خاص:موظفون في "سارادار" يرفضون تصرف الاتحاد العمالي العام واتحاد موظفي المصارف ملوّحين بالتصعيد!

  • إقتصاد
خاص:موظفون في

بعد الحديث عن صرف موظفين من بنك سارادار والتهويل بأن عدد المهددين قد يصل الى المئة، ودخول الاتحاد العمالي العام على الخط خلافا للاصول عبر عقده اجتماعا مع المصروفين بحضور رئيس اتحاد موظفي المصارف، أوضح مصدر من البنك المذكور لموقعنا ان عدد المصروفين هو اثنا عشر مع النفي المطلق بان يكون هناك مئة موظف مهددين بالصرف وهذا الامر قد يسبّب بلبلة داخل المصرف اولا وثانيا في السوق مع الزبائن.

ويضيف المصدر:"ان البنك المدموج هو البنك التجاري للشرق الادنى وليس بنك الصناعة والعمل والمصروفون هم من البنك الدامج اما اخطر ما في الامر فهو ان موظفي المصارف تتكلم باسمنا نقابة موظفي المصارف واتحاد موظفي المصارف وليس الاتحاد العمالي العام اي نحن لا نتبع قانون العمل ولا الاتحاد العمالي العام انما لدينا عقد عمل جماعي".

المصدر الذي يؤكد التضامن مع الزملاء المصروفين لناحية الحصول على الحقوق المكتسبة "واذا كانوا يشعرون بالغبن فليلجأوا الى القانون لا الى تهديد حقوق 300 عائلة"، يلفت في المقابل الى ان المشكلة تكمن في ان المصروفين تكلّموا بصفة جماعية معلنين استعداد الموظفين جميعهم للاضراب وهو امر ترفضه مجموعة كبيرة من الموظفين وقال:"نحن لسنا مستعدين لاي تحرّك والاغلبية الساحقة منا ترفض الحديث عن تصعيد بوجه الادارة".

ويضيف:"المشكلة ان نقابة موظفي المصارف دخلت بلعبة الاتحاد العمالي العام وهي ستكون موجودة في اجتماع يوم الاثنين  والمؤتمر الصحافي وبالتالي أحد لم يفوّض النقابة الحديث باسمنا ولم يجتمع احد بنا وهي سابقة خطيرة لن نسكت عنها" محذرا من انه في حال أخذت النقابة موقفا دون الرجوع الينا فانها تكون قد اجبرتنا على خطوات تصعيديّة منها الاستقالة الجماعية من نقابة الموظفين.

واستغرب المصدر اللجوء الفوري الى الاعلام قبل اجراء المفاوضات مع الادارة مشيرا الى ان ثمة نوعا من الأذية المتعمّدة خاصة ان القانون يحمي الموظفين.

ولفت المصدر الى ان الادارة ترى انها استغنت عن خدمات هؤلاء الموظفين بسبب اعادة الهيكلية مشددا على ان تحصيل الحقوق يكون بالقانون لا بالبروباغندا الاعلامية.

المصدر: Kataeb.org