خاص: كيف يدخل القمح الى الإهراءات ومن يكشف عليه؟

  • خاص
خاص: كيف يدخل القمح الى الإهراءات ومن يكشف عليه؟

أكد مدير عام ادارة واستثمار اهراءات القمح في مرفأ بيروت موسى خوري في حديث لـKataeb.org  أن "الإهراءات ليست مسؤولة عن الكشف على المواد الجرثومية والمسرطنة التي قد تكون في القمح، لأن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الزراعة".

وشدد على أن "ليس لدى ادارة الإهراءات أية آلية تخوّلها الإطلاع على الفحوص باعتبار أن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية مباشرة بهذا الملف، اذ انها تعطي موافقتها أو رفضها ادخال شحنات القمح التي تصل الى لبنان وبناء على بيان جمركي صادر عنها نفرغ الشحنات في الإهراء، مضيفا: حتى أنه ليس لدينا موظفون مؤهلون لدراسة هذه الفحوصات كمهندسين زراعيين".

وشرح أن "اهراءات الحبوب تستقبل الحبوب الآتية من بلد المنشأ عبر أحد التجار، وتتولى وزارة الزراعة إجراء الفحوص اللازمة، وفي حال كانت مطابقة للمواصفات المعتمدة في لبنان، تسمح لنا عبر بيان جمركي بأن ندخلها الى الإهراء وعندها نفرّغ الحمولة." 

وأوضح "أننا نقوم بفحص الرطوبة والثقل النوعي densité والحرارة فقط، أما مسؤولية وزارة الزراعة فهي فحوص الجراثيم والمواد المسرطنة والبروتيين والـGluten  وغيرها. وأردف: نحن كإهراءات مرفأ بيروت لسنا مسؤولين عن نوعية حبة القمح وبالتالي لسنا مسؤولين عن أية مادة قد تكون في حبة القمح لم تكشف عنها وزارة الزراعة".

ولفت خوري، في حديث لموقعنا، الى "احتمال زيادة المواد المسرطنة نتيجة التخزين، ففي حال كانت نسبة الرطوبة خلاله أكثر من 14 في المئة تُخلق بيئة حاضنة لتكاثر هذه المواد المسرطنة، الا أننا نشرف على نسبة الرطوبة ونتابعها مرة كل أسبوعين، ففي حال ارتفعت نقوم بتهوئة البضاعة ونقلبها من صومعة الى أخرى حسب المعايير العالمية".

وفي سياق متصل، كان وزير الصحة وائل أبو فاعور قد أعلن أن "4 من أصل 7 عينات قمح أتت غير مطابقة للمواصفات"، موضحا أن "مادة الأوكراتوكسين التي عثر عليها في القمح يمكن أن تؤدي الى خلايا سرطانية بعد تكدسها في الجسم وتسبب الزهايمر".

وأشار أبو فاعور، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الى أن "المواد المسرطنة تأتي نتيجة التخزين في بلد المنشأ لأن المدة التي خُزّن فيها القمح في اهراءات المرفأ في لبنان لا تكفي من أجل تكوين المواد المسرطنة"، مضيفا أن "هناك قمحا سليما وقمحا آخر غير سليم، علما أن العينتين كانتا مُخزّنتين في المكان والشروط نفسها في لبنان".

وقال إن القمح الأميركي مطابق للمواصفات، أما القمح الروسي فغير مطابق وعلى التجار التنبه من مصادرهم.

ووجه أبو فاعور كتابا الى وزير الإقتصاد ألان حكيم طلب فيه أن يعطي وزير الإقتصاد توجيهاته لوقف تفريغ أية شحنة قمح، وان كانت هذه الخطوة اجراء استثنائيا ومن خارج الإطار القانوني، لتفادي دخول هكذا قمح الى السوق اللبنانية وبالتالي عدم وصولها الى المستهلك، افساحا في المجال لتعديل مواصفات ادخال جميع الحبوب وبخاصة مواصفات القمح، من قبل المؤسسة اللبنانية للمواصفات والمقاييس، للتوافق مع المواصفات العالمية.

المصدر: Kataeb.org