خوري يبرّر الاستعانة بماكينزي

  • محليات
خوري يبرّر الاستعانة بماكينزي

دافع وزير الاقتصاد رائد خوري عن القرار القاضي بالاستعانة بشركة ماكينزي الذي سيكلف وضع الخطة التي اسندت اليها الدولة اللبنانية 1.400.000 دولار، معتبرا ان هذا الرقم المالي الذي ستدفعه الدولة اللبنانية لهذه الشركة مقابل عملها قليل بالنظر الى عملها ،مشيرا الى ان الدولة تدفع يوميا 16 مليون دولار خدمة دين و5 مليون دولار للكهرباء اي ما يساوي 21 مليون دولار، معتبرا انه اهم استثمار للمردود الذي سيأتي.

وأشار خوري الى ان الامور الاقتصادية في لبنان لم تعالج بشكل جدي ولم تكن هناك من خطة موضوعة لهندسة اقتصاده كي نبدع به، لافتا الى ان" هذا يعتبر من اهم المواضيع التي ابتعدنا عنها عقب الحرب"، مضيفا: "من هذا المنطلق اقترحت في مجلس الوزراء وضع خطة للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج،مردفا: "كان هناك تجاوب من الجميع واقرّت الخطة في مجلس الوزراء التي هدفت الى  الاستعانة بشركة اجنبية"، لافتا الى ان وزيرا فقط اعترض على هذه الخطة اما الباقي فقد ايّدوها بمن فيهم وزراء النائب وليد جنبلاط.

وعن السبب في اختيار شركة ماكينزي، لفت خوري في حديث عبر otv  الى ان لبنان بحاجة الى شركة مرّت بمشاكل وحلول لها لمساعدتنا في وضع هذه الخطة،مضيفا: تم اختيار ماكينزي  بعد تحديد فترة انجاز العمل وبانه تم التوقيع على العقد الاسبوع الماضي، مشددا على عدم الاعتراض من اي جهة سياسية على هذا العقد.

وتابع خوري: "لقد تفاجأت من ردة فعل السياسيين واستغربت الهجوم من قبلهم ،سائلا:  ماذا فعلوا بالماضي من خطط اقتصادية؟ مردفا: "لكن قد يكون الهجوم هدفه سياسي".

وأوضح خوري ان الخطة ستضعها الدولة اللبنانية ومهمة ماكينزي استشارية ويبقى للدولة اللبنانية تحديد هوية لبنان الاقتصادية والقطاعات المنتجة، ولا نستحي من طلب الخبرة من هذه الشركة خاصة ان التكنولوجيا تغيّرت كثيرا.

وعن الرقم المالي الذي ستدفعه الدولة اللبنانية لهذه الشركة مقابل عملها قال انه قليل بالنظر الى العمل،مشيرا الى ان الدولة تدفع يوميا 16 مليون دولار خدمة دين و5 مليون دولار للكهرباء اي ما يساوي 21 مليون دولار، معتبرا انه اهم استثمار للمردود الذي سيأتي.

وأكد خوري ان شركة ماكينزي بدأت عملها وسيكون على مدى 6 أشهر، اذا الدولة أمّنت لها ما تطلبه لتسيهل عملها.

وعن زيادة الاسعار قال: ان المؤشر الاقتصادي يرصد زيادة الاسعار يوميا،مؤكدا ان الاسعار لم ترتفع كون هناك سلع لم تلحظها الواحد بالمئة المضافة على 10 بالمئة على القيمة المضافة اضافة الى ضغط المراقبين الاقتصاديين على الاسواق والعمل على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ترسل الى القضاء، والسبب الثاني لعدم ارتفاع الاسعار هو ان لبنان يستورد سلعا من مصر والصين انخفضت اسعارها في بلد المنشأ نظرا لتضخم العملة لديهم.

وعن الحرب على المولدّات الكهربائية أجاب: ان وزارتي الطاقة والاقتصاد توصلات الى حل وهو وضع عدادات التي تحدد الفاتورة بالنظر الى كمية الصرف، لافتا الى ان هذا الموضوع قد اجّل لعدم توافر العدادات على ان يتم اعتماده في حزيران المقبل.

 

المصدر: Kataeb.org