا يمكن الا ان نسعى الى خطة تقشفية وهي غير موجودة في السياسة اللبنانية.

وحول هيمنة طائفة معينة على غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان قال حكيم: اذا كنا مقتنعين باللامركزية الادارية فيجب ان  تتم تجزئة الغرفة بخاصة انه طلب محق وفي محله واردف: كنت مؤيدا للفكرة ولكن كانت تحتاج الى آلية تطبيق صادرة عن  مجلس الوزراء وهذا ما لم يحصل.

 وتابع: هناك وزير اقتصاد جديد وهو مدرك لاهمية هذا الملف وتوصلت معه الى تكملته مع مجلس الوزراء،  مشيرا الى ان الوزير هو من يقرر ويطبق ويلاحق الموضوع ولديه وعي كبير لاهميته.

واضاف: هناك ملف التعيينات ايضا في الغرفة والوزير الجديد سيلاحقه.

ورأى أن الهيمنة على القرارالاقتصادي في حكومة العهد الجديد لم تعد موجودة.

وعن خطاب القسم قال انه تضمن بندا عن الخطة الاقتصادية وهذا شيء ايجابي لكنه لاحظ  ان الامر ما زال بطيئا، مشبها الاقتصاد بالرجل الموجود في غرفة العناية، لذا علينا اتخاذ خطوات اقتصادية سريعة مؤكدا ان خطاب القسم وحده لا يكفي.

وعن زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وقطر قال ان الثقة هي اهم شيء للاقتصاد والزيارة اعادة هذه الثقة بين لبنان والدول الخليجية، لافتا الى ان النسبة الكبيرة من اقتصادنا تتعلق بالاقتصاد الخليجي اي ان هناك تواصلا بينهما، مشيرا الى ان احياء الاقتصاد اللبناني يمر بالدول الخليجية والعهد كان واعيا لهذه النقطة الهامة.

وعن ملف النفط قال: لقد انتهى في مجلس الوزراء وبحسب ما نراه فهو ناقص على صعيد الشفافية والادارة، موضحا اننا مع مراسيم النفط ولكن يوجد فساد مستشرٍ في البلاد، ومن هذا الاطار يجب اعطاء الثقة للمواطن والخارج. واضاف: من الناحية البيئة لا يوجد توجه بيئي فيها، فصحة الناس لها الاهمية في هذا الملف، واما من ناحية الموضوع الاداري للملف فنسأل عن  تكوين الشركات وكيفية تقسيمها. 

المصدر: Kataeb.org